يعتبر الإرهاب ظاهرة خطيرة تستمد أصولها من الأزمة التي تعرفها المجتمعات الحديثة بدون سابق اندار لتفتح الباب أمام التساؤلات التي دفعت هده التنظيمات الدينية المتسيسة لممارسة أفعال دموية فضيعة تحت راية الاستجابة للواجب الإلهي المقدس ,ولكن ما يجعل هده التنظيمات أكثر خطورة هو توفرها على إمكانيات مادية هائلة و هيكلة تنظيمية متقدمة و قدرات على الاستقطاب و تجنيد شباب يائس للقيام بالعمليات الانتهازية ضد أعداء الدين كما يزعمون. فبعد أحداث 11شتنبر الإرهابية أصبح التيار السلفي الجهادي بالمغرب مرتبطا بتنظيم القاعدة ومعجبا بأميرها أسامة بن لادن من أصل سعودي والدي كون شبكته الإرهابية بأفغانستان بعد أن حارب ضد الاتحاد السوفياتي بدعم من السعودية و الولاياتالمتحدةالأمريكية في إطار مايسمى بالجهاد و أصبح رمز المقاومة بعد أن قاد عمليات عديدة ضد المصالح الأمريكية خصوصا بعد أحداث 11 شتنبر2001 لينتقل إلى مجموعة من الدول عبر تكوين جماعات مقاتلة في مختلف الدول العربية كالمغرب ,تونس ,مدريد وانجلترا ...لكن يبقى السؤال مطروحا عن هده العمليات الإرهابية وتنامي الفكر المتطرف وسبل معالجته. يرجع تنامي هده ظاهرة الإرهاب في المغرب إلى الظروف الاجتماعية وانتشار الفقر والبطالة و الأمية والجهل في صفوف الشباب مما يسهل استقطابهم من طرف التنظيمات الجهادية الإرهابية الوهابية المتشددة ذات الصلة بالتنظيمات الإرهابية التي حاربت في أفغانستان و حثهم على مقاومة الكفار و التي تستفيد من الدعم اللجوستيكي من أعضاء القاعدة الدين يمارسون الدعوة مستفيدين من تناسل الجمعيات الإسلامية المغربية التي تساهم في التاطير الديني ولهدا ينبغي على الدولة إن تشدد الرقابة على الأنشطة لدينية والأموال التي تحول إلى أرصدة المنظمات الإسلامية 'لكن تعتبر السياسة والسلطة الدينية في المغرب شانا ملكيا يستمد أسسه من الوصاية التي تمنحها إمارة المؤمنين المنصوص عليها دستوريا والتي تجعلها اختصاصا واحتكارا لأمير البلاد الذي دعا في مرات عديدة إلى إصلاحها من خلال التوفيق بين الإسلام الشعبي و الإسلام السياسي والتي تغيرت حسب الظروف السياسية السائدة فكانت في الثمانينات مؤيدة للمد الإسلامي في مواجهة المد اليساري ثم مواجهتها والسماح لبعض التيارات المعتدلة للمشاركة السياسية الدين وافقوا على شروط اللعبة السياسية ونبد العنف.مما يستلزم إعادة صياغة المقررات و المناهج التعليمية بالانفتاح على الجوانب الاجتماعية ,والسياسية والاقتصادية و تجريدها من التأويلات المنغلقة المتشددة واعتماد القراءة التاريخية السياقية للمسالة الدينية والحد من الأساليب التقليدية وتأهيل المدارس العتيقة وتطويرها من اجل تكوين مسلم متحرر متشبع بالقيم الحضارية الإنسانية التي تتبد العنف والتطرف والانغلاق, كما ينبغي تفادي المقاربة الأمنية واعتماد مقاربة علمية بديلة أكثر شمولية توفق بين الاقتصادي و الاجتماعي والثقافي وضرورة تعديل قانون الإرهاب الذي ساهم في تراجع الوضعية الحقوقية وانتهاك الحريات العامة وتشديد الرقابة على الحريات الشخصية كما يجب توفير محاكمة عادلة لجميع المتورطين و المشتبه فيهم في المقابل يجب تعزيز قواعد الممارسة الديمقراطية ووضع تصور شامل لمفهوم الدولة في طريق دمقرطة الدولة والمجتمع التي يجب أن تؤطر الدين وليس العكس... فاعل جمعوي رئيس جمعية تمونت [email protected] 061380593 __._,_.___
