ولد الرشيد: المغرب يدافع "بكل حزم" عن احترام الوحدة الترابية للدول    حكومة مالي ترفع شكوى ضد الجزائر أمام هيئات دولية مختصة بتهمة الاعتداء على السيادة المالية    كأس العرش: أولمبيك خريبكة يتأهل إلى ربع النهائي عقب انتصاره على حسنية أكادير    أشبال الأطلس إلى ربع نهائي "الكان" بعد الفوز (3-0) على تنزانيا    عطاف يستقبل دي ميستورا بالجزائر    الإيطالي 'لوتشيانو دارديري' يتوج بلقب النسخة 39 من جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس    عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بين طنجة وطريفة بعد تحسن الأحوال الجوية    شاطئ مالاباطا بطنجة يلفظ جثة شاب    رولينغ ستونز إفريقيا في قلب صحراء امحاميد الغزلان    وقفة تضامنية حاشدة في الحسيمة نصرة لفل سطين وتنديداً بالعدوان على غ زة    وزير الخارجية الفرنسي يعلن الاتفاق على بناء "شراكة هادئة" مع الجزائر    عبد الإله صابر: إقصاء الوداد سقوط لمنظومة كاملة    "أساتذة الزنزانة 10" يعلنون الإضراب    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تواجه رفضا واسعا للتعديلات القانونية الجديدة    مسيرة ضخمة بالرباط تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة في غزة    لوبن تدين "تسييس القضاء" بفرنسا    الذكاء الاصطناعي.. سوق عملاق يُهدد العدالة الرقمية    بوزنيقة: المكتب الوطني المغربي للسياحة: افتتاح أشغال مؤتمر Welcom' Travel Group'    المغرب يحدد منحة استيراد القمح    بيانات: المغرب ثاني أكبر مستورد للقمح الطري من الاتحاد الأوروبي    العربية للطيران تطلق خطا جويا جديدا بين الناظور ومورسيا    تأجيل تجمع "مواليد 2000 فما فوق"    إنريكي: حكيمي لاعب متعدد الأدوار    الإقصاء من كأس العرش يجمع إدارة الوداد بالمدرب موكوينا    بعد انخفاض أسعار المحروقات وطنياً.. هذا هو ثمن البيع بمحطات الوقود في الحسيمة    آلاف المعتمرين المغاربة عالقون في السعودية    الرصاص يوقف هائجا ويشل حركة كلبه    القضاء الهولندي يصدر حكما غير مسبوق ضد زعيم شبكة مغربية للابتزاز    توقيف مروجين للمخدرات الصلبة بحي الوفاء بالعرائش    جدل الساعة الإضافية : كلفة نفسية على حساب اقتصاد طاقي غير مبرر    لاف دياز: حكومات الجنوب تستبعد القضايا الثقافية من قائمة الأولويات    وزان تحتضن الدورة الأولي لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي    الجسد في الثقافة الغربية 11- الجسد: لغة تتحدثنا    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    الرباط تصدح بصوت الشعب: لا للتطبيع..نعم لفلسطين    أوبك بلس تؤكد عدم إجراء أي تغيير على سياسة إنتاج النفط    السفارة الأمريكية توجه تحذيرا لرعاياها بالمغرب    لسعد الشابي: الثقة الزائدة وراء إقصاء الرجاء من كأس العرش    أمن طنجة يوقف أربعينيا روج لعمليات اختطاف فتيات وهمية    من التفاؤل إلى الإحباط .. كيف خذل حزب الأحرار تطلعات الشعب المغربي؟    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    مدريد تحتضن حوار الإعلاميين المغاربة والإسبان من أجل مستقبل مشترك    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    المغرب يتوعد بالرد الحازم عقب إحباط محاولة إرهابية في المنطقة العازلة    يوم غضب أمريكي تحت شعار "ارفعوا أيديكم".. آلاف الأميركيين يتظاهرون ضد ترامب في أنحاء الولايات المتحدة    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حفظ الأمن والسلم في البلاد مسؤولية تلزم الجميع
نشر في الصحيفة يوم 08 - 03 - 2021

على خلفية الأحداث المقززة التي عرفها أحد أسواق بيع أكباش العيد بالحي الحسني بالدار البيضاء، نستحظر في الورقة التالية ما كنا قد أذلينا به في أكثر من مناسبة بخصوص شأن حفظ الأمن داخل البلاد.
