وسط العديد من التنبؤات بخصوص طبيعة تمثيل المغرب في القمة العربية التي يُنتظر أن تحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نونبر المقبل، عقب تأكيد قصر المرادية بعث موفد خاص لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى القصر الملكي لتسليم الدعوة بشكل رسمي للملك محمد السادس، برزت أنباء عن إمكانية حضور ولي العهد، الأمير الحسن، هذا الحدث، ليكون أول اختبار سياسي ودبلوماسي لنجل العاهل المغربي الذي سيكون مكلفا بإلقاء كلمة المغرب في خضم الأزمة المتفاقمة بين البلدين الجارين. ولم يصدر عن القصر الملكي ولا عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، إلى الآن، ما يؤكد أن ولي العهد هو الذي سيقود وفد المملكة في الجزائر العاصمة، وسط أنباء عن وجود احتمالات أخرى سيتم الحسم فيها بعد التوصل بالدعوة الرسمية التي سينقلها إلى المملكة وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، حيث يبرز أيضا اسم وزير الخارجية ناصر بوريطة ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، غير أن اختيار الأمير الحسن سيكون ذا أبعاد أكبر. ولم يظهر وريث العرش الذي لا زال يتابع دراسته الجامعية، كثيرا كممثل للملك في مناسبات خارجية، وكان أبرز حدث مثل فيه المملكة هو جنازة الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، في 30 شتنبر 2019، وحينها استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل رسمي، كما أنه لم يظهر للتحدث باسم والده في أي مؤتمر دولي أو اجتماع بحجم قمة جامعة الدول العربية، لذلك يبدو اختيار الجارة الشرقية للمغرب لأولى مهامه الكبرى أمرا مليئا بالرمزية. وفي حال ما تم الأمر بالفعل، فإن الملك محمد السادس سيكون قد قام بخطوة أخرى في سياسة اليد الممدودة إلى الجزائر، لأن هذه الخطوة ستعقب خطابه يوم 30 يوليوز الماضي بمناسبة عيد العرش، حين قال "إن ما يقال عن العلاقات المغربية الجزائرية غير معقول ويحز في النفس، ونحن لم ولن نسمح لأي أحد بالإساءة إلى أشقائنا وجيراننا"، وأضاف "بالنسبة للشعب المغربي، فنحن حريصون على الخروج من هذا الوضع، وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين". وحينها أعلن الملك بشكل صريح عن رغبته للانخراط في أي مبادرة حسن نوايا تقرب المسافات مع الجيران الشرقيين للمملكة، حين قال "نتطلع للعمل مع الرئاسة الجزائرية لأن يضع المغرب والجزائر يدا في يد، لإقامة علاقات طبيعية بين شعبين شقيقين، تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية والمصير المشترك"، بل إن اختيار ولي العهد لتمثيل المغرب هناك، ينسجم مع كلام عاهل البلاد عن بناء "جسور تحمل بين يديها مستقبل المغرب والجزائر، وأن تعطي المثال للشعوب المغاربية الأخرى". وتفرض لحظة كهذه، إن حدثت بالفعل، مقارنات كثيرة، فالأمر يتعلق بوريث العرش المغربي البالغ من العمر 19 ربيعا، والذي ستُلقى على عاتقه مهمة إدارة مستقبل المملكة، والذي يحاول والده أن يقنعه بأن العلاقات الجيدة مع الجزائر وبناء الاتحاد المغاربي ونزع فتيل الصراع طويل الأمد، هي اللبنات التي تبنى عليها المصلحة المشتركة للمنطقة المغاربية ككل، لذلك لم يتردد في بعث العاهل المستقبلي إلى البلد الذي يتحين خطابه الفرصة للتلويح بالحرب. وفي المقابل، سيجد الأمير اليافع نفسه في بلد يحكمه السبعينييون، فرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تجاوز عامه السادس والسبعين، أما صانع القرار الحقيقي، رئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة، فقد أتم عامه السابع والسبعين، وكلاهما محاطان بجنرالات يُطِلُّون على الثمانين، لكن المشكلة ليست في السن فقط، بل أيضا في طريقة التفكير التي تجعلهم غارقين في حروب جرت في الستينات، وفي صراع يعود إلى منتصف السبعينات حين كانت لا تزال ثنائية الحرب الباردة هي المتحكمة في بؤر التوتر.