ما فتئ مفهوم المجتمع المدني يحظى بعناية متزايدة به، حيث إنه يلاقي تبنيا في كافة أرجاء المعمورة، وقد زاد الاهتمام به في العقود الأخيرة فتجاوبت معه الكثير من الشعوب والهيئات الدولية، إلى درجة أصبح معها ذا حضور وازن في ساحة الفعل المجتمعي وفي الحياة العامة. وقد يعزى ذلك إلى ما يقدمه إلى الديمقراطية من قاعدة متينة، وإلى إعطائه عمقا لمبدأ المواطنة المبنية على المشاركة الفاعلة. وقد نظر مفكرون كبار إلى هذا المفهوم، محاولين تحديد معناه ومجال امتداده وعلاقته بالمجتمع السياسي، فتعددت الرؤى والتعريفات التي قدمها كل منهم لمصطلح المجتمع المدني. فعند «هيغل»، مثلا، نلاحظ أن هذا المفهوم تم تعريفه على أساس التمايز بين الدولة، التي يعتبرها تعبيرا عن سمو الفرد إلى الكونية، والمجتمع المتجسد في مجموعة من المؤسسات ككيان متفرد. ويخلص «هيغل» إلى كون المجتمع المدني كيانا يختلف عن الكيان الدولتي ويتمايز عنه. وإذا كانت تلك نظرة «هيغل» فإن مفكرا آخر من منظري «التعاقد الاجتماعي»، وهو «جون لوك»، يرى أن المجتمع المدني لا يختلف عن الدولة، بل عن المجتمع السياسي. ويشرح ذلك بكون المجتمع المدني هو «مجتمع المدينة» الذي هو بالنسبة إليه مجتمعَ التحضر، هذا الأخير الذي لا يمكن أن يوجد إلا عندما يسمو القانون على مستوى العلاقات بين أفراده، ومن ثم فالمجتمع المدني يشترك مع الدولة في خاصية هامة ألا وهي فرض القانون كمعيار وكمرجعية لتنظيم العلاقات الاجتماعية، ذلك القانون الذي يمثل ضمانة للحرية. وهنا يبرز الاختلاف بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي، باعتبار أن هذا الأخير ينظم السلطة، مما يعني أنه يشكل سدا أمام الحرية. أما «أنطونيو غرامشي» فقد صاغ المفهوم بشكل جعل معه الدولة في موقع صراع مع المجتمع المدني، إذ رأى أن هذا الأخير، بوصفه سلطة منظمة داخل المجتمع وخارجة عن تأثير الدولة، يدفع هذه الأخيرة إلى إخضاع هيئات المجتمع المدني وتوجيهها حسب إرادتها. ويبدو لي أنه لا يجب تعريف المجتمع المدني بوضعه في علاقة صراع إن مع الدولة أو مع المجتمع السياسي، فهما لا يقفان موقف الخصم اللدود أمام المجتمع المدني، إذ إن هذا الأخير جاء تتويجا لمرحلة من مراحل تطور الدولة، وكانت ولادته من رحم المجتمع السياسي. فرغم إمكانيات المجتمع المدني المتزايدة فإنه لا يمكنه سد فراغ العمل السياسي، كما أنه سيظل في حاجة دائمة إلى الدولة لدعمه وضمان سلامته وأمنه، وكذلك لتمنع أي تجاوز قد يحدث نتيجة أي شطط غير شرعي وغير أخلاقي أو يمس بالأمن العام. فالعلاقة التي تجمع الثلاثة في رأيي تقويمية وتكاملية، إذ لا وجود لمجتمع مدني إلا في ظل دولة قوية قائمة على مؤسسات دستورية وعلى سمو القانون، بحيث تمنع شطط المجتمع المدني على حساب المجتمع المدني، والعكس بالعكس. كما أنه لا وجود لدولة قوية دون مواطنين يسندونها ويدعمون سياساتها، إذ إنه بمستطاع المواطنين -إذا ما شكلوا لحمة منتظمة في إطار منظمات مدنية- أن يبرزوا كقوة اقتراحية للدولة، كما أن تأثيرهم في الرأي العام سيدفع المجتمع السياسي إلى الأخذ بعين الاعتبار البرامج والمواقف والمطالب التي يدافع عنها المجتمع المدني.
