أكد محمد.ب عضو المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمراكش أن الاتصالات التي أجريت مع مجموعة من العاملات والعمال بمناطق صناعية بالمدينة أظهرت أن أوضاعهم جد مقلقة بسبب مشاكل ذات الطابع العام الذين يتخبطون فيها، إذ لا تختلف كثيرا من حيث الكم والكيف من مقاولة إلى أخرى ، واعتبر أن غض الطرف عنها ستكون عواقبه وخيمة على الموارد البشرية و اقتصاد البلاد في زمن العولمة الشرسة.ومن خلال التصريحات التي استقتها أسيف بالحيين الصناعيين سيدي غانم وعين مزوار استنكر الفاعل النقابي عدم احترام الحريات النقابية مشيرا إلى بعض مشاكل هذه الشريحة على رأسها وأخطرها عدم تسليم بطاقة العمال و ورقة الأداء للعمال والعاملات والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باستثناء أقلية طال البتر سنوات عملها، الدال على ذلك كون عدد النقط المسجلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يناسب عدد سنوات العمل مما يفرض على نساء بالخصوص تجاوزن الستين الاستمرار في العمل رغم ضعف مردوديتهن عوض الإحالة على التقاعد بتعويض مريح ، بالإضافة إلى الحرمان من تعويضات الأعياد والعطل والتغطية الصحية والتأمينات اللازمة مما يحدو ببعض المسؤولين حسب عمال عاينوا حالات إلى عدم التصريح بحوادث الشغل مهما بلغت خطورتها والاكتفاء بنقل المصابين إلى المستشفيات العمومية . وفي موضوع الأجرة ندد (محمد.ب) بما تتعرض له المرأة العاملة بجانب شقيقها الرجل من حيف واستغلال في عالم لا يكاد خطاب يخلو من المطالبة بالمساواة بين الجنسين، وقالت نساء تحدثن ل اسيف بمرارة عن التميز الذي يلحقهن ،خصوصا ما تعلق منه بالتعويضات ومنحة العيد والقيمة المشئومة للساعة التي تجانب أصلا الحد الأدنى للأجور ، لان ثمنها في أحسن الظروف لا يتجاوز 07.00 دراهم للإناث و08.00 للذكور كحد أقصى قابل للنقصان، لان هناك عاملات وعمالا يشتغلون أزيد من الساعات اليومية المنصوص عليها في غياب تام للمواد 196-202 المنظمة للساعات الإضافية ، بل أكثر من ذلك ، بعضهم يشتغل أكثر من عشرين ساعة في اليوم في فترة استقبال المنتجات الفلاحية أو ارتفاع وتيرة الإنتاج...، تحتسب له منها قرابة عشر ساعات .و يجري هذا، يقول محمد .ب، داخل مقاولات لا اثر فيها لممثلي العمال، لان "البطرونة" أجهزت على هذا الحق ولم تفتح المجال قط لعمالها لاختيار مناديبهم ، وبهذا الصدد بالذات ونظرا لأهمية الموضوع، التمس الفاعل النقابي من السيد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز و مندوب وزارة التشغيل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حدود ما يسمح به القانون لإجبار هؤلاء على احترام القوانين و حسن تطبيقها، ضمانا للعدالة في الحقوق وتحفيزا للعمال والعاملات كي يؤدوا واجباتهم بأمانة .
