المصادقة على 216 نصا قانونيا خلال سنة 2024    الغموض يحوم حول مصير اشتراكات وتعويضات 3 ملايين منخرط سيتم ترحيلهم عنوة لنظام AMO الحكومة صادقت على نسخة معدلة تضحي بمنخرطي كنوبس مقابل إنقاذ التعاضديات من الانقراض    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    مواطنون يشتكون من "نقطة سوداء" أمام كلية العلوم بطنجة دون استجابة من السلطات    افتتاح الدورة 25 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    لقاء يجمع وهبي بجمعية هيئات المحامين    هولندا.. إيقاف 62 شخصا للاشتباه في ارتباطهم بشغب أحداث أمستردام    نهاية أزمة طلبة الطب والصيدلة: اتفاق شامل يلبي مطالب الطلبة ويعيدهم إلى الدراسة    الحكومة: سيتم العمل على تكوين 20 ألف مستفيد في مجال الرقمنة بحلول 2026    امستردام .. مواجهات عنيفة بين إسرائيليين ومؤيدين لفلسطين (فيديو)    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    هذه الحصيلة الإجمالية لضحايا فيضانات إسبانيا ضمن أفراد الجالية المغربية    المغرب يشرع في استيراد آلاف الأطنان من زيت الزيتون البرازيلي    "إل جي" تطلق متجرا إلكترونيا في المغرب    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    الحجوي: ارتفاع التمويلات الأجنبية للجمعيات بقيمة 800 مليون درهم في 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    بورصة البيضاء تستهل التداول بأداء إيجابي    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر        نقطة واحدة تشعل الصراع بين اتحاد يعقوب المنصور وشباب بن جرير    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الجولة ال10 من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم الجمعة بإجراء مبارتين    طواف الشمال يجوب أقاليم جهة طنجة بمشاركة نخبة من المتسابقين المغاربة والأجانب    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    رضوان الحسيني: المغرب بلد رائد في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    تحليل اقتصادي: نقص الشفافية وتأخر القرارات وتعقيد الإجراءات البيروقراطية تُضعف التجارة في المغرب        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البعد الدستوري للإصلاحات السياسية
نشر في العلم يوم 17 - 03 - 2011

لقد تساءل جلالة الملك، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2000 2001 «فهل من قدرنا أن تكون الممارسة الديمقراطية السليمة نوعا من الحلم الضائع أو السراب الخادع؟.
وكان جوابه جلالته مطبوعا بالتفاؤل عندما أكد «بلى، إن الدولة عازمة كل العزم بإصرار وفعالية لإعطاء الممارسة الديمقراطية مدلولها الحقيقي السليم المتسم بحرية الاختيار وتطهير قدسيتها من كل الممارسات المشينة».
وجاء الخطاب الملكي لتاسع مارس ليجسد هذا الجواب بالإعلان عن فتح ورش الإصلاحات الدستورية والسياسية من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات ولهذه الغاية، اختار جلالة الملك طريقة الديمقراطية التشاركية، بحيث لم يكتف جلالته بالإعلان فقط عن الإصلاحات الدستورية والسياسية المرتقبة، بل وضع الخطوط العريضة والتوجهات العامة والاختيارات الكبرى لهذه الإصلاحات ، وعين لجنة خاصة لمراجعة الدستور تتكلف بإعداد تصور للتعديلات المقترح تقديمها على أحكام الدستور تستجيب لمتطلبات الإصلاح السياسي المنشود ما دامت الإصلاحات الدستورية ليست غاية في حد ذاتها بقدر ما هي وسيلة لإقرار النظام السياسي المراد تطبيقه انطلاقا من أنماط أنظمة الحكم المتعارف عليها في أفق فتح مشاورات واسعة مع الأحزاب السياسية والهيئات النقابية والمجتمع المدني حتى تكون لهذه المقترحات المعدلة للدستور قوتها ومناعتها مادام جلالة الملك قد أعطى للبعد الدستوري للاصلاحات السياسية بعده الحقيقي عندما حرص جلالته على فتح هذا الورش على مصراعيه بهدف «ترسيخ دولة الحق والمؤسسات وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان بكل أبعادها السياسية والإقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية والبيئية، ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة، والإلتزامات الدولية للمغرب».
