الناظور أغنى مدينة بالمغرب إقتصادها مهدد بالإنهيار

زلزال الحسيمة وراء تأجيل مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط
ميناء الناظور غرب المتوسط و التهيئة السياحية لبحيرة مارتشيكا و الحظيرة الصناعية بسلوان تلك هي ما يمكن إعتبارها الاحجار الثلاثة التي تريد أن تضرب بها الدولة عددا من عصافير التنمية و السياسة بمنطقة الناظور الكبير…
مع بدء دخول منطقة الريف مفكرة برامج التنمية بالمغرب سنة 1999 كان على من يخطط لهذه المنطقة أن يضع نصب عينيه أن القطاع التجاري يشغل نصف الساكنة النشيطة تقريبا باعتماده على التهريب من مليلية أولا و على قوة الإستهلاك المحلي ثانيا، إستهلاك يرتبط بقوة شرائية مرتفعة (مقارنة بمدن اخرى) جراء تدفق تحويلات المهاجرين و تبييض اموال مافيات تهريب المخدرات حتى ان الناظور صنفت سنة 2007 أغنى مدينة بالمغرب حسب الدخل الفردي…
و لكن هذه المنظومة مهددة بالإنهيار، أولا بسبب إتفاقية التبادل الحر مع الإتحاد الأوروبي التي ستظهر ملامحها تدريجيا بداية 2012 و بالتالي القضاء كليا على اقتصاد التهريب من مليلية ثم إلتزام المغرب بتقليص حجم تهريب المخدرات في أفق القضاء عليها نهائيا سنة 2018 مع الاخذ بعين الإعتبار أن تحويلات المهاجرين فاعل إقتصادي متقلب و مرتبط بعوامل خارجية و مهدد بالتضائل مع تعاقب الاجيال المهاجرة التي تنفصل شيئا فشيئا عن جذورها المغربية…
لذا فإن الإقتصاد المحلي تحت منظار المحللين يظهر إقتصادا هشا و مستعدا للإنهيار في أي لحظة، لأنه و ببساطة مرتبط بأي تقلبات في العوامل التي تقوي الإستهلاك المحلي…
حلول المستشار الملكي
و الحل الإقتصادي الامثل لهذا النوع من الحالات و الذي سبق تطبيقه على عدد من المناطق ذات الإقتصاد الحدودي هو تنويع مصادر الإنتاج و لأن الناظور تتوفر سلفا على مؤهلات طبيعية ممتازة ببحيرة مارتشيكا و شواطئها العذراء و إطلالها على البحر المتوسط في الطريق التجاري البحري بين مضيق جبل طارق و قناة السويس ثم قربها الإستراتيجي من أوربا و وجود أكثر من 60 الف شخص ذوي قدرات شرائية مرتفعة بالشقيقة المحتلة مليلية (دخل الفرد في مليلية يفوق معدل الدخل الفردي بالمغرب 10 مرات)، فإن من خطط لمستقبل هذه المنطقة (على الارجح المستشارالملكي الراحل مزيان بلفقيه أمسك بكافة خيوط برامج التنمية بالمنطقة) حرص على إستغلالها بشكل يحقق فائدة متبادلة للمنطقة و محيطها الجهوي و الوطني…
و هكذا كان مشروع تهيئة مارتشيكا لتقوية العرض السياحي للناظور لينتقل من بضع مئات من الأسرة لأكثر من 100 الف سرير مما يعني مئات الآلاف من السياح و مما يعني ضخ موارد جديدة في النسيج الإقتصادي المحلي الذي يعتمد أكثر ما يعتمد على الإستهلاك، ثم حظيرة سلوان الصناعية التي استلم تسييرها صندوق الإيداع و التدبير و توجد في مرحلة جذب رؤوس الاموال لإنشاء عشرات الوحدات الصناعية الكفيلة مبدئيا بامتصاص خريجي المعاهد المهنية و لكن التي تستطيع ايضا خلق نسيج إقتصادي مواز (ما يسمى شركات المرافقة) و المشروعان عموما دون الدخول في كثير من التفاصيل التقنية مفاتيح إقتصادية جديدة بالمنطقة…
ميناء الناظور غرب المتوسط
