خرجت الأحزاب المشكلة للمعارضة بمجلس جماعة بني انصار، ببلاغا مشترك ،ينددون فيه بما أسموها بالتصرفات الغير القانونية، والتهجمات اللأخلاقية لنائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي خلال الدورة الاستثنائية الاخيرة (أكتوبر 2021). ويفيد البلاغ بأن التهجمات الغير أخلاقية في حق مستشاري ومستشارات المعارضة يتنافى مع أخلاقيات ممثلي الساكنة و كذالك لا تمت بالقانون التنظيمي للجماعات بصلة. وأضاف البلاغ الموقع من اعضاء ينتمون الى كل من الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، النهضة، الاصالة والمعاصرة ، الوحدة والديموقراطية و حزب الاتحاد الدستوري ،ان تصرفات النائب تتنافى أيضا مع النظام الداخلي لجماعة بني انصار. وبخصوص الميزانية المبرمجة من قبل ذات المجلس الجماعي لسنة 2023,فكانت المعارضة قد طالبت بتجويدها و تعديلها اثناء الدورة ،لكن يضيف البلاغ بأن المجلس استغل الاغلبية للمصادقة عليها و الذي اعتبره في المعارضة مشروع فاشل لن يلبي حاجيات و متطلبات الساكنة خصوصا في فرخانة.