طالبت أحزاب المعارضة(الاستقلال، الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية) ، مساء اليوم السبت، في بيان مشترك، بإحداث انفراج سياسي وحقوقي، بما يتيح مصالحة المغاربة مع الشأن العام في أفق إجراء الانتخابات القادمة، كما عبرت الأحزاب الثلاثة عن رفضها وإستنكارها لاستخدام العمل الخيري والتضامني لاستمالة الناخبين، وذلك على خلفية الجدل المثار بخصوص مؤسسة "جود" الخيرية، المحسوبة على حزب التجمع الوطني للأحرار. وفي ما يلي النص الكامل للبيان: إن أحزاب المعارضة البرلمانية: الأصالة والمعاصرة؛ الاستقلال؛ والتقدم والاشتراكية؛ وهي تستحضر الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا من جراء جائحة كوفيد 19؛ والتدابير الهامة المُتخذة لمواجهة الأوضاع الراهنة، وأساساً القرارات المِقدامة لجلالة الملك؛ وكذا الأجواء العامة التي يتم فيها تحضير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فإنها تُثَمِّنُ مرحلة التحضير القانوني لهذه المحطة السياسية المهمة، في انتظار الإعلان الرسمي عن تواريخ إجراء مختلف الاقتراعات. وإذ تجدد الأحزابُ الثلاثة تأكيدها على مِحورية المدخل الديموقراطي لنجاح النموذج التنموي البديل، فإنها تُعرب عن عزمها مواصلة العمل من أجل تقوية الدولة الوطنية الديمقراطية بكافة مؤسساتها، وتحصين الجبهة الداخلية، والسعي نحو رفع معدلات المشاركة المواطناتية، والإسهام في تجاوز أزمة السياسة وأزمة الثقة التي تخترق المجتمع. ولتحقيق هذه الأهداف الوطنية، فإن الأحزاب الثلاثة تعتبر أن المرحلة تستدعي ديناميةً سياسية جديدةً، ورَجَّةً إصلاحية كبرى قادرة على إفراز حكومة قوية متضامنة ومنسجمة ومسؤولة، من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية لبلادنا، وتجاوز اختلالات التدبير الحكومي الحالي، والعجز الواضح للحكومة في مُباشرة الإصلاحات الضرورية، وتفاقم الخلافات بين مكوناتها، وتعثرها الواضح في مُواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة. في هذا السياق، تؤكد الأحزابُ الثلاثة على ضرورة اتخاذ القرارات والتدابير الكفيلة بإحداث مَناخ عام إيجابي قوامه الانفراج السياسي وصون الأفق الحقوقي، بما يُتيح مُصالحةَ المغاربة مع الشأن العام، ويُسهم في الرفع من نسبة المُشاركة، كشرطٍ أساسي لتقوية مصداقية المؤسسات المُنتخبة. وتحقيقا لهذه الغاية، تُعرب الأحزاب الثلاثة عن اقتناعها الراسخ بكون المرحلة تقتضي أن يسود فضاءَنَا العام نقاشٌ عمومي رزين ومسؤول حول حصيلة تدبير الحكومة للشأن العام، بما يترجم مبدأ المحاسبة الشعبية، وكذا حول مضامين المشاريع المجتمعية والبرامج السياسية للأحزاب، وتحتضنه مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة، وتتناوله وسائط التعبير والمشاركة المواطنة بالتحليل والمقارنة والنقد البناء. في هذا الإطار، تُذَكِّرُ الأحزاب الثلاثة بما يتعين على الحكومة، كما جرت العادة بذلك، أن تتخذهُ من إجراءاتٍ تواصلية وإعلامية، لمواكبة كافة مراحل المسلسل الانتخابي، منذ الآن، خاصة بالنسبة لوسائل الإعلام العمومية التي عليها الاضطلاع بدورها المنصوص عليه في دفاتر تحملاتها، بخصوص إبراز التصورات السياسية على اختلافها وتعددها. وحرصاً من الأحزاب الثلاثة على سلامة كافة مراحل العملية الانتخابية، وعلى مبدأ التنافس الشريف والمُتكافئ الذي يتعين أن يسودها، فإنها تجدد رفضها واستنكارها المبدئي لظاهرة التوظيف السياسوي للعمل الخيري والتضامني، كيفما كان مُيُولُهَ السياسي، في استمالة الناخبين، بأشكال بئيسة استقبلها الرأي العام بكثير من السخط والاستهجان. بهذا الصدد، فإن الأحزاب الثلاثة، حرصًا منها على سلامة المسلسل الانتخابي الجاري، تعتبر أنَّ هذه الظاهرة غير القانونية التي تعتمد على استغلال غير مشروع وغير أخلاقي للبيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات، تقتضي تدخل السلطات العمومية من أجل ردعها وايقافها.
