عقد مجلس جهة الشرق، الإثنين، دورة استثنائية للدراسة والمُصادقة على 26 نُقطة، بحضور رئيسه عبد النبي بعوي، ومعاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنكاد، وأعضاء المجلس ورؤساء المصالح اللاممركزة. وتضمّن جدول أعمال الدورة 26 نقطة، تمت المُصادقة على أغلبها بالإجماع، فيما تمت المُصادقة على الباقي بالأغلبية، كما تم تأجيل 3 نِقاط إلى دورة يوليوز لعدم توصّل المجلس بملاحظات متعلّقة بها من طرف أصحاب المشاريع أو الجهات المعنية بها. وتتعلّق أهم النقاط المُدرجة في جدول الأعمال بالدراسة والمُصادقة على اتفاقيات شراكة من أجل دعم القطاع الفلاحي بإحداث نقط الماء، وتعزيز المسالك لفك العزلة عن المجالات الفلاحية بجهة الشرق، ودعم البحث العلمي التطبيقي وتشجيع الحركية الطلابية. كما تضمّن جدول الأعمال نقطة تتعلّق بتمويل المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الشرق برسم سنوات 2022 و2023 و2024، بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وولاية جهة الشرق وجهة الشرق، واتفاقيات شراكة مع العصب الرياضية لدعم مختلف الرياضات بالجهة؛ ثم اتفاقيات شراكة مع الجمعيات العاملة في المجال الصحي لدعم القطاع بالجهة. إلى ذلك، صادق مجلس جهة الشرق بالإجماع على اقتناء مقري المجلس الجهوي للاستثمار بقيمة 16 مليون درهم، والبنك الشعبي الكائن بحي الدرفوفي، ثم مشروع اتفاقية شراكة خاصة لتمويل وإنجاز السدود الصغرى والسدود التلية بالجهة. عبد النبي بعوي، رئيس مجلس الجهة، قال في تصريح إن "الدورة كانت غنية بعدة اتفاقيات أهمها تلك المتعلّقة بضمان الأمن المائي للجهة عبر الرّبط بالماء الصالح للشرب وإحداث السدود الصغرى، التي رصدت لها ميزانية تُقدّر بأكثر من مليار درهم". "هناك أيضا اتفاقيات مع وزارة التعليم العالي وجامعة محمد الأول بوجدة لإحداث مدرسة وطنية للهندسة الرّقمية والذكاء الصناعي والروبوتيك، وهي المدرسة الأولى من نوعها بالجهة، إلى جانب اتفاقيات مهمة مع شركاء من قطاعات مختلفة تروم خلق فرص للشغل بالجهة"، يضيف بعوي. كما شدّد رئيس مجلس جهة الشرق، في السياق ذاته، على أن "الشغل الشاغل للمجلس هو خلق فرص الشغل بالجهة، خاصة أن الأخيرة تعرف ارتفاعا في معدّل البطالة وتأثر النسيج الاقتصادي، ما ساهمت فيه جائحة كورونا".
