جدد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، دعم حكومته لمقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في الصحراء، معتبرا أنه هو المقترح الواقعي والصلب والأكثر موثوقية، وذلك خلال كلمة له في البرلمان الذي حل به لتوضيح طبيعة الاتفاق مع المغرب وأسباب تغيير الموقف من قضية الصحراء. وأضاف سانشيز ردا على أسئلة أحزاب المعارضة التي طالبت بتوضيحات حول زيارته الأخيرة إلى المغرب وما تم التوصل إليه من اتفاقيات بين البلدين، أن الموقف الجديد لإسبانيا من قضية الصحراء المغربية، هو "موقف الدولة"، وعلى "جميع الأطراف الأخرى في إسبانيا أن تتحول نحو هذا الموقف". وأوضح سانشيز في هذا السياق، أن أكثر من 4 عقود من الصراع في الصحراء هو دليل على "أننا يجب أن نغير مواقفنا"، في تلميح إلى أن المواقف الإسبانية السابقة من قضية الصحراء لم تؤد إلى أي نتيجة، بل ساهمت فقط في إطالة أمد الصراع، مشيرا إلى أن "إسبانيا من مصلحتها حل هذا النزاع، وعدم الانتظار إلى ما لا نهاية، لحل هذا المشكل خاصة في ظل المتغيرات الجيوسياسية التي تعرفها المنطقة". وأضاف سانشيز، بأن هذا الموقف الإسباني لا يعني تجاهل ما اسماه ب"الشعب الصحراوي"، بل كل ما في الأمر "نعتقد أننا وضعنا النقاش حيث نعتقد"، معربا عن أمله في حل سياسي مقبول من الطرفين تحت طاولة الأممالمتحدة. هذا، وانتقل سانشيز إلى الإشادة بالاتفاق المبرم مع المغرب، حيث قال بأن نتائج الاتفاق الإيجابية بدأت تظهر، وتتمثل في عودة الروابط والعلاقات بين العديد من المجموعات المغربية والإسبانية، إضافة إلى فتح معبري سبتة ومليلية بشكل تدريجي في وجه الأشخاص والبضائع، والعمل على الوصول إلى الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية. وأشار رئيس الحكومة الإسبانية في هذا الصدد، بأن البلدين الجارين يُحضران لتنظيم اجتماع رفيع المستوى قبل نهاية العام الجاري، من أجل استكمال خارطة طريق العلاقات الثنائية، معتبرا أن العلاقات مع المغرب الآن تتميز ب"الشفافية والتواصل الدائم" بين الطرفين، "مع وجود قنوات للاتصال لتوضيح أي سوء تفاهم بين البلدين". وبخصوص قضية سبتة ومليلية المحتلتين، قال بيدرو سانشيز، بأن إسبانيا لا تقبل الحديث عن كونهما أراض "محتلة"، بل هما أراض إسبانية، مشيرا إلى أنه أوضح هذا الأمر خلال زيارته إلى المغرب في أبريل الماضي ولقائه بالملك المغربي محمد السادس. وأضاف سانشيز، بأن المدينتين الواقعتين في شمال المغرب لا يُمكنهما أن يمضيا قدما في حالة عدم وجود استقرار وتهديد دائم، ولهذا تم الاتفاق مع المغرب على استئناف حركة العبور بشكل تدريجي، سواء لعبور الأشخاص أو البضائع. وبخصوص عبور البضائع عبر معبري سبتة ومليلية، قال سانشيز بأن إسبانيا والمغرب يتفقان على إيجاد صيغة لتنظيم عبور البضائع في إطار احترام القوانين الجمركية الدولية المعمول بها بشأن عبور البضائع عبر الحدود. وختم سانشيز مداخلته بالقول بأن "تطبيع العلاقات" بين المغرب وإسبانيا هو أمر ملائم لكلا البلدين، خاصة للشركات والعائلات، مشددا على أنه سيفعل كل ما يخدم المصالح العليا لبلده.