عصابات المخدرات الاجرامية تشعل ظاهرة العنف المدرسي وتأججها

اعتداءات خارج المؤسسة التعليمية
شبكات منظمة
الأساتذة أيضا في حاجة إلى أمن
اتفاقية وزارتي التعليم والداخلية
العنف المدرسي ظاهرة تشعلها شبكات المخدرات
على الرغم من الدوريات المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية حول حماية المؤسسات التعليمية فلا تزال دار لقمان على حالها، فلا يكاد يمر يوم حتى تصل أخبار وأنباء حول اقتحام مؤسسات تعليمية من طرف غرباء، أوسرقة أقسام دراسية بالبوادي، وغيرها.
ورغم العقوبات الزجرية في حق المجرمين، فالاعتداءات تتكرر، وأحيانا تنتشر كانتشار النار في الهشيم، فلم تعد التوعية الإعلامية ولا الميدانية تفي بالغرض، ومما زاد في الطين بلة كما يقال؛ هو عزوف أو ضعف انخراط هيئات المجتمع المدني في توعية تلاميذ المؤسسات التعليمية والآباء و المجتمع ككل من أجل حماية المؤسسات التعليمية وتوفير الشروط المناسبة للتدريس والدراسة.
حتى الصغار يتبادلون العنف
قبل أيام وبمدخل إحدى المؤسسات التعليمية بالابتدائي الواقعة وسط سوق يومي بقرية أولاد موسى نشب خصام بين تلميذان خارجان للتو من الفصل الدراسي حيث هدد أحدهم الآخر بالقتلوهو يمسك بيده مقص، وبمجرد نزعه من يد التلميذ باغته الآخر بضربة من الخلف فأوقعه أرضا، ومثل هذه الوقائع تحدث بشكل يومي في مختلف المؤسسات التعليمية، بل إن بعض الحالات وصلت حد القتل كما حدث قبل سنة بتمارة حينما طعن تلميذ في التاسعة من عمره زميله الذي كان في سن العاشرة، ويفسر عبد الإله دحمان هذه الظاهرة الخطيرة بتأثير الوسط على التلميذ خصوصا في ظل ما يبث عبر شاشات التلفاز والسينما من أفلام كرتونية عنيفة، ثم بما يحدث في الأحياء الشعبية وغيرها، حيث انتشار الاعتداءات واعتراض سبيل المارة وغيرها من الظواهر السلبية.
اعتداءات خارج المؤسسة التعليمية
بات التحرش بالتلميذات والتلاميذ أيضا السمة الظاهرة في مختلف الثانويات والإعداديات بمختلف مناطق المغرب، وقبل أسابيع أحالت الشرطة رجل يعمل إسكافي على محكمة الاسئناف بعدما اغتصب تلميذة تدرس، كما تمت إحالة مجرم آخر على العدالة بالمدينة نفسها لضلوعه في اغتصاب تلميذة أخرى وافتضاض بكارتها عنوة، وقد بات مألوفا رؤية آلاف الآباء والأمهات والأجداد يرافقون أبناءهم ذهابا وإياب إلى المؤسسات التعليمية حتى وإن كانت قريبة من مقر السكن، مما يفسر ظاهرة الخوف وغياب الأمن في مختلف المؤسسات التعليمية خصوصا في ظل الحديث عن اختطاف التلاميذ والتعرض للتلميذات.
شبكات منظمة
في ظل غياب سياسة أمنية واضحة، وفي ظل عدم تفعيل عدد من المذكرات المشتركة بين وزارتي التعليم والداخلية حول توفير الأمن بالمؤسسات التعليمية، باتت أغلب المؤسسات قبلة وهدف لشبكات منظمة لترويج المخدرات بكل أنواعها، واستدراج القاصرات والقاصرين لعالم الدعارة.
وبحسب كاتبة الدولة السابقة المكلفة بالتعليم المدرسي يشكل ترويج المخدرات بجوار بعض المؤسسات التعليمية، واستدراج التلاميذ للتعاطي لها، ممارسات شائنة تمس بحرمة المؤسسة التعليمية، ولها أضرار وخيمة على مختلف المستويات الصحية والاجتماعية والعقلية والنفسية، ويتعين التصدي لها بمختلف الأشكال والصيغ الممكنة.
