عبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن إدانتها الشديدة لإخلال الدولة بالتزاماتها فيما يخص ضمان توفير الماء لعموم المواطنين، وذلك بعد ما رصدته عدد من فروع الجمعية من انقطاعات متكررة للمياه، "مما جعل الآلاف من المواطنين يعيشون وضعية مأساوية أرغمتهم على الانتظار ساعات طويلة وأحيانا عدة أيام للحصول على كميات محدودة من الماء لا تكفيهم لتلبية حاجياتهمالأساسية ولتوفير المياه الضرورية لأنشطتهم"، بحسب ما ورد في نص البلاغ. المكتب المركزي للجمعية أكد على أنه يتابع "بقلق كبير وانشغال عميق، اتساع دائرة الاحتجاجات بالعديد من المناطق والقرى والمداشر، خصوصا النائية منها، التي تعيش فوق صفيح ساخن على وقع تذمر شعبي كبير لساكنتها؛ بسبب تردي الخدمات العمومية والبنيات التحتية الأساسية الكفيلة بضمان التزود بالماء بشكل كاف وصحي"، داعيا السلطات المعنية بالتفاعل الجدي والايجابي مع الساكنة المحتجة، من خلال فتح حوار معها والاستجابة لكل مطالبها المشروعة. مسجلا عجز المؤسسات المعنية (الوزارة المعنية، الجماعات الترابية، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، شركات التدبير المفوض، وكالات توزيع الماء..)، عن إيجاد حلول معقولة ومستدامة تحترم وتحمي حق المواطنين والمواطنات في الحصول على الماء واستعماله بشكل كاف وذي جودة. منبها في ذات السياق إلى مخاطر وتداعيات الانقطاعات المتكررة للماء خلال فصل الصيف، واتساع أزمة العطش ونذرة الماء، مع ارتفاع ثمن فاتورته؛ نتيجة مواصلة الدولة تفويت هذا القطاع للشركات الخاصة في إطار ما يسمى "بالتدبير المفوض"، واستمرار من وصفهم البلاغ ب "لوبيات رأس المال" السطو على منابع المياه لأهداف ربحية لا تأخذ بعين الاعتبار المصالح والحقوق المشروعة لسكان المناطق التي تعيش على وقع نذر المياه. الجمعية المغربية لحقوق الانسان وهي تعبر في بلاغها عن تضامنها المبدئي واللامشروط مع كافة الحركات الاحتجاجية؛ بوصفها تعبيرا شعبيا، عن الحاجة الملحة إلى ضمان كرامة المواطنات والمواطنين، استنكرت استخفاف القطاعات والمؤسسات والوكالات المعنية بقطاع الماء بمصالح المواطنين والمواطنات، والصمت المطبق على هذا الانتهاك الذي وصفته ب"السافر" لحقوق السكان الاقتصاديةوالاجتماعية وخاصة حقهم في الماء.
