عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، عن قلقها مما يعيشه المهاجرون والمهاجرات المنحدرون من دول جنوب الصحراء الكبرى، وما يتعرضون له من "هجوم للقوات العمومية المغربية عليهم، وما يرتبط بذلك من انتهاكات لحقوقهم عبر إحراق خيامهم وأغراضهم البسيطة، واعتقال واحتجاز لم تسلم منه حتى النساء والأطفال والمرضى". وأوردت الجمعية في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه "في يوم الجمعة 13 مارس 2015، قامت القوات المساعدة بمهاجمة نقطة تجمع المهاجرات والمهاجرين الأفارقة بمنطقة "لخميس اقديم"، وشرعت حسب شهادات الضحايا والمعاينات بعين المكان، في إتلاف حاجياتهم وإحراق الخيام البلاستيكية التي تأويهم داخل الغابة، دون الانتباه لتواجد طفلة رضيعة لا يتجاوز عمرها الشهرين". وأضاف فرع ال"AMDH" لولا تدخل والدة الطفلة لإخبار القوات العمومية المتواجدة بعين المكان بوجود ابنتها، "لحدثت كارثة إنسانية تتحمل فيها القوات التي أشعلت النيران كامل المسؤولية، وهو ما يعتبر تعريضا لحياة مهاجرين أطفالا ونساء للخطر". وشددت الجمعية على كون القوات العمومية عند قيامها بإحراق البيوت البلاستيكية التي يستقر داخلها المهاجرون، "لا تأخذ بعين الاعتبار تواجد قنينات الغاز الصغيرة بعين المكان والتي تشكل في حالة انفجارها خطرا كبيرا على كل المتواجدين بعين المكان، وعلى الثروة الغابوية". وأكد فرع التنظيم الحقوقي على كون القوات العمومية قامت باعتقال الأم رفقة رضيعتها و5 نساء أخريات، من بينهن أم حامل في شهرها الثامن، كما تم تعريضهن حسب شهاداتهن للسب والشتم قبل تسليمهن لقوات الدرك الملكي بمقر القيادة الجهوية للناظور، حيث ظللن هناك طيلة يوم الجمعة، وأطلق سراحهن في حدود الساعة السابعة مساء. وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالتوقف عن عمليات الإحراق، "لما تشكله من خطر على حياة وسلامة الأطفال والنساء المهاجرات وعلى المحيط البيئي"، والكف عن إتلاف وإحراق حاجيات المهاجرين غير النظاميين أثناء الحملات التمشيطية، وضمان حقهم في معاملة إنسانية لا تتعارض مع ما صادق عليه المغرب من اتفاقيات دولية وتشريعات وطنية.