جدد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي المغربي باعتبارها "حلا أساسيا ووحيدا لنزاع الصحراء"، مؤكدا الاحترام التام للوحدة الترابية للمغرب. وتوقف رئيس الحكومة الإسباني خلال حلوله بجلسة الكونغرس، صباح اليوم الأربعاء، عند التغيير التاريخي في الموقف الإسباني بشأن الصحراء، بعد شهرين تقريبا من إعلان الحكومة ذلك. وقال المسؤول الإسباني إن "هذا المنعطف يعني أن إسبانيا تعتبر مقترح الحكم الذاتي أكثر الأسس جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع". وشدد في معرض حديثه على أن العلاقة الجديدة مع المغرب تحترم السيادة الإسبانية على سبتة ومليلية، معبرا عن آماله في "فتح حدود جمركية عادية قريبا، مع تجارة منتظمة ومنظمة". وفي رده على المساءلة البرلمانية حول تفاصيل الاتفاق المبرم مع المملكة المغربية الذي أدى إلى إنهاء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، أكد سانشيز أن الموقف الإسباني الجديد من قضية الصحراء يعد "موقف دولة"، في إشارة واضحة إلى انخراط كافة الجهات الرسمية الإسبانية في التوجه الرامي إلى التقارب مع المغرب. المسؤول الإسباني جدد خلال الجلسة البرلمانية دعوة أعضاء البرلمان إلى "تغيير بعض المواقف من أجل المضي قدما إلى الحل"، مؤكدا في مداخلته "الاحترام التام للوحدة الترابية للمغرب". وأضاف أن "هناك "اتفاقا بخصوص الحدود البحرية على المحيط الأطلسي، بما يضمن المصالح البحرية والاقتصادية والبيئية لجزر الكناري". وتابع بأن "الموقف الإسباني الجديد بخصوص قضية الصحراء مبني على أسس واضحة تنطلق من الشرعية الدولية، ويتماشى مع مواقف دولية أخرى"، مشيرا بالخصوص إلى "الموقف الفرنسي الداعم للمبادرة المغربية منذ عدة سنوات"، وموقف رئيس ألمانيا المعلن مؤخرا، إضافة إلى الموقفين الأمريكي والهولندي. وأصر سانشيز على سريان الإعلان المشترك الموقع في 7 أبريل بعد اجتماعه في المغرب مع الملك محمد السادس، الذي يمثل "إطارا جديدا للتفاهم" مع الجار الجنوبي، بفضله تم فتح قناة اتصال "لتوضيح أي سوء تفاهم، كما تم الاتفاق على فتح الحدود في سبتة ومليلية"، موردا: "لا نقبل أن تكون سبتة ومليلية أراض محتلة".