مُحددات استراتيجية المغرب في العمق الإفريقي

1. الرئيسية
2. آراء
مُحددات استراتيجية المغرب في العمق الإفريقي
د. عبد الجبار الرشيدي
الجمعة 6 يناير 2023 - 17:47
لقد مكنت سياسة الانفتاح التي نهجها المغرب في السنين الأخيرة من إرساء هندسة جديدة للعلاقات الخارجية للمملكة، حيث استطاع تنويع شراكاته الاستراتيجية مع العديد من الدول العظمى والقوى الاقتصادية العالمية، كالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوربي، والشراكة الاستراتيجة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ثم الشراكة مع الصين في إطار مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقها الرئيس الصيني شي جينبينغ في عام 2013، واتفاقية التبادل الحر مع تركيا، واتفاق اكادير مع مصر والأردن وتونس، واشتغاله على إرساء نموذج واعد للتعاون جنوب جنوب المتعدد الأبعاد مع الدول الإفريقية، بالإضافة إلى اتفاقيات التعاون الثنائية في العديد من المجالات الحيوية الأمنية والاقتصادية والتجارية والجمركية مع العديد من الدول في القارات الخمس.
رؤية استراتيجة واعدة للتعاون الإفريقي
لقد أطلق جلالة الملك محمد السادس رؤية استراتيجية واعدة للتعاون مع الدول الإفريقية، ترتكز على خمسة أبعاد: البعد المرتبط بتحقيق الأمن والسلم الاستقرار ومحاربة الإرهاب، والبعد المتعلق بسياسة الهجرة واللجوء، والبعد المتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي، والبعد الروحي والديني.، بالإضافة إلى البعد الإنساني والتضامني.
لقد قام جلالة الملك محمد السادس، خلال السنوات العشرين الأخيرة ب 50 زيارة دولة إلى حوالي 30 بلدا في إفريقيا، تم خلالها التوقيع على أزيد من 1000 اتفاقية، ترجمت الرؤية الاستراتيجية لبلادنا للتعاون الإفريقي إلى واقع ملموس حيث تدفقت الاستثمارات المغربية نحو مختلف الدول الإفريقية وفي العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والتكنولوجية والبنيات التحتية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التعليم والأمن وكذا البعد المتعلق بالحقل الديني.
المغرب أول مستثمر في غرب إفريقيا
لقد مكن هذا الاختيار من فتح أسواق جديدة امام الصادرات المغربية، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ الأعمال، والرفع من تدفقات الراس المال الأجنبي ومن تحسين جاذبية بلادنا للاستمارات الخارجية، وتعزيز اندماج المغرب في محيطه الاقتصادي القاري والعالمي.
وبالموازاة مع هذا التوجه، اشتغل المغرب على إرساء نموذج للتعاون جنوب جنوب، حيث استطاع أن يصبح أول قوة استثمارية في غرب إفريقيا، ووصلت الاستثمارات المغربية في افريقيا جنوب الصحراء إلى أكثر من 4,5 مليار دولار.
لقد شكلت عودة المغرب للاتحاد الإفريقي ترسيما لواقع جديد في العلاقات المغربية الإفريقية وإعلانا عن بداية مرحلة جديدة في العمل المشترك والتعاون جنوب جنوب، فرضته شروطا استراتيجية وسياسية وأخرى موضوعية ترتبط بالحتمية التاريخية والجغرافية، وبروزه كقطب اقتصادي واعد ، وكقوة استثمارية فاعلة في إفريقيا ، يشتغل بمنطق الشراكة وفق مبدأ رابح رابح، وهو ما جعله يحظى بثقة كبيرة لدى العديد من الدول الإفريقية.
الانخراط في مشاريع قارية هيكلية
يشتغل المغرب بوثوقية كبيرة على و بشكل متواصل مع شركائه الأفارقة على وضع الأسس الحقيقية للتكامل الاقتصادي، وإطلاق مشاريع هيكلية ستحدث تغييرات جدرية في الاقتصاديات الإفريقية، كمشروع أنبوب الغاز نيجريا المغرب، وكذا اشتغاله الدؤوب لإخراج مشروع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF) إلى حيز الوجود، مما سيمكن القارة الإفريقية من ضمان تكاملها الاقتصادي والتجاري، ومن الانخراط في سلاسل الإنتاج ذات القيمة العالمية.
مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب
ويعتبر مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يسهر عليه شخصيا كل من جلالة الملك محمد السادس ومحمدو بوخاري رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية، من المشاريع القارية الاستراتيجية والهيكلية التي ستمكن من إرساء نموذج واعد للتكامل والاندماج بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" سيداو" وتقوية التعاون والشراكة بين إفريقيا وأوربا، وستستفيد منه 15 دولة افريقية، ويهم 440 مليون مواطن افريقي ، ومن المنتظر أن يكون لهذا المشروع آثارا مباشرة على اقتصاديات هذه الدول، في مجال الأمن الطاقي والغذائي، والتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية، والتشغيل، بالإضافة إلى بعده المتعلق بتثبيت السلام والتنمية المستدامة.
إن كل المعطيات الموضوعية والسياسية تبين بوضوح الثقة الكبيرة التي يحظى بها مشروع أنبوب الغاز نيجريا المغرب، سواء لدى الدولة المصدرة أو دول غرب إفريقيا ، بالإضافة إلى الدعم السياسي الأوروبي، وفي المقابل ينظر المراقبون وصناع القرار في أوربا بكثير من الشك والريبة وعدم الوثوقية في سعي الجزائر إلى إقامة مشروع أنبوب الغاز مع نيجريا وهو المسعى الذي أصبحت خلفياته مفضوحة.
وقد خلف القرار الأحادي الذي اتخذته السلطات الجزائرية القاضي بعدم تجديد اتفاقية أنبوب الغاز الذي كان يربط الجزائر بأوربا عبر المغرب، مما خلف استياء كبيرا لدى اسبانيا وباقي الدول الأوربية في ظل سياقات دولية مضطربة موسومة بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ، وما نتج عنها من أزمة دولية للطاقة، مما يجعل من الجزائر اليوم شريكا غير موثوق به.
مشروع تكتل دول إفريقيا المتوسطية
ومن جهة أخرى يسعى المغرب إلى إنشاء ودعم التكتلات الكبرى في إفريقيا، حيث بادر في بداية شهر يونيه 2022، إلى احتضان الاجتماع الوزاري الأول لدول إفريقيا الأطلسية الذي شارك فيه 21 دولة تطل على المحيط الأطلسي، من أجل صياغة رؤية مشتركة للدفاع عن المصالح الاستراتيجية لإفريقيا، وجعل الفضاء الأطلسي، كهوية جيواستراتيجية قائمة، و مجالا للتعاون المتعدد الأطراف تحقيقا للمصالح العليا للدول الإفريقية الأطلسية. تلاه اجتماع ثان ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج يوم 23 شتنبر 2022 بنيويورك والذي انعقد على هامش الدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
جهود متواصلة لإقرار الأمن والسلم في إفريقيا
وعلى مستوى استتباب الأمن والسلم في القارة الإفريقية، فقد انخرط المغرب منذ ستينيات القرن الماضي في جهود الأمم المتحدة لإقرار الأمن والسلام في القارة حيث شاركت القوات المسلحة الملكية بكفاءة عالية في مختلف بعثات القبعات الزرق في العديد من مناطق التوتر في إفريقيا، وقدمت تضحيات جسام كلفتها أحيانا أرواح أفرادها ، ويترأس المغرب تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى التابعة للجنة الأمم المتحدة لحفظ السلام نظرا للمصداقية التي يحظى بها لدى المنتظم الدولي. كما تمت إعادة انتخاب المغرب لولاية ثانية في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لمدة ثلاث سنوات، من 2022 إلى 2025، بأكثر من ثلثي الأصوات، ويجسد ذلك الثقة والاعتراف بدور المغرب في تعزيز السلم والأمن في إفريقيا.
لقد اختار المغرب أن يكون مناصرا للسلم والأمن الدوليين، و طرفا في حل المشاكل الإفريقية وليس جزء من المشكلة، لذلك فقد قام بالعديد من الوساطات من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة، ويمكن استحضار في هذا الصدد المساعي التي قام بها من أجل استقرار ليبيا ووحدتها، واحتضان الحوار بين جميع الأطراف الليبية في الصخيرات سنة 2015 و 2019، وما تولد عنه من نتائج مهمة تشكل أرضية سياسية ما زالت تحظى بمصداقية كبيرة.