وأشارت ردا على سؤال برلماني لفريق العدالة والتنمية إلى أن الوزارة تولي هذا الموضوع الأهمية اللازمة، و تعتبره إحدى أولويات البرنامج الاستعجالي الذي شرعت الوزارة في تطبيقه ابتداء من الموسم الدراسي الحالي، إذ قامت باتخاذ العديد من التدابير والإجراءات لمواجهة هاته الظواهر، بتنسيق مع القطاعات والجهات المعنية. فعلى مستوى المؤسسة التعليمية أشارت الوزيرة السابقة إلى إحداث وتعميم مجموعة من النوادي التربوية والصحية التي يمكن في إطار أنشطتها التحسيس بخطورة هاته الممارسات وإكساب الناشئة قيما تمنحهم المناعة ضد مختلف أشكال الانحرافات، وتشجيع وتكثيف الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، في إطار مدرسة الإحترام من أجل ترسيخ القيم النبيلة، وتثبيت السلوكات الإيجابية ونبذ كل ما يمس بالدور التربوي للمؤسسات التعليمية؛ ثم إصدار مجموعة من المذكرات في شأن محاربة الظواهر والسلوكات غير التربوية وكل ما يخل بالآداب العامة والسلوك التربوي السليم، وفي مقدمتها تعاطي التدخين وتناول المخدرات؛ ناهيك عن اتخاذ الإجراءات التربوية القانونية اللازمة، عن طريق مجالس الانضباط والتدبير وجمعيات الآباء، لردع السلوكات السلبية في صفوف التلاميذ؛كما تحدثت عن إقرار ثقافة القدوة بين الأساتذة وأطر الإدارة التربوية، وذلك بمنع التدخين منعا باتا داخل الحجرات الدراسية، وفي فضاء المؤسسة؛ وتخصيص البرنامج الإستعجالي لإجراءات تهم السلامة الإنسانية والحماية من المخاطر بجميع أشكالها والتي تهدد صحة التلاميذ الجسدية والنفسية والاجتماعية. ثم تعزيز مشاريع الشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الخاصة والمنظمات الدولية.ومواصلة للمجهودات السابقة في هذا المجال، تبنت الوزارة برنامج إعداديات وثانويات ومقاولات بدون تدخين بتعاون مع جمعية للاسلمى لمحاربة داء السرطان. ويهدف هذا البرنامج إلى حماية الفضاء المدرسي ومحيطه من تداول كل أنواع التبغ ومساعدة ودعم المدخنين على الإقلاع عنه باعتبار التدخين مقدمة مرحلية لتناول المخدرات، كما أثبتت ذلك جميع الدراسات المتخصصة في هذا المجال. وقد تم اعتماد التوسيع التدريجي لهذا البرنامج الذي انطلق العمل به سنة 2007 بثلاث أكاديميات وتم توسيعه سنة 2008 ليشمل أربع أكاديميات، على أن يتم تعميمه ليشمل باقي الأكاديميات خلال الموسم الدراسي الحالي. وقد اعتمد هذا المشروع على الدعم المشترك بين الوزارة وجمعية للا سلمى لمحاربة داء السرطان، بحيث تولت الجمعية تكوين الأطباء في مجال محاربة التدخين، والمنشطين في مجال الإعلام والتربية والتواصل، وإنجاز بحوث في هذا المجال وشارات منع التدخين داخل الإعداديات والثانويات النموذجية. وتولت الوزارة إحداث وترميم وتجهيز فضاءات خاصة(نادي الصحة لمحاربة التدخين).
الأساتذة أيضا في حاجة إلى أمن
الأساتذة بدورهم لم يسلموا من ظاهرة الاعتداء، بل بات هاجسهم هو العودة إلى منازلهم سالمين من الاعتداءات سواء داخل المؤسسات التعليمية أو خارجها، فقد تعرضت أستاذة لاعتداء شنيع خلال مزاولة عملها بثانوية سيبويه الإعدادية على يد رجل أمن متقاعد، الاعتداء بحسب مصادر نقابية، تم أمام أعين تلاميذ الأستاذة، مما خلف استياء كبيرا في صفوف الأساتذة والأطر والأعوان العاملين بالمؤسسة، والذين وقعوا عريضة استنكارية من 19 توقيعا.
أمينة صغور عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، استنكرت ما تعرضت له الأستاذة، ووصفته بالتصرف الوحشي والذي يحيلنا بحسبها، على المستوى الرخيص في التعامل مع نساء ورجال التعليم، وأوضحت أن المؤسسات التعليمية لازالت لم تتخلص من أسوارها تلبية لرغبة السيد الوزير الذي سبق أن صرح بقرار الوزارة هدم أسوار المؤسسات التعليمية لانفتاحها على المجتمع. وجددت صغور تضامن نقابتها مع المتضررة، ودعت إلى فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المعتدي الذي يبدو أنه لم يأخذ الدروس والعبر من أمثاله الذين سبق أن اعتدوا على نساء ورجال التعليم داخل المؤسسات التعليمية.
اتفاقية وزارتي التعليم والداخلية
قبل سنوات والتنسيق قائم بين كل من وزير التعليم والداخلية لحماية المؤسسات التعليمية، لكن المتتبع يرى أن حضور رجال الأمن بالمؤسسات التعليمية غير دائم، وأحيانا منعدم، بدليل الكوارث العظمى التي تحدث بين الحين والآخر، مما يتطلب بحسب دحمان ضرورة تفعيل الدورية المشتركة بين الوزارتين الصادرة في 20شتنبر 2006 وهي الدورية التي تحدثت عنها الوزيرة السابقة لطيفة العبيدة، والتي تهم تعزيز الأمن وحماية محيط المؤسسات التعليمية والتصدي المشترك لكل أشكال العنف والانحراف داخل وخارج المدراس والمؤسسات التعليمية، كما ذكرت بالدورية المشتركة مع وزارة الداخلية الموقعة بتاريخ 09 أكتوبر ,2009 التي تتوخى إرساء آليات للتنسيق المشترك بين القطاعين على صعيد مختلف المستويات المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية، بهدف ضمان التفعيل المحكم للتدابير المرتبطة بتنفيذ الاتفاقية الإطار للشراكة التي أشرت إليها سابقا. كما أن الأكاديميات الجهوية بحسبها تقوم بالتعاقد مع شركات خاصة لحراسة المؤسسات التربوية وضمان حمايتها. ومع كل هذه الجهود، يبقى التعاون الوثيق بين المدرسة والأسرة والتوعية المتواصلة لأبنائنا وبناتنا في المدرسة والبيت من العوامل الأساسية لمحاربة هذه الآفة تختم الوزيرة كلامها.