أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة أمس الاثنين، حكما قضى بإدانة البرلماني لخضر حدوش والحكم عليه بالحبس 8 أشهر نافذة. ويتولى حدوش رئاسة المجلس الإقليمي لوجدة أنكّاد وهو النائب الأول لرئيس جماعة وجدة الحضرية، وكذا منسق الجهة الشرقية لحزب الحركة الشعبية.
وكان لخضر حدوش متابع من قبل النيابة العامّة بناء على تقرير للمجلس الجهوي للحسابات والتي طالته إلى جانب 3 مستشارين جماعيين و9 موظفين، وكاتبة إدارية، بتهم تتعلق باستغلال النفوذ وتزييف وتزوير وثائق إدارية والمشاركة في محو و إزالة أثار جريمة، وكذا المشاركة في البناء بدون ترخيص.
وقضت الغرفة الجنحية التلبسية، ابتدائيا ايضا ب 10 أشهر من الحبس النافذ في حق المستشار الجماعي إدريس أقديم، النائب الثاني لرئيس الجماعة الحضرية لوجدة خلال الولايتين الجماعيتين الماضية والحالية. كما حكمت المحكمة على عضوي المجلس الحضري مصطفى السالمي وحسن الشتواني، و3 موظفين، ب 6 أشهر حبسا نافذا، بالاضافة الى غرامة مالية من قيمة 500 درهم لكل واحد منهم، فيما تمّت تبرئة 5 موظفين وكاتبة إدارية من المنسوب إليهم.