حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من المخاطر التي قد يُخلّفها الاستمرار في الاستغلال المفرط للموارد المائية مما قد يمُس بالسلم الاجتماعي ويساهم في تفاقم الفوارق المجالية، داعيا إلى الإسراع في تقديم اجابة سياسية عاجلة تندرج في اطار سياسة عمومية تمكن في الآن ذاته من حماية الموارد المائية وتثمينها. المجلس، دق ناقوس الخطر بخصوص التناقص المستمر للموارد المائية في المغرب، موضحا أن أي بلد في العالم يتوفر على أقل من 1000 متر مكعب من المياه للفرد سنويا، فإنه يعتبر في وضعية خصاص في الموارد المائية، واصفا الوضع في المغرب بالمقلق، على اعتبار أن موارده المائية تقدر حاليا بأقل من 650 متر مكعب للفرد سنويا، مقابل 2500 متر مكعب سنة 1960، مضيفا أنه من المتوقع أن تقل هذه الكمية عن 500 متر مكعب بحلول سنة 2030. المجلس ومن خلال الورقة التي عنونها ب"نقطة يقظة"، والتي من المتوقع أن يحافظ على وثيرة إصدارها مع التنوع في المواضيع والقضايا التي سيتوقف عندها بالرصد والتحليل، آخذ على الحكومة تأخرها في تنفيذ الإصلاحات المعلن عنها في مجال تثمين وحماية الموارد المالية من الاستغلال المفرط، مشددا على ضرورة التعجيل باتخاذ مجموعة من التدابير ذات العلاقة بتدبير الموارد المالية في علاقتها بمختلف المتدخلين. ومن هذه التدابير، بحسب رأي المجلس، بلورة وتنفيذ استراتيجية للتواصل تهدف إلى زيادة وعي جميع المتدخلين بالأهمية القصوى التي يكتسيها اعتماد سلوكيات مراعية للبيئة، والقطع مع ممارسة سقي المساحات الخضراء العمومية ومنتزهات الترفيه والمنشآت الرياضية بالماء الصالح للشرب، مع الحرص على اللجوء الممنهج إلى استخدام المياه العادمة. إضافة إلى ذلك، دعا المجلس إلى العمل على انجاز دراسات بخصوص مدى تأثير المشاريع الاستثمارية على الموارد المائية، لا سيما في مجالات الفلاحة والصناعة والسياحة، وضرورة القيام بمراجعة عميقة للتعرفة المعمول بها على المستوى الوطني والمحلي لتوفير الماء وخدمات الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة.موصيا بتسريع الاستخدام المكثف للموارد المائية غير التقليدية، خاصة من خلال تعميم تقنية تحلية مياه البحر بالنسبة للمناطق الساحلية، وإعادة استخدام المياه العادمة المُعَالجَة.
