جدد ثلاثة أحزاب هي "التقدم والاشتراكية" والاستقلال" و"الأصالة والمعاصرة"، استنكارها توظيف العمل الخيري والتضامني بشكل سياسوي، واستمالة الناخبين بأشكال بئيسة، وغير قانونية أو أخلاقية. وفي بلاغ مشترك للأحزاب الثلاثة، اعتبرت أنه وحرصاً على سلامة كافة مراحل العملية الانتخابية، وعلى مبدإ التنافس الشريف والمُتكافئ الذي يتعين أن يسود الانتخابات، فإن الأحزاب الثلاثة تعبر عن "رفضها واستنكارها المبدئي لظاهرة التوظيف السياسوي للعمل الخيري والتضامني، كيفما كان مُيُولُهَ السياسي، في استمالة الناخبين، بأشكال بئيسة استقبلها الرأي العام بكثير من السخط والاستهجان". واعتبر البلاغ المشترك أنَّ هذه الظاهرة غير القانونية التي تعتمد على استغلال غير مشروع وغير أخلاقي للبيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات، تقتضي تدخل السلطات العمومية من أجل ردعها وايقافها. ويأتي بلاغ الأحزاب الثلاثة، بعد بلاغات سابقة أصدرها حزب "الاستقلال" و"التقدم والاشتراكية" بُعيد تصريحات الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة" تحدث من خلالها عن توظيف جميعة "جود" للعمل الخيري وتوزيع مساعدات إنسانية للفقراء لصالح حزب "التجمع الوطني للأحرار". وكان حزب التقدم والاشتراكية، قد استنكر في بلاغ له، لجوء جميعة "جُود" القريبة من "حزب التجمع الوطني للأحرار" للتوظيف السياسوي لمبدإ التضامن، من خلال تعبئة إمكانيات هائلة وأعداد ضخمة من "قفف رمضان"، على نطاقات جغرافية واسعة، وفي عشية الاستحقاقات الانتخابية. الPPS وفي بلاغ لمكتبه السياسي، أشار إلى أن "مؤسسة جُود" تقوم باستمالة فاضحة للمواطنات والمواطنين، انتخابيا وحزبيا، في محاولةٍ لاستغلال فقر وضعف عدد من الأسر المغربية. واعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أنّ هذا السلوك انزياحاً خطيرا عن المغزى من التضامن، ومَسًا واضحاً بسلامة التنافس السياسي الشريف بين الأحزاب، وخرقاً قانونيا وأخلاقيا بليغاً. وعلى هذا الأساس، طالب المكتب السياسي السلطات العمومية بالعمل على إيقاف هذا الانحراف المُقلق والاضطلاع الكامل بمهام المراقبة والضبط، بما يُجنب المجتمع كل عمليات وسلوكات الإفساد، وبما يُصحح المسار بالنسبة للمسلسل الانتخابي الجاري. بدورها نبّهت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في بلاغ إلى خطورة استغلال إمكانيات الدولة وإطلاق بعض الأوراش والأشغال العامة في آخر عمر هذه الحكومة، والتي يكون هدفها استمالة الناخبين واستقطابهم، وتلوين الدوائر الانتخابية بلون حزبي معين، وإعطاء الأفضلية والأولوية الانتخابية لإقليم أو جهة دون أخرى في الاستفادة من صناديق التنمية وبرامج الإنعاش والدعم في تسابق انتخابي غير شريف وغير شرعي. وأشار بلاغ حزب الاستقلال إلى خطورة ما تتناقله وسائل التواصل والإعلام من وقائع يتم فيها تسخير العمل الخيري والإحساني – وبأحجام كبيرة جدا وغير معتادة، في معترك التنافس السياسي، وإطلاق حملات انتخابية قبل أوانها، واستغلال حاجة المواطنات والمواطنين المتضررين من تداعيات الجائحة، بمنحهم "القفة الغذائية" المشروطة بالانتماء الحزبي، واستغلال المعطيات الشخصية للمستفيدين من عمليات الدعم الغذائي لأغراض أخرى لا صلة لها بالعمل التضامني النبيل، حيث دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بتدخل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للقيام بأدوارها في حماية البيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين. وكان عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قد صبّ جام غضبه على عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، متهما إياه، خلال لقاء نظمته مؤسسة "الفقيه التطواني" الأسبوع لماضي، باستغلال جمعية خيرية والمدراء الجهويين للفلاحة للقيام بحملة انتخابية. وطالب وهبي أخنوش بإرجاع 17 مليار درهم لخزينة الدولة، في إشارة إلى أرباح شركات المحروقات التي جُنيت بشكل غير شرعي، وهو المبلغ الذي يمكن أن يستفيد منه المعوزون الذين توزع عليهم جمعية "جود"، التابعة لحزب "الأحرار"، المساعدات الغذائية، مضيفا أن هذه الأخيرة "أصبحت أزمة سياسية في المغرب وأكبر فضيحة موجودة الآن"، متسائلا "أين كانت هذه الجمعية قبل اليوم، حتى خرجت الآن بمليون قفة؟".