المغرب شريك موثوق به دوليا في محاربة الإرهاب
وعلى صعيد آخر تحظى استراتيجته المغرب المتعلقة بمحاربة الإرهاب بتقدير كبير من المنتظم الدولي، مما جعل منه شريكا أساسيا وموثوقا به على المستوى الدولي، نظرا للنجاعة والفعالية التي تشتغل بها مختلف الاجهزة الأمنية المكلفة بمحاربة الإرهاب، ونظرا للمقاربة الشمولية التي ينهجها للتصدي لهذه الظاهرة، المرتكزة على مقاربة إصلاح الحقل الديني خصوصا بعد تصاعد تأثيرات التيارات الدينية المتطرفة الخارجية، وعلى اليقظة والاستباقية، ودراسة وتحليل المعلومات والمخاطر المحتملة، وعلى الكفاءة العالية في الخبرات التقنية والتكنولوجية، ثم الجاهزية الكبيرة في تأمين الحدود المغربية، والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال مكافحة الجريمة العابرة للقارات، والإرهاب.
وفي هذا الصدد يحتضن المغرب سنويا المناورات العسكرية المغربية الأمريكية المعروفة بالأسد الإفريقي" حيث شارك في نسختها الأخيرة العديد من الدول من بينها عشر دول إفريقية، هدفها تعزيز القدرات العسكرية للقوات المشاركة من أجل مواجهة التهديدات الإرهابية والمخاطر التي تمثلها مختلف الجماعات والحركات الإرهابية خاصة في منطقة الساحل جنوب الصحراء.
كما يستضيف المغرب مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب بإفريقيا يهدف إلى تكوين وتعزيز الكفاءات الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب وأمن الحدود، بالإضافة إلى مبادرات المملكة على المستوى القاري والدولي و المرتبطة بتنسيق المجهودات الدولية فيما يخص محاربة الإرهاب حيث سبق لها أن احتضنت المؤتمر الأول لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن ببلدان شمال إفريقيا، والاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، والعديد من المبادرات الأخرى ذات الصلة.
سياسة رائدة في مجال الهجرة واللجوء
وإذا كانت الهجرة تشكل أحد أكبر التحديات الكبرى التي تواجه العالم بفعل عدة عوامل كظاهرة النزوح الجماعي والهروب من الحروب و من الجفاف والفقر أو للبحث عن واقع اقتصادي بديل، فإن المغرب بحكم موقعه الجغرافي ما زال يتعرض لموجات من الهجرة من إفريقيا جنوب الصحراء، ومن بعض الدول العربية، ويتعامل مع هذه الظاهرة كظاهرة إنسانية بيقظة كبيرة بالرغم من الضغط الذي تشكله على الوضع الداخلي ،ويبدل جهودا مقدرة ومكلفة ماديا من أجل معالجتها ، في إطار احترام مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال والمهاجرين وأفراد أسرهم، وإعمال القانون رقم 14. 27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، والقانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب والهجرة غير المشروعة.
وبالرغم من هزالة الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوربي للمغرب لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي لا تتجاوز 71 مليون أورو سنويا، في حين يقدر حجم الإنفاق السنوي للمغرب على مكافحة الهجرة غير النظامية 427 مليون اورو سنويا، فإن المغرب يقوم بمجهودات كبيرة انطلاقا من مسؤوليته كعضو فاعل في المجتمع الدولي، ولا يضع الدعم الأوربي كشرط للتصدي لهذه الظاهرة.
وأمام موجات الهجرة المتزايدة أصبح المغرب يحتضن مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وحسب إحصائيات ذات المفوضية فقد وصل عدد الأشخاص المسجلين الذين تعنى بهم المفوضية نهاية سنة 2020، إلى 13,531، 55 في المائة منهم من سوريا ، و25 في المائة منهم من إفريقيا جنوب الصحراء(بشكلٍ أساسي من جمهورية إفريقيا الوسطى وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية ) ومن الشرق الأوسط ( و15 في المائة من الشرق الأوسط خاصة من العراق وفلسطين واليمن.
كما يحتضن المغرب المرصد الإفريقي للهجرات الذي كان جلالة الملك محمد السادس قد اقترح إحداثه خلال القمة الثلاثين للاتحاد الافريقي سنة 2018.
ويمكن القول أن المغرب لم يعد أرض العبور بل أرضا أصبح بدوره أرضا للجوء والاستقرار الدائم للمهاجرين، وفي هذا الصدد أطلق منذ 2013 استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء، ومع الانتعاش الاقتصادي الذي عرفه المغرب في السنين الأخيرة وتحسن مناخ الأعمال، وأمام التطور الكبير الذي عرفته منظومة حقوق الإنسان والحريات بالمغرب ، فقد حفز كل هذا المهاجرين الأفارقة للعمل والاستقرار بالمغرب بعدما كان حلمهم العبور الى أوربا، في حين يواصل توفير الحماية للاجئين وتوفير فرص الاندماج في المجتمع.
