يعم استياء كبير أوساط المنخرطين وذوي الحقوق في التعاضدية العامة للتربية الوطنية، المنضوية تحت لواء الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، نتيجة ما وصفوه بالخدمات المتردية لفرع التعاضدية الجهوي في القنيطرة وسوء المعاملة وظروف الاستقبال المزرية. ورصد تقرير حول وضعية الفرع كان قد توصل به أحمد غيور، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية، مجموعة من مظاهر الاختلال المتعددة والتي كانت موضوع شكاوى العديد من المنخرطين، والمنخرطات، حيث أشار هذا التقرير إلى مشكل استقبال المنخرطين مع طول طوابير الانتظار المشينة والحاطة من كرامتهم وضعف بنية الاستقبال التي لا تتسع للوافدين عليه من مختلف مناطق الجهة المعروفة بشساعتها، وعدم الالتزام بوضع آلية واضحة ومضبوطة للتواصل مع المنخرطين والمنخرطات داخل المؤسسات التعليمية واطلاعهم بالمستجدات التي يعرفها قطاع التعاضد، إضافة إلى عدم عقد أي لقاء مع مناديب التعاضدية في الجهة، رغم مطالبتهم بذلك من أجل الاستماع إلى الملاحظات والاقتراحات الكفيلة بالارتقاء بأداء الفرع، من جهة، وخدمة لمصالح المنخرطين، من جهة ثانية، للمساهمة في تثمين وتعزيز قيم التعاضد. وكشف التقرير ذاته، والذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن التدبير الإداري للفرع يعرف عدة أعطاب تبدأ من الوسائل اللوجيستيكية والموارد البشرية لتمتد إلى الأداء الخدماتي، مسجلا في هذا الإطار ضعف وتخلف الأدوات المعلوماتية والمكتبية، مما يعيق، حسبه، كل إمكانية لتسريع وتيرة معالجة مختلف الملفات المعروضة على الفرع، انسجاما مع التحديات المرفوعة في القطاع. وتزيد من تكريس هذه الوضعية، يضيف المصدر، قلة الموارد البشرية العاملة في الفرع وعدم تحديد أوقات العمل والالتزام بها والبطء المُتعَمَّد أحيانا، في استقبال ملفات المرض وإثقال كاهل المنخرطين بوثائق تعد غير ضرورية لتسوية الملفات وعدم القيام بأي جهد في متابعة مختلف الملفات. ووفق بلاغ أصدره مناديب كل من الخميساتوالقنيطرة وسيدي قاسم، فإن اجتماعاً عقده الكاتب الجهوي مع المناديب المذكورين خُصِّص لتدارس تلك الاختلالات ومجموعة من القضايا التي تستهدف تطوير وتحسين جودة الخدمات، حيث تَبيَّن، حسب ما أشار إليه نفس البلاغ، عجز إدارة الفرع الجهوي عن معالجة مشاكل المنخرطين، لارتباط أغلبها بالمجلس الإداري، مؤكدا التزام المسؤول الجهوي بالتراجع عن طلب وثائق إضافية لملف المرض وتوفير فضاء خاص للاستقبال والإرشادات وتجهيزه بما يلزم ووضع صيغة للتعامل مع مناديب التعاضدية بخصوص مختلف القضايا التي يعرضونها على الفرع الجهوي، بغية تسهيل مأموريتهم.