ويبقى الخط الأحمر الوحيد لهذا الورش ثوابت الأمة المتمثلة في الدين الإسلامي، النظام الملكي، الوحدة الوطنية والترابية، الخيار الديمقراطي، مادامت هذه التوابت مطبوعة بالقدسية والاجتماع الوطني وغير قابلة للجدال.
ولاشك أن الرسالة الملكية قد وصلت إلى الجميع واستوعبها الكل في انتظار ترجمتها إلى مقتضيات دستورية وقانونية لتشريع وثيرة الانتقال الديمقراطي بما يضمن ترسيخ البناء الديمقراطي الحقيقي.
بالارتقاء بكل من الجهاز التشريعي، الجهاز الحكومي والجهاز القضائي الى سلطة حقيقية تتمتع بالصلاحيات الكفيلة التي تمكنها من القيام بالمهام الدستورية المنوطة بها على الوجه المطلوب، باحترام مبدأ فصل السلط وتوازنها وتكاملها بعيدا عن سياسة «الهيمنة» و«ثقافة التعليمات» في إطار قواعد اللعبة الديمقراطية المتعارف عليها في الأنظمة الديمقراطية المعاصرة، بإعطاء المؤسسات الدستورية المنتخبة مصداقيتها تحظى بثقة الشعب من خلال إقرار ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات يبقى فيها الجهاز الإداري محايدا حياداً إيجابياً لتحصين العمليات الانتخابية وضمان احترام الإرادة الشعبية في اختيار ممثلي المواطنين بكامل الحرية بعيدا عن أي ضغوط كيفما كان شكلها، بما فيها الضغوط المادية المتمثلة في استعمال المال للتأثير على إرادة الناخبين حتى يتم الانتقال من مؤسسات منتخبة نابعة من خريطة سياسية مصنوعة إلى مؤسسات قوية بانبثاقها من خريطة سياسية تعززها صناديق الاقتراع بإرادة الناخبين وحدها، وذلك بإعادة النظر جذريا في القوانين الانتخابية حتى تكون أداة لنزاهة الانتخابات وشفافيتها بعد ما كانت سلاحا لإفساد العمليات الانتخابية، بتأهيل العمل البرلماني انطلاقا من برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة يتمتع باختصاصات واسعة على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي ، إعطاء الممارسة البرلمانية مدلولها الحقيقي تشريعا ومراقبة بعيدا عن أن أي تدخل كيفما كان مصدره خارج أحكام الدستور، إعادة النظر كليا في نظام الثنائية البرلمانية الذي أقره دستور 1996 باعتباره يشكل عرقلة حقيقية في وجه تحسين الأداء البرلماني وتطويره، إعطاء المنهجية الديمقراطية مدلولها الحقيقي ليس فقط بتعيين الوزير الأول من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب على أساس صناديق الاقتراع، ولكن أيضا وبالأساس ضمان انبثاق حكومة منسجمة عن أغلبية نيابية متجانسة في التوجهات والاختيارات لإقرار برنامج حكومي متوافق بشأنه، يكون فيها الوزير الأول المحرك الأساسي والرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية والإدارة العمومية، بما فيها المؤسسات العمومية وشركات الدولة، الإدارة الترابية ولاة وعمال وجميع المسؤولين المكلفين بتدبير الشأن العام بعيدا عن الممارسات السابقة المطبوعة بالتجاوزات والتدخلات التي تتنافى ومتطلبات الممارسة الديمقراطية، تأهيل العمل السياسي وتخليقه بإعادة النظر في قانون الأحزاب بما يضمن محاربة الترحال السياسي الذي يفسد المشهد السياسي ويساهم في تمييع الحياة السياسية، تكريس مبدأ ربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة لمحاربة التسيب وسوء التدبير وفتح ملفات الفساد من طرف القضاء، لإعطاء تخليق الحياة العامة مدلولها الحقيقي ليس فقط بدسترة الهيآت المكلفة بالحكامة الجيدة، ولكن أيضا بتجريم سياسة الامتيازات واقتصاد الريع واستغلال النفوذ، إعطاء الديمقراطية المحلية مدلولها الحقيقي بتوسيع اختصاصات المجالس المنتخبة وفك رقبتها من وزارة الداخلية وإعادة النظر في ظهير 1977 المتعلق باختصاصات العمال.
إن البعد الدستوري الذي أعطاه جلالة الملك للاصلاحات السياسية تشكل الضمانة الحقيقية لإعطاء هذا الإصلاح بعده الحقيقي وشموليته التي يتطلع إليها المغاربة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.