أعلنت الحكومة المغربية أن 7 مليارات درهم من أصل 12 مليارا قررت ضخها كاعتمادات إضافية في الميزانية العامة للدولة بموجب مرسوم، ستذهب إلى مؤسستين عموميتين هما المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والخطوط الملكية المغربية، وذلك من أجل تفادي قيامها برفع الأسعار نتيجة تأثرها بغلاء المواد الأولوية في السوق الدولية، في إشارة لارتفاع أسعار المواد الطاقية المستعملة في إنتاج الكهرباء، وكذا، وقود "الكيروسين" المستخدم في الرحلات الجوية. وحضر فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مساء أمس الثلاثاء، لمناقشة مشروع المرسوم القاضي بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة للدولة، في إطار تطبيق مقتضيات المادة 60 من قانون المالية، ليعلن أن 7 ملايير درهم ستذهب لدعم مؤسستين عموميتين بالنظر لتضررهما من ارتفاع الأسعار في السوق الدولية وتبعات جائحة كورونا، على أن تتفادى ONEE وLa RAM رفع الأسعار. وأوضح القجع أنه سيتم تخصيص 5 مليارات درهم لدعم المكتب الوطني للماء والكهرباء في سبيل استمراره في عمله بشكل طبيعي في ظل الديون المتراكمة عليه لفائدة العديد من الشركات التي تتعامل معه، ونظرا لتضرره من ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية بنسبة 100 في المائة، حيث وصلت إلى 40 مليار درهم عوض 20 مليارا، معادلة رقم معاملاته السنوية، ما بات يهدد برفع أسعار استهلاك الماء والكهرباء على المواطنين. وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن الحكومة قررت دعم الخطوط الملكية المغربية بملياري درهم، بالنظر لاستمرار معاناتها من إغلاق الأجواء للمرة الثانية خلال الفترة ما بين نونبر 2021 وفبراير 2022، ما أدى إلى خسارتها 2,7 مليار درهم، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار وقود الطائرات نتيجة الارتفاع الذي تشهده أثمنة المواد الطاقية في السوق الدولية خلال الفترة الراهنة. ووفق لقجع، فإن هذه الخطوة تأتي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، علما أن المبلغ المرصود سيُخصص لأمور أخرى ذات طابع اجتماعي، على غرار دعم الصندوق المغربي للتقاعد بملياري درهم من أجل ضمان استمراره في أداء مهامه إلى حين خضوعه لإصلاح شامل، ثم تخصيص ملياري درهم في إطار تفعيل الترقيات المتأخرة للأساتذة.
