شهد الإنفاق المغربي على التسلح خلال السنة الماضية، 2020، ارتفاعا مهما بلغت نسبته 29 بالمائة مقارنة بما أنفقه المغرب خلال سنة 2019، وفق ما جاء تقرير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام المعروف اختصارا ب"Sipri" حول الإنفاق العالمي على التسلح خلال العام الفائت. وحسب ذات المصدر، فإن المغرب احتل المرتبة 40 على المستوى الدولي، ضمن أكثر البلدان العالمية إنفاقا على التسلح خلال سنة 2020، وقد تخطى بذلك 5 مراتب، حيث كان ترتيبه خلال 2019 على المستوى الدولي، هو 45 وفق تقرير المعهد الدنماركي المذكور. وبلغت القيمة المالية الإجمالية للإنفاق المغربي على التسلح خلال العام الماضي، وفق ذات التقرير، إلى 4,8 ملايير دولار أمريكي، وبالتالي شكل هذا الانفاق نسبة 4,3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة المغربية، وبذلك يحتل المغرب المرتبة التاسعة على المستوى العالمي فيما يخص نسبة الانفاق على التسلح ضمن الناتج المحلي. ورصد التقرير تطور انفاق الدول العالمية على التسلح خلال عقد من الزمن، حيث ارتفع الانفاق المغربي على التسلح بنسبة 54 بالمائة في سنة 2020 مقارنة بسنة 2011، وكان الإنفاق على التسلح في سنة 2011 لا يتعدى نسبة 3,3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة المغربية. وكان متوقعا أن يعرف الإنفاق المغربي على التسلح ارتفاعا مهما في العقد الأخير، حيث اتجه المغرب نحو تحديث ترسانته العسكرية بأسلحة جديدة متطورة، وقد شمل هذا التحديث جميع المجالات، كسلاح الجو، وسلا البر وسلاح البحر، حيث وقع المغرب العديد من الصفقات لتحديث جيشه بالكامل. كما أن من بين الأسباب التي دفعت المغرب في سنة 2020 إلى الرفع من وتيرة التسلح، الصراعات الإقليمية القائمة، ومن أبرزها الصراع المغربي مع جبهة البوليساريو حول منطقة الصحراء، إضافة إلى التوتر المستمر في العلاقات مع الجارة الجزائر. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الجزائر احتلت المرتبة 24 عالميا في مجال الانفاق على السلاح خلال سنة 2020، وقد حافظت على نفس الرتبة التي كانت عليها في سنة 2019، حيث أنفقت 9,7 ملايير دولار على صفقات التسلح خلال العام الماضي. ويواصل المغرب في السنوات الأخيرة عملية تحديث مهمة لترسانته العسكرية، وقد وجه الأنظار نحو الولاياتالمتحدةالأمريكية، حيث أن 91 في المائة من الأسلحة التي اقتناها المغرب ما بين 2015 و 2019 كانت كلها من الولاياتالمتحدة وفق تقرير نشره مركز السياسة العالمية الأمريكي "Center For International Policy" أواخر العام الماضي.