لقد تعرض العديد من التجار والحرفيين للحجز على حساباتهم البنكية دون سابق إعلام، إذ بعد التحري والبحث عن مصدر تلك الاقتطاعات من الحسابات البنكية، اتضح أن مصالح الخزينة هي التي حجزت على هاته الحسابات البنكية. ففي الوقت الذي يعاني فيه التجار من ركود تجاري نظرا للوضعية الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها منذ فترة بعيدة، زيادة على المنافسة غير المشروعة من طرف الباعة المتجولين الذين يحتلون الملك العام ولا يؤدون أي التزام ضريبي للدولة، وفي الوقت الذي يتحاور التجار مع المصالح الضريبية للتخفيف من العبئ الضريبي للحصول على تخفيضات وتسهيلات في الأداء، يفاجئ العديد من التجار بالحجز على حساباتهم البنكية واقتطاع مبالغ مالية مهمة بدون سابق إنذار، وذلك خرقا للقوانين المعمول بها في مجال تحصيل الديون العمومية، خصوصا المواد 36و39 من مدونة تحصيل الديون العمومية، حيث تم الحجز بدون إرسال أخر إشعار بدون صائر، كما لم يوجه الإنذار إلى الأشخاص المعنيين مما يعتبر تجاوزا للضمانات المكفولة للمدينين. إن إقدام مصالح الخزينة العامة للمملكة بمدينة آسفي على الحجز على الحسابات البنكية للعديد من التجار أدى إلى خلخلة القاعدة التجارية وخلف أضرارا على مستوى أنشطتهم ( مشاكل مع الممونين، شيكات بدون رصيد... ) مما يهدد مستقبلهم التجاري والحركة التجارية بشكل عام، لأن المبالغ التي تم حجزها هي نفسها التي يتم ترويجها في السوق والتعامل بها مع الزبناء والممونين. وعليه، فإننا في الرابطة ندعو جميع الإطراف المتدخلة في الموضوع ( وزير المالية، الخازن العام للمملكة، المدير العام للضرائب، مصالح الخزينة بمدينة آسفي ... ) لأجل رفع الحجز على الحسابات البنكية للتجار وعدم اللجوء إلى هذه الوسيلة مستقبلا وتمتيعهم من تخفيضات وتسهيلات في الأداء لأجل تسوية المشاكل الضريبية القائمة والتي تعرقل السير العادي لأنشطتهم التجارية. إن من شأن ترك الوضع كما هو عليه أن يهدد مستقبل التجار بالمدينة ومستقبل مساهمة المدينة في النفقات العمومية، وهو ما يفرض علينا اللجوء إلى خيارات وبدائل أخرى لحماية هؤلاء التجار من الإفلاس.
