ما فتئ مفهوم المجتمع المدني في تزايد حظوة واهتمام، حيث أن المفهوم يلاقي تبنيا في كافة أرجاء المعمورة، وقد زاد الاهتمام به في العقود الأخيرة فتجاوبت معه الكثير من الشعوب والهيئات الدولية، إلى درجة أصبح معها المجتمع المدني ذا حضور وازن في ساحة الفعل المجتمعي وفي الحياة العامة. وقد يعزى ذلك لما يقدمه للديمقراطية من قاعدة متينة، ولإعطائه عمقا لمبدأ المواطنة المبنية على المشاركة الفاعلة. وقد نظر مفكرون كبار لهذا المفهوم، محاولين تحديد معناه ومجال امتداده، وريم علاقته بالمجتمع السياسي، فتعددت الرؤى والتعريفات التي قدمها كل منهم لمصطلح المجتمع المدني.
فعند "هيغل" مثلا نلاحظ أن هذا المفهوم على أساس التمايز بين الدولة، والتي يعتبرها تعبيرا عن سمو الفرد إلى الكونية، وبين المجتمع المتجسد في مجموعة من المؤسسات ككيان متفرد، ويخلص "هيغل" كيان يختلف عن الكيان الدولتي ويتمايز عنه.
وإذا كانت تلك نظرة"هيغل" فإن مفكرا آخر من منظري"التعاقد الاجتماعي"، وهو "جون لوك" يرى بأن المجتمع المدني لا يختلف عن الدولة، بل عن المجتمع السياسي. ويشرح ذلك بكون أن المجتمع المدني هو"مجتمع المدينة" الذي بالنسبة إليه مجتمع التحضر، هذا الأخير الذي لايمكن أن يوجد إلا عندما يسمو القانون في العلاقات بين أفراده، ومن تم فالمجتمع المدني يشترك مع الدولة في خاصية هامة، هي فرض القانون كمعيار وكمرجعية لتنظيم العلاقات الاجتماعية، ذلك القانون الذي يمثل ضمانة للحرية. وهنا يبرز الاختلاف بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي، باعتبار أن هذا الأخير ينظم السلطة، ما يعني أنه يشكل سدا أمام الحرية.
أما "أنطونيو غرامشي" فقد صاغ المفهوم بشكل جعل معه الدولة في موقع صراع مع المجتمع المدني، إذ أن هذا الأخير كسلطة منظمة داخل المجتمع وخارجة عن تأثير الدولة، يدفع هذه الأخيرة إلى إخضاع هيئات المجتمع المدني وتوجيهها حسب إرادتها.
ويبدو لي بأنه لا يجب تعريف المجتمع المدني بوضعه في علاقة صراع لا مع الدولة ولا مع المجتمع السياسي، فهما لا يقفان موقف الخصم اللدود أمام المجتمع المدني، إذ أن هذا الأخير جاء تتويجا لمرحلة من مراحل تطور الدولة، وكانت ولادته من رحم المجتمع السياسي.
فرغم إمكانياته المتزايدة فإنه لا يمكن للمجتمع المدني سد فراغ العمل السياسي، كما أنه سيظل في حاجة دائمة إلى الدولة لدعمه وضمان سلامته وأمنه، وكذلك لتمنع أي تجاوز قد يحدث نتيجة أي شطط غير شرعي وغير أخلاقي أو يمي بالأمن العام.
فالعلاقة التي تجمع الثلاثة برأيي تقويمية وتكاملية، إذ لا وجود لمجتمع مدني إلا في ظل دولة قوية قائمة على مؤسسات دستورية وعلى سمو القانون، بحيث تمنع شطط المجتمع المدني على حساب المجتمع المدني، والعكس بالعكس.
كما أنه لا وجود لدولة قوية دون مواطنين يسندونها ويدعمون سياساتها، إذ أنه بمستطاع المواطنين إذا ما تكونوا في لحمة منتظمة في إطار منظمات مدنية أن يبرزوا كقوة اقتراحية للدولة، كما أن تأثيرهم في الرأي العام سيدفع المجتمع السياسي إلى الأخذ بعين الاعتبار البرامج والمواقف والمطالب التي يدافع عنها المجتمع المدني.
