راسل مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية بالفرع الجهوي لأقاليم القنيطرةوسيدي قاسم والخميسات رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية من أجل متابعة وضع التعاضدية جهويا ووطنيا بهدف تجويد وتوسيع الخدمات المقدمة لعموم نساء ورجال التعليم - منخرطون وذوي الحقوق – المبنية على قيم التعاضد. وعبر المناديب الست لفرع التعاضدية الجهوي في مراسلتهم التي توصلنا بنسخة منها، عن تشكراتهم بخصوص التعاطي الايجابي للمجلس الإداري مع مختلف مراسلات المناديب بجهة الغرب الشراردة بني احسن في شأن أوضاع التعاضدية، وعلى رأسها تلك المتعلقة بتمكين الفرع الجهوي بالقنيطرة من وسائل العمل الضرورية، وعن أملهم في حل مسألة الكاتب الجهوي للفرع نظرا للاستثناء المتجسد في الفراغ الذي يعيشه الفرع على مستوى التواصل بين مختلف مكونات التعاضدية بالجهة وحفاظا كذلك على حق عموم المنخرطين والمنخرطات في التمثيلية داخل الفرع الجهوي على غرار كافة الفروع، مطالبين باستكمال باقي الحاجيات المحددة في رسالة سابقة موجهة لرئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية بتاريخ 17/11/2011، وكذا التعجيل بمعالجة التأخر الحاصل في تصفية ملفات المرض المودعة بفرع القنيطرة والتي تمت إحالتها على فرع الرباط قبل بدء العمل بنظام التصفية القبلية على صعيد الجهة. ووضع آلية لتسريع وتيرة صرف منحة الوفاة لذوي الحقوق داخل أجل لا يتعدى 15 يوما، مع الإلحاح على ضرورة جعل المصادقة على طلبات التحمل تتم بالفرع الجهوي مع إحداث خلية محلية لمعالجة بطائق المنخرطين من خلال إحداث فرع جهوي بالقنيطرة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي لدعم فكرة الجهوية وتقريب الخدمات من المنخرط ولتخفيف الضغط على المركز، مع تزويد الفرع الجهوي للتعاضدية بالموارد البشرية لسد الخصاص الناتج عن حالتين: الأولى تهم الانتقال والثانية تخص الإحالة على التقاعد، وكذلك النظر عمليا في إحداث وحدات إدارية للتعاضدية بكل من سيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات وتوسيع الخدمات المقدمة بعيادة الأسنان بالقنيطرة وتعميمها على المدن المذكورة مع ضرورة إشراك المناديب في صياغة ميثاق المندوب بدلا من دليل المندوب تفعيلا لمبدأ الإشراك وثانيا تجاوزا للنقائص المحتملة بعد الصدور كالتي شابت دليل المنخرط. وفي ختام المراسلة طالب مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية بالفرع الجهوي لأقاليم القنيطرةوسيدي قاسم والخميسات بضرورة تعميم المستجدات المرتبطة بالتعديل الذي طالب به الجمع العام الأخير بخصوص الترشيح لعضوية المجلس الإداري، داخل أوساط كافة المنخرطين والمنخرطات تأسيسا لمبدأ الشفافية اللازم نهجه في تدبير كل أجهزة ومرافق التعاضدية.