بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهها عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونبيل بنعبدالله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، لعزيز أخنوش وزير الفلاحة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، انضم حزب الاستقلال إلى هذا القطب في مهاجمة مؤسسة "جود"، المقربة من حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب تسخيرها العمل الخيري والإحساني في السياسة، وإطلاق حملات انتخابية، قبل أوانها. ونبهت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في بلاغ لها، إلى "خطورة ما تناقلته وسائل التواصل والإعلام من وقائع، حيث قالت أنه "يتم فيها تسخير العمل الخيري والإحساني وبأحجام كبيرة جدا وغير معتادة، في معترك التنافس السياسي، وإطلاق حملات انتخابية، قبل أوانها، واستغلال حاجة المواطنات، والمواطنين، المتضررين من تداعيات الجائحة، بمنحهم "القفة الغذائية" المشروطة بالانتماء الحزبي، واستغلال المعطيات الشخصية للمستفيدين من عمليات الدعم الغذائي لأغراض أخرى، لا صلة لها بالعمل التضامني النبيل".
ودعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال "اللجنة الوطنية إلى مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للقيام بأدوارها في حماية البيانات، والمعطيات الشخصية للمواطنين"، كما دعت الإدارة الترابية إلى "ضبط، وتأطير عمليات التضامن الإنساني، والإشراف عليها، وتحصينها من كل التجاوزات أو التوظيفات الحزبية الضيقة، والزج بها في مسلسل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة".
في ذات السياق نبه حزب الاستقلال إلى "خطورة استغلال إمكانيات الدولة، وإطلاق بعض الأوراش، والأشغال العامة في آخر عمر هذه الحكومة، التي يكون هدفها استمالة الناخبين، واستقطابهم، وتلوين الدوائر الانتخابية بلون حزبي معين، وإعطاء الأفضلية، والأولوية الانتخابية لإقليم أو جهة دون أخرى في الاستفادة من صناديق التنمية، وبرامج الإنعاش والدعم في تسابق انتخابي غير شريف، وغير شرعي".
كما شدد حزب الاستقلال على ضرورة التزام مكونات الحكومة ب"المسؤولية السياسية، والأخلاقية، وإيقاف التدشينات الوزارية في الفترة، التي تسبق الانتخابات كما جرى به العرف دائما في بلادنا، والاكتفاء بمواصلة المصالح الإدارية للقطاعات الحكومية اللاممركزة لعملها تحت إشراف السلطات المحلية الترابية".