دبلوماسية ناعمة لتقوية الأمن الروحي
وعلى صعيد آخر راهن المغرب على الدبلوماسية الناعمة المتمثلة أساسا في إشاعة الأمن الروحي في إفريقيا ، وذلك منذ خروجه من منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984، واستمر في دعم الحركات والطرق الصوفية وخصوصا التصوف التيجاني في إفريقيا نظرا للعلاقة الروحية والتاريخية التي تجمع التيجانيين بأمير المؤمنين بالمغرب.
ومع ازدياد حركة التطرف والإرهاب، أدرك المغرب منذ البداية أن المقاربة الأمنية في التصدي للتطرف والإرهاب، غير كافية ، لذلك اتجه إلى اعتماد مقاربة موازية تستهدف تفكيك المصادر التكفيرية و التصدي لأدلجة الدين، واجتثاث منابع التطرف، حيث اطلق استراتيجة التأطير الديني والأمن الروحي للمغرب، امتدت لتشمل كذلك العمق الإفريقي، وتقوم هذه الاستراتيجية على الفهم الصحيح للتعاليم الدينية وعلى إشاعة قيم التسامح والوسطية والاعتدال، وتقوية الروابط الروحية بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء، ونشر المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية على طريقة الإمام الجنيد السالك.
كما تقوم على التأطير الديني، حيث تم في هطا الصدد إحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في سنة 2015 لتوحيد وتنسيق جهود العلماء الأفارقة والمغاربة، وتملك هذه المؤسسة فروعا لها في 34 بلدا إفريقيا، ويتم تنظيم العديد من المسابقات والفعاليات الدينية في مجال حفظ وتجويد القرآن الكريم و العلوم الشرعية والدراسات الفقهية، بإشراف من أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس.
كما أصبح معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، يستقطب مئات الطلبة الوافدين من بلدان إفرقية كالسنغال، ومالي، والغابون ونيجريا، وكوت ديفوار، والتشاد وغينيا. وأبرمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مؤخرا حوالي 40 اتفاقية مع نظيراتها في الدول الإفريقية كان آخرها بروتكول من أجل تكوين 300 مرشد ومرشدة من جمهورية مالي.
وتقوم مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف، بدور هام في هذا المجال، حيث توزع آلاف من النسخ من القرآن الكريم سنويا في العديد من دول أفريقيا.
كما تروم سياسة الأمن الروحي للمغرب إلى بناء المساجد في إفريقيا، في كونكري وابيدجان، ودار السلام، ونواكشوط، ومدغشقر، كفضاءات لا تقتصر على أداء شعائر الصلاة فقط ، ولكنها تضم مرافق ومكتبات وقاعات للدرس والعلم، ونشر الدين الإسلامي السمح. وقد حرص أمير المؤمنين محمد السادس خلال زيارته للدول الإفريقية في السنين الأخيرة والتي وصلت إلى 50 زيارة دولة ، على أداء صلاة الجمعة في المساجد الأفريقية وهو ما يعمق من وشائج الارتباط الروحي بالمملكة المغربية، بالإضافة إلى حرص أمير المؤمنين على الاهتمام بتكريم العلماء المسلمين والشيوخ الافارقة.
حضور قوي للبعد الإنساني والتضامني
وفيما يخص البعد الإنساني والتضامني في علاقات المغرب بأفريقيا فقد كان المغرب سباقا دائما إلى تقديم الدعم والإعانات الإنسانية لمختلف الدول الإفريقية التي تعرضت للمخاطر والكوارث الطبيعية، حيث عمل على إنشاء جسور جوية مع الدول المتضررة لنقل المساعدات الغذائية والطبية والدوائية ومختلف المستلزمات للمساهمة في تأمين حاجيات المواطنين الأفارقة المتضرريين. وقد برهن المغرب عن حس عال من المسؤولية الاخلاقية والإنسانية خلال مرحلة جائحة كوفيد 19، حيث قدم دعما مهما لأزيد من 15 دولة إفريقية من خلال توفير أنواع مختلفة من المعدات والمواد الطبية والتقنية. كما بادر إلى إنشاء مستشفى ميداني في تونس لمواجهة الجائحة، وتواصل بلادنا الاشتغال على مشاريع طبية ودوائية كبرى ستساهم في تحقيق الامن الصحي في إفريقيا.