عبرت ثلاث أحزاب سياسة تنتمي إلى "المعارضة البرلمانية"، ما وصفتها ب "ظاهرة التوظيف السياسوي للعمل الخيري والتضامني في استمالة الناخبين"، ودعت السلطات العمومية إلى التدخل لوقفها. وجاء في بيان مشترك، صدر مساء السبت، وحمل توقيعات أحزاب المعارضة البرلمانية الأصالة والمعاصرة؛ الاستقلال؛ والتقدم والاشتراكية؛ أنها "تجدد رفضها واستنكارها المبدئي لظاهرة التوظيف السياسوي للعمل الخيري والتضامني، كيفما كان مُيُولُهَ السياسي، في استمالة الناخبين، بأشكال بئيسة استقبلها الرأي العام بكثير من السخط والاستهجان". واعتبرت الأحزاب الثلاثة، هذه الظاهرة بأنها "غير قانونية تعتمد على استغلال غير مشروع وغير أخلاقي للبيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات". ودعت الأحزاب الثلاثة السلطات العمومية من أجل ردع هذه الظاهرة وايقاها، وذلك في إشارة عملية توزيع مساعدات غذائية تقوم بها جمعية مقربة من حزب "التجمع الوطني للأحرار"، خلال شهر رمضان، مستغلة معطيات شخصية للوصول إلى المستفيدين من دعمها. وسبق للأحزاب الثلاثة بالإضافة إلى حزب الإشتراكي الموحد أن عبروا عن استنكارهم لتوطيف العمل الخيري خلال شهر رمضان لأعراض سياسية وانتخابية، في أفق التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. من جهة أخرى، قالت الأحزاب الثلاثة إن "المرحلة الحالية تستدعي ديناميةً سياسية جديدةً، ورَجَّةً إصلاحية كبرى قادرة على إفراز حكومة قوية متضامنة ومنسجمة ومسؤولة، من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية لبلادنا". وأكدت الأحزابُ الثلاثة على "ضرورة اتخاذ القرارات والتدابير الكفيلة بإحداث مَناخ عام إيجابي قوامه الانفراج السياسي وصون الأفق الحقوقي، بما يُتيح مُصالحةَ المغاربة مع الشأن العام، ويُسهم في الرفع من نسبة المُشاركة، كشرطٍ أساسي لتقوية مصداقية المؤسسات المُنتخبة".
