اتخذ المكتب الشريف للفوسفاط، قرارا بترحيل خزانات الأمونياك الموجودة بميناء آسفي مند أربعة عقود، إلى ميناء الجرف الأصفر، والدي سيتكلف أيضا بإنتاج بعض الأسمدة من صنف MAP / ASP/DAP/ NPK.وأشارت مصادر مطلعة أن قرار الترحيل الذي اتخذ في حق خزانات الأمونياك التي كانت تشكل قنابلا موقوتة ظلت تهدد حياة ساكنة آسفي، يأتي القرار في إطار اعتبارات اقتصادية تروم تحديث الوحدات الصناعية عبر الرفع من قدراتها الإنتاجية والتنويع لمختلف أصناف الأسمدة التي أصبحت تحظى بالطلب الدولي الكبير. وأبرزت المصادر ذاتها أن قرار تحويل خزانات الأمونياك نحو ميناء الجرف الأصفر، يأتي في ظل قدرة الميناء المذكور ومن خلال أحواضه المائية على استيعاب استقبال البواخر الضخمة المتخصصة في نقل كميات كبيرة من مادة الأمونياك، في وقت ظلت فيه الأحواض المائية بميناء آسفي والتي لايتجاوز عمقها 9 أمتار، تشكو من ضيقها وعدم قدرتها على استقبال جل البواخر القادمة. وكانت الباخرة الاسبانية سيري، قد دونت اسمها كآخر باخرة أفرغت حمولتها من الأمونياك أخيرا بميناء آسفي بعد قرار الترحيل نحو ميناء الجرف الأصفر، وهو الأمر الذي أثار استحسان، وارتياح سكان مدينة آسفي بعد سنوات طويلة من فزع حدوث كارثة تسرب غاز الأمونياك.وشكلت خزانات الأمونياك بميناء آسفي، اكبر خطر ظل يهدد 300 ألف نسمة من ساكنة آسفي طيلة عقود من الزمن، لاسيما وان نقل مادة الأمونياك المصنفة ضمن خانات الغازات الخطيرة والسامة التي تسبب في الاختناق الحاد والقاتل، كان نقلها من ميناء آسفي نحو المركب الكيماوي يتم عبر أنبوب يتجاوز طوله 10 كيلومترات، وظل يشكل خطورة بالغة لاسيما بعد أن سبق وان ظهرت به تسربات أدت إلى ظهور اختناقات في صفوف بعض ساكنة حي تراب الصيني حيت يمر الأنبوب المذكور اتجاه المركب الكيماوي وهو الأمر الذي أدى إلى إغلاقه لفترة طويلة، تم الاعتماد خلالها على شاحنات لنقل مادة الأمونياك نحو المركب الكيماوي وهي الشاحنات التي زادت من خطورة الموقف قبل، أن يتخذ قرار جديد بإعادة تشغيل الأنبوب المار ما بين ميناء آسفي والمركب الكيماوي.