يعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالناظور، مؤسسة حقوقية فريدة من نوعها و طالما أخذت على عاتقها الدفاع عن حقوق المهاجرين بالمنطقة حتى أصبحت مرجعا دوليا في المجال تزلزل بياناتها السلطات المغربية و الاسبانية على السواء. و حين تؤكد الجمعية في تدوينة على صفحتها الرسمية ان ما حدث بالناظور قبل يومين حدث غير مسبوق، فيجب علينا التوقف و ارهاف السمع، فنحن ايضا أمام اقرار حقوقي بخطورة ما وقع بمنطقة الخميس اقذيم و نواحيها السبت الماضي. الجمعية أقرت، ان تشكيلات من القوات العمومية قد قامت بمنع مئات المهاجرين فجر السبت من الاقتراب من غابة كوركو في ما يبدو انها كانت محاولة أخرى لاقتحام سياج مليلية. و تؤكد الجمعية التي لديها صلات وثيقة بمجموعات المهاجرين و قياداتهم، ان مجموعات كبيرة من هؤلاء اللاجئبين القادمين من السودان و دول جنوب الصحراء و اثناء عودتهم لمخيماتهم بالخميس اقذيم و افرا و بقويا قد دخلوا في معركة مع القوات العمومية و استعملوا فعلا الاسلحة البيضاء و العصي و الاحجار في هذه المعركة مما أدى لاصابة عدد كبير من افراد القوات العمومية و المهاجرين ايضا. و دعت الجمعية في تدوينتها اللاجئين الى عدم اللجوء للعنف كما كانت دائما و اللجوء دائما للوسائل السلمية. و لكن الجمعية اعلنت ايضا ان جرحى القوات العمومية تم نقلهم للمستشفى فيما لا يزال جرحى المهاجرين في الغابات خائفين من الاعتقال. و حملت الجمعية في تدوينتها السياسات الاوروبية و المغربية بخصوص الهجرة المسؤولية عن هذه التطورات. مبدئيا، يجب تقديم التحية لمناضلي AMDH على حياديتهم و اعترافهم بارتكاب مهاجرين لافعال غير مقبولة كادت تؤدي الى كارثة، فقد علمت أريفينو ان عددا من عناصر و مسؤولي القوات العمومية نجوا من موت محقق فجر السبت بعدما حاصرتهم جحافل المهاجرين، و من جهة أخرى يجب تحية عناصر الأمن ايضا ففي ذروة الخطر الذي تعرضت له لم تستعمل ابدا السلاح الناري و حافظت على حياة مهاجميها في نفس الوقت الذي حاولت فيه أداء واجبها و حماية حياة عناصرها.. و رغم ان عمليات التمشيط جارية حاليا لاعتقال المتهمين بشن هذا الهجوم، فاننا ندعو السلطات للالتزام بالمهنية العالية التي عودونا عليها دون ان يمنعهم ذلك من تطبيق القانون لضمان الا يتكرر هذا. ان الموقع الجغرافي للناظور يفرض عليها تحديات لا يد لها فيها، فلا الناظور مسؤولة عن الازمات التي تجتاح الدول الافريقية و لا هي تستفيد من رفاهية جيراننا الأوروبيين، لذا وجب التعامل مع هذه الظاهرة بتجرد و وفق القانون و باحترام تام للمعايير الحقوقية الدولية التي وقع عليها المغرب.. لا ضرر و لا ضرار