وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العلاقة المتبادلة بين العلمانية و الدولة و الدين و المجتمع.....6
نشر في أسيف يوم 21 - 09 - 2006

[email protected]استناد الدولة إلى الشرائع الدينية في التشريع، و إمكانية تحقيق مجتمع مدني / علماني / ديمقراطي:...23) ونعني بالمجتمع الديمقراطي، المجتمع العلماني، القائم على أسس ديمقراطية صحيحة، تتمثل في قيام دستور ديمقراطي، يضمن السيادة للشعب، الذي يستطيع اختيار ممثليه الحقيقيين في المؤسسات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، في إطار انتخابات حرة، ونزيهة، انطلاقا من قوانين تضمن نزاهة تلك الانتخابات، و التمكن من إفراز حكومة من أغلبية البرلمان، تقوم بتنفيذ القوانين، والتشريعات، التي يتم الحرص على عدالتها، من خلال ملاءمتها مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن أجل تحقيق العدالة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.والمجتمع الديمقراطي: هو مجتمع تكون حمولة الديمقراطية فيه ذات بعد اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، ومدني، وسياسي. لأن الاقتصار على البعد الانتخابي فقط في الممارسة الديمقراطية، لا يعني بالنسبة إلينا إلا حرص الطبقة الحاكمة على ديمقراطية الواجهة، التي توجه إلى الرأي العام الخارجي، لتبقى غالبية الشعب تعاني من القهر، والظلم، والاستبداد، ومن الفقر، والجوع، والمرض. ولذلك، فالمجتمع الديمقراطي يحرص على استحضار الأبعاد المذكورة في الممارسة الديمقراطية، حتى يتم قطع الطريق أمام تكريس ديمقراطية الواجهة.
والمجتمع الديمقراطي مجتمع حقوقي، يحرص أعضاؤه على التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها ميثاق حقوق العمال، وميثاق إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وميثاق حقوق الطفل، و كل المواثيق، والإعلانات التي تسعى إلى تحقيق إنسانية الإنسان.والمجتمع الديمقراطي، هو مجتمع يطمح إلى تحقيق دولة الحق، والقانون، باعتبارها دولة تحرص على تكريس الممارسة الديمقراطية في جميع الواجهات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى تستحق أن تكون فعلا دولة الحق، والقانون.وطموح المجتمعات البشرية على وجه الأرض، أن تصير مجتمعات ديمقراطية، تعيش في ظل دولة الحق، والقانون، باعتبارها دولا ديمقراطية، مجسدة فعلا لحق تقرير المصير، الذي يعتبر أرقى ما يمكن أن يحققه ممارسو الديمقراطية، في حياتهم الخاصة، وفي الحياة العامة.4) وبناء على تناولنا لمفاهيم المجتمع المدني، والمجتمع العلماني، والمجتمع الديمقراطي، نستطع أن نقول: بأن قيام مجتمع مدني، علماني، ديمقراطي، متكامل، يحتاج إلى إنضاج شروط ذلك القيام.ومن الشروط التي يجب إنضاجها لقيام مجتمع مدني، علماني، ديمقراطي، متكامل، نجد:أ- شرط نفي أدلجة الدين الإسلامي، باعتبارها عائقا كبيرا، أمام قيام مجتمع مدني، علماني، ديمقراطي. فمؤدلجو الدين الإسلامي يعتبرون أعداء ألداء للحياة المدنية، وللعلمانية، وللديمقراطية، في نفس الوقت، باعتبارها بدعا غربية، وصهيونية، وباعتبارها ممارسة للكفر، والإلحاد. ولذلك يجب التصدي، وبكل الوسائل لأدلجة الدين الإسلامي، في أفق نفيها من الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، حتى يتأتى إمكانية قيام مجتمع مدني، علماني، ديمقراطي.ب- شرط نفي الاستبداد، عن طريق قيام حركة ديمقراطية حقيقية، من أجل الديمقراطية بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى يتأتى استقطاب الجماهير الشعبية الكادحة وراء الحركة الديمقراطية، من أجل فرض تحقيق ديمقراطية حقيقية، تكون فيها السيادة للشعب، الذي يقرر مصيره بنفسه، وعلى جميع المستويات، لينفي بذلك الاستبداد.ج- نفي الاستعباد القائم في المجتمع الاستغلالي، بإيلاء أهمية سيادة قيم الحرية، التي تضع حدا للاستعباد المنتشر في المجتمع. وذلك باعتماد منظومة من العلاقات القائمة على أساس سيادة الحق، والقانون. والعمل على جعل جميع أفراد المجتمع، يمتلكون الوعي بضرورة السيادة العاملة على نفي كل أشكال الاستعباد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، حتى يتأتى إتاحة الفرصة أمام قيام مجتمع مدني، علماني، ديمقراطي.د- العمل على سيادة الحق، والقانون، في جميع مجالات الحياة، وفي كل مناحيها، من منطلق أن تلك السيادة، تتطابق تطابقا مطلقا مع المجتمع المدني، العلماني، الديمقراطي. وذلك عن طريق تنشيط النضال الحقوقي، والنقابي، والسياسي، إما بشكل منفرد في كل مجال على حدة، وإما في إطار جبهة للنضال من أجل سيادة الحق، والقانون.