العدد رقم 16 من نشرة الانفتاح الخاصة بنيابة التعليم بالناظور

على إثر عمليات الاعتداء التي استهدفت بعض المؤسسات التعليمية، من طرف بعض الجانحين، عاينت خلال تواصلي مع السادة الأساتذة وآباء التلاميذ، حالة من القلق الناشئ عن هذا الاعتداء، تؤثر على الاستقرار النفسي والمهني للأساتذة.
والجهود التي تبذلها النيابة لدى السلطات الأمنية، في سبيل توفير الأمن وضمان السلامة للعاملين في القطاع وللتلاميذ، تلقى استجابة مشكورة من طرف هذه السلطات التي تبذل وسعها في سبيل ضمان الحماية اللازمة للمؤسسات التعليمية والعاملين بها وللتلاميذ، والحق أن العمل الجبار الذي يقوم به رجال الشرطة والدرك والقوات المساعدة والسلطات المحلية، في سبيل تأمين الظروف الملائمة للعملية التعليمية، حتى تؤدي وظيفتها في أجواء آمنة، قد أعطى نتائج هامة، إلا أنه لا ينبغي الاكتفاء بالوقوف عند هذه النتائج، فمواجهة الظاهرة ومحاصرتها تتطلب تعاون جميع الأطراف، من إدارة تربوية، وآباء، وأساتذة، وسلطات أمنية ومجتمع مدني.
ولا يخفى على الجميع الدور الذي يمكن أن تلعبه الأسرة والمؤسسة التربوية في محاربة ظاهرة الجنوح، التي تنشأ عن عدم انتظام الفرد ضمن مسالك الحياة الاجتماعية القويمة، فالتعليم على النظام والتدريب على الانضباط يبدأ بالبيت، حيث يتعلم الطفل كيف ينتظم ضمن أطر سلوكية معينة، وكيف ينظم حياته ويقاوم نزعاته الانفعالية ويضبطها، ثم التربية المدرسية بما تفرضه الحياة فيها من نظام وتنظيم يلتزم به التلميذ ويتدرب عليه، فضلا عما يمكن للمدرسة أن تقوم به في، تضمين أنشطتها دروسا عن الوقاية من الانحراف والإجرام، تصب في قناة الوقاية من السلوك المنحرف، عن طريق تلقين المبادئ السلوكية القويمة ومبادئ الفضيلة والأخلاق .وهذا كله إلى جانب أدوار رجال الأمن والقضاء، يسهم إلى حد بعيد في تشييد نظام وقائي شخصي وجماعي، قائم على أسس واضحة وثابتة، في التصدي للجريمة والانحراف، ويؤسس لمجتمع ينعم فيه أفراده بالأمن والسلم والسكينة.
إنني في الوقت الذي أدعو فيه كل مكونات المجتمع المدرسي إلى المساهمة في محاربة الجنوح، وتربية الأطفال على الانضباط وعلى احترام القانون، وعلى قيم التسامح، أغتنم المناسبة لأجدد شكري وثنائي لكل العاملين في الأجهزة الأمنية، على تضحياتهم الجسيمة، وحرصهم الدؤوب على العناية بالمؤسسات التعليمية والعاملين بها وتلاميذها.
النائب الإقليمي: عبد الله يحيى