علق لأول مرة، مصدر مغربي رسمي، على اتهام رئاسة الجمهورية الجزائرية، في بيان، اليوم الأربعاء، المغرب بقصف شاحنات جزائرية ما أدى إلى مقتل ثلاثة جزائريين، على الطريق بين ورغلة ونواكشوط الموريتانية متوعدة المغرب بأن "الجريمة لن تمر بدون عقاب". ونفى مصدر مغربي رفيع المستوى، ل"العربية.نت"، شن القوات المسلحة الملكية المغربية غارة على أهداف مدنية أو عسكرية في الأراضي الموريتانية أو الجزائرية، وذلك في أول رد على اتهام الجزائر المملكة المغربية باغتيال ثلاثة رعايا جزائريين في قصف لشاحناتهم. كما شدد المصدر ذاته، للصحيفة، على أن القصف الجوي المغربي لشاحنات جزائرية في طريقها إلى موريتانيا "قضية مفتعلة وسبق للسلطات الموريتانية نفيها". وأضاف أن "الجزائر تريد افتعال أزمة حول استعمال القوات المسلحة الملكية طائرات الدرون، التي قلبت موازين القوى". كما أوضح أن ما حدث يتلخص في التالي: "شاحنتان جزائريتان عبرتا حقلا ملغوما في المنطقة العازلة وسائقاهما الجزائريان كانا يحملان عتادا عسكريا لجبهة البوليساريو". وكان بيان للرئاسة الجزائرية، أفاد أن الحادث وقع في الفاتح من نونبر 2021 حين "تعرض ثلاثة رعايا جزائريون" للقتل في قصف لشاحناتهم أثناء تنقلهم بين نواكشوط وورقلة "في إطار حركة مبادلات تجارية عادية بين شعوب المنطقة". وأشار البيان إلى أن السلطات الجزائرية "اتخذت على الفور التدابير اللازمة للتحقيق في الحادث، وأن عدة عناصر تشير إلى "ضلوع القوات المغربية" بالصحراء في الحادث بواسطة "سلاح متطور". ويأتي موقف الرئاسة الجزائرية بعد سلسلة من المواقف المتشنجة التي اتخذتها السلطات الجزائرية مؤخرا، ضد المغرب في محاولة للتغطية على الأزمة الداخلية التي اندلعت منذ اندلاع الحراك الجزائري، بدأت من إعلان قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب مرورا بمنع الطائرات المدنية المغربية من العبور عبر التراب الجزائري، ثم قطع أنبوب الغاز الذي كان يضخ الغاز الجزائري إلى أوربا عبر التراب المغربي. وبعد معلومات أولية عن هذه الحادثة نشرت الثلاثاء على مواقع التواصل الاجتماعي، نفى الجيش الموريتاني في بيان، وقوع مثل هذا الهجوم في الأراضي الموريتانية.