بعيدا عن كل شكل من أشكال التهويل أو التهوين، وبالنظر إلى أن المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات مَكسَب جماعي، فمن البدهي أن تكون تكلفة المكسب جماعية أيضا. ومنه سنحاول اعتماد مقاربات أخرى إلى جانب المقاربة الأمنية لتسليط الضوء على محاربة الجريمة وظروف احتواء الشباب المنحرف من منطلق أن جهاز الأمن ما هو إلا فاعل ضمن مجموعة من الفاعلين داخل المجتمع، حيث تعتبر ظاهرة الجريمة عملا ناتجا عن خلل تربوي معين. وعليه، فإنه من غير المنصف أن نلقي عليه - أي الجهاز الأمن - كامل مسؤولية التسيّب الأمني واستفحال ظاهرة العنف والجريمة.
أولا - الأسرة ودورها في نشأة الشباب
تشكل الأسرة لبنة أساسية لبناء المجمع وتنشئة الفرد؛ حيث تمثل المصدر الأول لتربيته ولرصيده المعرفي. وتختلف هذه التنشئة باختلاف حالة الأسر من حيث المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي. كما أن الانسجام وتناغم أفكار وتصورات الأبوين يكون لها تأثير بالغ الأهمية في بناء جسر الثقة بينهم وبين أبنائهم كشرط أساسي لاحتواء الأبناء من فترة الطفولة إلى فترة ما بعد البلوغ وحمايتهم من خطر الانحراف السلوكي والأخلاقي. لكن هناك عوامل عدّة تشكل سببا مباشرا في تمزق الكثير من الأسر وانحلالها، نذكر على سبيل المثال نسبة الأمية العالية والفقر المُعوِز وقلة الوعي الثقافي واهمال القيّم؛ كلها عوامل تسهم بشكل مباشر لاستقالة الأسرة من مسؤوليتها في تربية الطفل وترك مصيرهم لتربية الشارع التي تمثل انطلاقة أولى للانحراف واقتراف الجريمة. وهنا يأتي دور التشاركية بين المجتمع المدني والفاعل السياسي من أجل رسم خطط وبناء برامج تحدّ من هذا الشتات الأسري ودور الأسرة التربوي.
ثانيا - دور المدرسة التربوي
لن يجرؤ عاقل على إخفاء مستوى الحضيض الذي نعرفه المنظومة التعليمية في بلادنا، كما لا يمكن التغاضي عمّا نتج عن ذلك من آثار جد سلبية لا تطال الوظيفة التعليمية فحسب، وإنما تهم وظيفتها التربوية كذلك؛ حيث سبّب ذلك في فشل ذريع في احتواء التلميذ وتربيته وجعله فردا صالحا متحليا بقيم المجتمع الأخلاقية وبالمواطنة والغيرة على مصالح بلده واستقرارها الأمني. وكيف للمدرسة أن تنتج جيلا صالحا ودور المربي الحقيقي - أي المعلم - قد هُمّش وأهمل ونُزعت كرامته؟ كيف للمعلم أن يُبدع في تربية تلميذه والعمل على تنشئته وتلقينه ثقافة الاحترام والتحلي بالحميد من الخصال؟ كيف له ذلك وهو في صراع مع غلاء المعيشة وراتبه لا يلبي الضروري من متطلبات الحياة؟ إذا ما تم العبث بدور المعلم كلبِنة وأساس التعليم وكواجهة أولى ومباشرة للتلميذ وهو حلقة الوصل بين أولياء التلاميذ والمدرسة، وإذا لم نجد مخرجا لعبث اللوبي الباسط يده على المنظومة التعليمية ككل، كيف لنا أن نضمن لجيل المستقبل حقه في التربية وحمايته من مخاطر الانحراف والانزلاق في خندق ظاهرة العنف والجريمة؟
ثالثا- البرنامج الحكومي والكفاءة في تدبير الشأن العام
باتت نواقيس الخطر تدق وتنذر بخطر تطورات سلبية في كل القطاعات الحيوية داخل البلاد، كنتيجة لسوء تدبير الشأن السياسي العام ولأعطاب التسيير الإداري في ظل غياب أدنى بوادر الإصلاح والنهوض بالوضع الاجتماعي والاقتصادي.
نواقيس الإشعار هنا تُنذر بخطر سياسة الإقصاء والتهميش، تكاد توصف بالفعل الممنهج. هي تبعيات تسهم بوتيرة متسارعة وبشكل مباشر في انتشار البطالة، خصوصا في وسط الشباب، كما تسهم في استفحال ظاهرة الفقر والعنف والجريمة في الشارع، ولا بوادر هناك لإشراقة حلول من أجل استئصال تبعيات هذه الأعطاب في التدبير. كيف لهذا الاستئصال أن يحصل والمكون السياسي والأحزاب خارجة التغطية؟ كيف لذلك أن يتحقق ورهانات الثقة والحوار قد تبددت؟ رهانات تبددت عبر مرور السنين نتيجةً لمقت أولئك الذين يلهثون باستمرار وراء اقتناص الفُرَص لترك الأمور على عواهنها؛ أولئك الذين تجدهم يرسمون لفساد انتخابي وتزكية فاقدي الكفاءة لشراء الأصوات كي يتربعوا على كراسي القرارات المصيرية دون استراتيجية أو رؤى مستقبلية تعتمد خططا ودراسات أكاديمية. قرارات هؤلاء ساهمت بشكل مباشر في أعطاب سياسة الجماعات المحلية، كثيرها تهم تمرير تجزئات سكنية طالها البناء العشوائي والتي كانت ملاذا لتفريخ الشباب المنحرف المرشح لاقتراف الجريمة.
رابعا- الدور التربوي للمجتمع المدني
أمام غياب دور الأحزاب في عملية تأطير الشباب وتوجيهه، يأتي دور المجتمع المدني، ليس كبديل فحسب، وإنما كحلقة ضرورية تأخذ بأيدي الأفراد لتنشئتهم اجتماعيا وسياسيا ولمنحهم وعيا ثقافيا ولترسيخ مفهوم المواطنة في أذهانهم وإكسابهم قيّما وأفكارا تهمّ على الخصوص المشاركة في التنمية الاجتماعية والوعي السياسي بهدف القدرة على مواكبة الأحداث والتحولات أو التطورات السياسية في البلاد. ومن أهم الفاعلين في المجتمع المدني نذكر الجمعيات والمنظمات الغير حكومية والأندية أو المرافق التربوية التعليمية. وفي هذا الباب، عرفت فعاليات المجتمع المدني تطورا - بالرغم من محدوديته - ساهم في بناء جسور بينها وبين الجهاز الأمني عبر دوريات ولقاءات تهم برامج التوعية والتوجيه من طرف مختصين من الجهاز الأمني، كالتعريف بظروف الجريمة وكيفية اجتناب ارتكابها وكيفية التعامل مع الجريمة كضحية؛ وذلك يدخل في إطار سياسة القرب بين جهاز الأمن والمواطن.
