اساتذة سد الخصاص يهددون باقتحام مقرات وزارية

هدد أساتذة سد الخصاص ومنشطو التربية غير النظامية بالتصعيد من أشكالهم الاحتجاجية في حالة لم يستجب المسؤولون لمطالبهم بتسوية وضعيتهم القانونية والإدارية والمالية، مؤكدين أن المسؤولين عن القطاعات المعنية ما زالوا ينتهجون سياسة الآذان الصماء إزاء مطالبهم بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية.
وأكد حميد العثماني، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية، أن أعضاء التنسيقية يفكرون في اقتحام الوزارات المعنية بملفهم والاعتصام بها، «بل إن منهم من هم مستعدون للاستشهاد في سبيل تحقيق مطالبهم المنادية بالإدماج الذي سيحقق لهم كرامتهم الإنسانية والمجتمعية»، مؤكدا أن المجلس الوطني للتنسيقية هو الوحيد المخول له تحديد الأشكال النضالية المستقبلية.
وعرض العثماني مجموعة من المراسلات التي وجّهتها التنسيقية لكل من رئاسة الحكومة ووزارات التربية الوطنية والعدل والحريات والداخلية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، دون أن يتقلى مناضلوها أي جواب، بل حتى الوعد الذي قطعه وزير التربية الوطنية على نفسه بإدماج هؤلاء الأساتذة في مراكز للتكوين لم يتم تنفيذه إلى اليوم، على هامش جلسات الحوار الاجتماعي الذي عقدته الحكومة مع النقابات.
في نفس السياق، استعرض العثماني «الاستفزازات التي يتعرض لها مناضلو التنسيقية، سواء من طرف قوات الأمن أثناء مسيراتهم ووقفاتهم السلمية، أو من طرف نواب وزارة التربية الوطنية في النيابات الإقليمية، والتي تصل في بعض الأحيان إلى التهديد بالطرد»، كما وقع مع عبد الجليل البراح، عضو التنسيقية في مدينة مراكش.
يذكر أن التنسيقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية قد تأسست في شهر يناير من السنة الجارية وتضم أزيد من 600 من الأساتذة الذين يعملون في مجال محاربة الأمية، وتطالب بإدماج هؤلاء في أسلاك الوظيفة العمومية، مع تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية