كما سبق و إنفرد بذلك موقع أريفينو قبل حوالي شهر و نصف أكدت مصادر مطلعة للموقع أن التجهيزات ماضية على قدم و ساق لتدشين الشطر الأول من ميناء الناظور غرب المتوسط أثناء الزيارة الملك اواخر الشهر الجاري و التي تهم الأشغال الكبرى لانجاز الحواجز الحمائية و افراغ الحوض.. نفس المصادر أفادت أن وزارة التجهيز و مديرياتها المعنية قد كثفت إستعداداتها لهذا الحدث، بل و وصل بها الأمر للإتفاق مع مقاولين معروفين بتوريد أطنان الاحجار المطلوبة لإنجاز الحاجز البحري للميناء. هذا و علمت اريفينو ايضا ان عمالة الناظور تتهيأ فعلا لهذا التدشين عبر تزيين المنطقة المؤدية إليه بجماعة إعزانن و إعداد موقع التدشين. هذا و كان تدشين الميناء محل تأجيل في آخر لحظة قبل سنتين، حيث كان من المنتظر تعيين عامل الناظور السابق عبد الوافي لفتيت مديرا للمشروع. و منذ ذلك الحين سال كثير من المداد حول الأسباب الحقيقية للتأجيل و لكن أكثرها إرتبط بغياب دراسة فنية متكاملة لتأثير النشاط الزلزالي على هذا النوع من المشاريع إضافة لغياب التمويل الكافي حينها. من جهة اخرى كان عزيز الرباح وزير التجهيز قد أكد في رد على سؤال للمستشار البرلماني عبد الرحمان أوشن أن مشروع الميناء ماض و أن الدراسات به تنتهي قبل نهاية السنة “انظر فيديو الرباح أسفله” مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط الذي تم التبشير به على انه سيكون ميناء طاقيا كبيرا عرف عدة جولات مد و جزر و تأجيل حيث تم نزع الجزء الطاقي منه لصالح منطقة الجرف الأصفر كما تم تسريب معلومات عن عدم كفاية الدراسات الخاصة بخطر الزلازل عليه اضافة لظهر صعوبات جمة في التمويل بعد الحديث عن تراجع عدد من المستثمرين الخليجيين جراء الأزمة العالمية الخانقة. ميناء الناظور غرب المتوسط الذي أثار الرعب في مسؤولي مليلية و دفعهم لمواصلة العمل ليلا و نهارا لتوسيع ميناء المدينةالمحتلة لاستباق المبادرة المغربية، كان دائما محط متابعة الاعلام و الفاعلين المحليين حيث سبق و خصص موقع أريفينو عدة مقالات حول الملف و منه اخذت عدة جرائد وطنية جديد الملف. كما ان الميناء كان وسط اهتمامات مدير عام مارتشيكا ميد الحاج زارو الذي سبق و أكد في ندوة صحفية بالناظور قبل شهور أن مشروع الميناء ماض و لا تراجع عنه و ظهر في حديث الصالونات السياسية ان التأخر في بدء إنجازه يعود لصعوبات مالية في التمويل. الجديد ايضا في هذا الملف ان الوزير الرباح اكد تحت قبة البرلمان هذه الشكوك باشارته الى أن المغرب قد يلجا للتمويل الذاتي للمشروع عبر صناديقه السيادية ثم عبر شراكات مع ممولين آخرين، مما يعني أن الدولة عازمة على المضي بهذا المشروع قدما رغم الصعوبات.