خامسا - الجهاز الأمني ودوره في مكافحة الجريمة
تباعا لما سبقت الإشارة إليه، مسؤولية مكافحة الجريمة وإيجاد الحل لهذه الآفة المستفحلة لا تقتصر على الحل الأمني لوحده وإنما تتعدى ذلك إلى مستوى تضافر الجهود مع الفعاليات سالفة الذكر في النص أعلاه. لكن إذا ما حاولنا دراسة الظاهرة من الزاوية الأمنية، فقد نسجل حزمة من التحديات التي تتطلب من الجهاز الأمني تطوير سياسته العامة باستمرار؛ فإشهار الأسلحة البيضاء وتهديدات المارة بالشارع هي نوع من التباهي باقتراف الجريمة بل يتعدى ذلك إلى إعلان التحدي في وجه الأمن من طرف المجرم، كما يعتبر ذلك مساسا بسيادة الجهاز الأمني وبهبة الدولة. غالبية الجنات نجدهم يجهلون التبعيات القانونية لما يقترفون من أعمال مخالفة للقانون، الشيء الذي يتطلب استنفار تدابير أمنية، إدارية وإعلامية بتعاون مع فعاليات جمعوية وحقوقية من أجل إيجاد حلول لاحتواء الوضع. أما من ناحية المقاربة الأمنية الصرفة، فإن الوضع يستوجب تدابير استعجالية وإدماج أجهزة الشرطة والدرك والقوات المساعدة لأجل تحصيل أفضل في التوزيع الأمني. وعلى ذكر نجاعة التوزيع، فإن إدارة الأمن تعرف خصاصا كبيرا في الموارد البشرية، حيث أكدت بعض المقارنات أن عدد رجال الشرطة في ربوع الوطن يساوي بالتقريب عددهم في باريس كصورة تقريبية لإبراز خصاص المورد البشري في الجهاز، الشيء الذي يجعل الجهاز الأمني يواجه تحديا كبيرا بخصوص مسايرة واحتواء التسيب الحالي والحد من الجريمة. وقد سبق أن أعلنت وزارة الداخلية برنامجا ينص على تخريج 5000 رجل أمن سنويا ابتداء من مطلع العشر سنوات الأوائل للألفية الثانية الميلادية، لكنه لم يتم الالتزام بهذا الأمر. وعلى الرغم من أن جهاز الأمن يأتي بأرقام لحصيلة محاربة الإجرام لأجل طمأنة المواطن، فإن هناك في حقيقة الأمر فرقا كبيرا بين الإجرام الظاهر حسب معطى العدالة الجنائية وبين الجريمة التي لا تصل إلى الإحصائيات الجنائية؛ وذلك إما لأن الضحية يريد تجنب تحمل عناء جهد الشكاية في التنقل بين مراكز الأمن والمحاكم والمصاريف الناتجة عن ذلك، أو أن علاقة القرابة والجوار والخوف من الانتقام تثنيه عن تقديم شكايته. كما أن عدم احترام تجهيل هويّة المبلّغ في بعض الأحيان تكون عائقا أمام التشجيع على فضح الجريمة. لذلك، لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تعكس الأرقام حقيقة حجم الجرائم على أرض الواقع. من ناحية أخرى، نجد أن ثغرات القانون الجنائي أحيانا تصب ضد الجهاز الأمني، حيث إن الضابطة القضائية تسلم الجاني إلى القضاء وغالبيتهم يُستنطق في المحكمة ثم يُخلى سبيلهم دون عقوبات تُذكر، وهذا دليل على غياب الصرامة في تطبيق القانون، ذلك يشكل تحديا آخر أمام الجهاز الأمني نتيجة إهمال الحكومة لمسؤوليتها في هذا الصدد؛ كيف يمكن لحكومة أن تكون عاجزة عن تطبيق قانون سنّته الدولة بنفسها؟
خلاصة القول تفضي بنا إلى أن حتمية محاربة الجريمة والمجرمين هي مسؤولية جميع الفعاليات الأمنية، السياسية، القضائية والحقوقية والمؤسسات التنشئوية والمجتمع المدني. كما أن اعتماد الدراسة والتحليل الأكاديمي ضرورة لا يمكن إهمالها، خصوصا لتطوير سياسة التدخل الأمني الاستباقي للحد من وقوع الجريمة؛ فالمسؤول الأمني يجب أن لا يكتفي بالتنفيذ فقط، وإنما يجب أن يكون مؤهلا لابتكار أفكار وخلق حلول تساير التحديات الأمنية اليومية في إطار احترام القانون. كما أن على المشرع أن يخلق المجال القانوني الذي يسمح لرجل الأمن .بالإبداع من أجل دراسة الملابسات وخلق الحلول؛ وذلك في إطار تناسقي مع الفعاليات الأخرى والذي يهم على الخصوص الشق الوقائي والشق العقابي والشق العلاجي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.