المكتب المحلي لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي بآسفي يدين سياسة الصمت إزاء المطالب المشروعة لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية بإقليم آسفي من طرف المسؤولين، مؤكدا مشروعية قضيتهم، و معلنا عن مساندته و دعمه لمعاركهم النضالية المشروعة. تابع مكتب فرع حزب المؤتمر الوطني الاتحادي بآسفي تطور الملف المطلبي لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية بآسفي، و التي دخلت في سلسلة من معارك تصعيدية دفاعا عن حقها المشروع في تسوية الوضعية القانونية والإدارية والمالية. وبعد اطلاعه على المعارك التي خاضتها التنسيقية، و بيانها الصادر بتاريخ 27 ماي 2012 والمشاكل العميقة التي يتخبط فيها قطاع التعليم بآسفي، الناتجة أساسا عن سوء تدبير الموارد البشرية بالنيابة الإقليمية، فإن مكتب فرع حزب المؤتمر الوطني الاتحادي بآسفي، يعبر عن تضامنه مع تنسيقية أساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية بآسفي و يعلن للرأي العام ما يلي: 1- استنكاره الشديد لصمت الوزارة الوصية و الأكاديمية الجهوية و النيابة الإقليمية إزاء مطالب أساتذة سد الخصاص، و يحملهم المسؤولية عن تبعات الإحتجاجات التصعيدية للمتضررين؛ 2- يطالب الجهات المسؤولة بفتح حوار جاد و مسؤول مع تنسيقية أساتذة سد الخصاص بآسفي وبالإستجابة لمطالبهم المشروعة؛ 3- يدعو إلى فضح التلاعبات التي يعرفها تدبير الموارد البشرية بالنيابة الإقليمية بآسفي عند كل موسم دراسي و دعم تنسيقية أساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية في معاركها المشروعة. عن مكتب فرع حزب المؤتمر الوطني الاتحادي آسفي