ه- العمل على تمتيع جميع أفراد المجتمع بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى تتحقق إنسانية الأفراد، والجماعات، والشعوب. لأن الحرمان من الحقوق المختلفة، لا يقابله إلا تكرس الاستبداد الفردي، أو القائم على أدلجة الدين. وهذا الاستبداد يتجسد في إقامة السدود المنيعة التي تفصل أصحاب الحقوق، عن منظومة حقوق الإنسان، ليسود الحرمان بأنواعه المختلفة، مما لا ينتج عنه إلا تكريس التخلف، الذي يعد أفضل مرتع لأدلجة الدين، وللفكر الخرافي، ولشيوع كافة الأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.وبنفي أدلجة الدين، وبنفي الاستبداد، وبنفي الاستعباد المترتب عن تعميق الاستغلال، وبالعمل على سيادة الحق، والقانون، والعمل على تمتيع جميع الناس بجميع الحقوق، نكون قد عملنا على إنضاج الشروط المناسبة لقيام مجتمع مدني، علماني، ديمقراطي، يكون في خدمة تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.5) و الجهة التي تسعى إلى قيام المجتمع المدني، العلماني، الديمقراطي، هي الجهة التي يكون من مصلحتها التغيير إلى الأحسن، وفي عصر وصول الرأسمالية، إلى عمق أزمتها المتجسدة في وقوفها وراء إنتاج كافة أشكال التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. نجد أن الجهة التي من مصلحتها قيام مجتمع مدني، علماني، ديمقراطي، هي الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، في أي بلد من العالم، وخاصة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين. لأن الطبقات الممارسة للاستغلال على المستوى العالمي، وعلى مستوى البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، إما مستبدة، حتى وإن كان استبدادها مغلفا بديمقراطية الواجهة، وإما مؤدلجة للدين، أو تسعى إلى اعتماد دلجة الدين لفرض استبداد بديل.والأزمة القائمة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين: أن الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة، الذين من مصلحتهم تحقيق المجتمع المدني، العلماني، الديمقراطي، هم الأكثر استلابا، واغترابا عن واقعهم، وهم الأكثر قبولا للاستبداد القائم، وهم الأكثر استجابة للانسياق وراء أدلجة الدين، على أنها هي الدين نفسه.ولذلك، فالكادحون في حاجة إلى قيام المثقفين التنويريين، والعضويين، والثوريين، بدور معين، من أجل عودة الكادحين إلى امتلاك الوعي الضروري، لإدراك خطورة الاستبداد، وخطورة أدلجة الدين على مستقبلهم، وامتلاك الوعي بأهمية المجتمع المدني، العلماني، الديمقراطي، الذي لا يتحقق إلا بإنضاج الشروط الموضوعية المشار إليها.والمثقفون التنويريون، والعضويون، والثوريون، لا يمكن أن يقوموا بدورهم كاملا، إلا من خلال الأحزاب السياسية، الديمقراطية، والتقدمية، ومن خلال النقابات، ومن خلال الجمعيات الثقافية، والحقوقية، لجعل الكادحين، و طليعتهم الطبقة العاملة، ينخرطون في الحياة السياسية، والنقابية، والثقافية، والحقوقية، باعتبارها مجالات تساعد على امتلاك أشكال الوعي المتقدم، الذي يؤهل الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة، إلى العمل على نفي الاستبداد، ونفي أدلجة الدين، في نفس الوقت. والقبول بالعمل على تحقيق المجتمع المدني، العلماني، الديمقراطي، من خلال النضال من أجل الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.أما إذا كانت الدولة العلمانية دولة استبدادية، فإن هذه الدولة، لا تهتم إلا بتنظيم استغلال الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة. وتنظيم استغلال هؤلاء يقتضي تضليلهم. ومن أهم وسائل التضليل توظيف أدلجة الدين، خدمة لمصالح الطبقة الحاكمة، أو التحالف الطبقي الحاكم، الذي يدعي العلمانية. ومادام الأمر كذلك، فإن الدولة العلمانية المستبدة، لا يمكن أبدا أن تعمل على تحقيق المجتمع المدني، العلماني، الديمقراطي، لتناقضه مع تكريس الاستغلال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، لصالح الطبقة الحاكمة، أو التحالف الطبقي الحاكم.ولذلك نجد ضرورة قيام المثقفين التنويريين، والعضويين، والثوريين، بفضح ممارسات الدولة العلمانية الاستبدادية، حتى تصير ممارساتها واضحة أمام الكادحين، الذين يعانون من استبدادها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.