لن تكون زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، المُقررة إلى الجزائر شهر يناير الجاري، مُقتصرة على مخيمات تندوف فقط، بل ستشمل اللقاء مع مسؤولين في جزائريين، وفق ما أكدته مصادر دبلوماسية ل"الصحيفة"، الأمر الذي يعني أن جولة الدبلوماسي السويدي الإيطالي ستنطلق من القرار الأخير لمجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء، والذي يعتبر الجزائر طرفا في الملف. ومن المقرر أن تشمل زيارة دي ميستورا الرباط والأقاليم الصحراوية ثم مخيمات تندوف، كما ستشمل الجزائر العاصمة وموريتانيا، الأمر الذي أكدته أيضا تقارير إعلامية جزائرية، علما أن الخارجية الجزائرية كانت قد أعلنت في أكتوبر من العام الماضي أنها "تدعم" جهود المبعوث الأممي لكنها ربطت الأمر ب"السعي لإطلاق مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو"، انطلاقا من أنها تعتبر نفسها غير معنية بهذا الصراع، وهو الأمر الذي يرفضه المغرب الذي يدعو في المقابل إلى مفاوضات مباشرة مع الجزائر. وفي أكتوبر الماضي أيضا أعلنت الجزائر عبر عمار بلاني، الذي تصفه ب"المبعث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية وبلدان المغرب العربي" أنها لن تشارك في الموائد المستديرة الذي سبق أن جمعتها بالمغرب وموريتانيا وجبهة البوليساريو، لكن منطوق القرار الأممي رقم 2602 الصادر عن مجلس الأمن بخصوص ملف الصحراء استمر في اعتبارها طرفا في الصراع، ما دفع الجزائر إلى إعلان رفضها له موردة أنها "تُعرب عن عميق أسفها للنهج غير المتوازن كليا المُكرس في هذا النص". وجاء تعيين دي ميستورا من طرف الأمين العام للأمم المتحدة في أكتوبر 2021 لينهي حوالي سنتين ونصف من الفراغ في منصب المبعوث الأممي إلى الصحراء منذ استقالة سلفه هورست كولر في ماي 2019، وستكون جولته في المنطقة المقررة خلال الفترة ما بين 12 و19 يناير هي الأولى له في مهمة يسعى من خلالها لإنهاء صراع عَمَّر لمدة تقارب 47 عاما.