حين خرجت وكالة المغرب العربي للأنباء يوم 2 يوليوز 2009 و في عز الزيارة الملكية للمدينة بخبر التعليمات الملكية بإنشاء ميناء الناظور غرب المتوسط، أحدث الخبر زلزالا بين حكام مليلية وفتح الستار عن مشروع ضخم يروم الإستفادة من نجاح ميناء طنجة المتوسطي و علاقات المغرب المتميزة بدول الخليج المنتجة للنفط و من موقع الناظور الإستراتيجي على الخط البحري لإنجاز ميناء طاقي كبير يمكن تشبيهه بمنصة نفط تجارية بقدرة تتجاوز 20 مليون برميل (2 مليون طن) جاهزة لتزويد أي منطقة باوروبا و أفريقيا بالذهب الاسود، و ميناء منفتح أيضا على التجارة و الصناعة دون ان ينافس شقيقه في طنجة…
و أسابيع بعد ذلك بشر وزير النقل ببدء المشروع في 2010 و تم تشكيل وكالة خاصة به اطلقت طلب عروض دولي إستجابت له عدد من الشركات العالمية، و حين كان المشهد بحاجة لصورة واحدة ليكتمل عبر تدشين ملكي رسمي، حدث شيئ ما أوقف كل شيئ فتم تأجيل التدشين و اعيدت عقارب الساعة إلى الصفر دون ان تخرج للنور أي مسوغات رسمية…
لغز تأجيل المشروع
أثار خبر التأجيل ردود فعل محلية و وطنية واسعة، لأنه لا بد ان يكون صادرا عن الملك نفسه فلا احد يستطيع تغيير موعد رسمي مطبوع و موزع على الإعلام إلا هو شخصيا و من هنا إنطلقت التكهنات حول الاسباب التي دفعت محمد السادس لاتخاذ هذا القرار الصعب ؟
و إنطلقت الفرضيات… بوجود مشاكل عقارية لتعرضات أبداها برلماني منطقة بويافار أبرشان الذي يزعم ملكيته عددا من الأراضي التي سينشأ المشروع عليها ثم أنباء عن خلل في تمويل المشروع بسبب تراجع جهات معينة عن دعمها له أو حتى وفاة الأمير الإماراتي أحمد بن زايد آل نهيان في حادث طائرته الشراعية الشهير بتمارة و هو الذي قيل أنه كان متحمسا لتمويل المشروع رفقة عدد من شركائه الآسيويين، ثم قيل أن مشروعا جزائريا ضخما لتوسيع و هيكلة ميناء وهران غير البعيد عن الناظور قد يكون دفع المغرب لمراجعة تقديرات الجدوى الإقتصادية لميناء الناظور و قيل أن الدراسات الجيولوجية بينت بأن الميناء بحاجة لتمويل إضافي لمعالجة صعوبات غير منتظرة بالموقع و منها نوعية تربة المياه العميقة و قيل أن دراسة خبراء أمريكان حول إرتفاع منسوب مياه البحر الأبيض المتوسط في السنوات المقبلة و خطر إختفاء عدد من شواطئ شمال المغرب قريبا قد تكون وراء القرار…و قيل و قيل و قيل…
هل يكون النشاط الزلزالي هو السبب
و آخر ما قيل و قد يكون الأقرب للحقيقة هو ما تم تسريبه للصحافة الفرنكفونية بإسم مسؤولين عن مشروع الميناء الأسبوع الماضي من ان الملك أمر بتأجيله بنفسه بسبب غياب أي تقديرات كافية عن خطر النشاط الزلزالي على المشروع…
و حسب التسريبات الجديدة فإن الملك لاحظ في إجتماعات تقنية كما يبدو أثناء زيارته الاخيرة للناظور يونيو الماضي أن ضعفا يعتري الدراسات الخاصة بالمشروع و خاصة حجم تاثير الميناء على محيطه البيئي (خطر تسرب المواد البترولية) و استقرار الطبقة الأرضية مع العلم أن منطقة الناظور تقع على خط زلزالي نشيط و تعرضت لعدة هزات متباينة القوة في السنوات القليلة الماضية فيما شركة سيد التي تعمل بدراسات المشروع قدمت تقريرا عن الخريطة الزلزالية للريف دون ان تعطي تقديرات عن تأثير أي نشاط زلزالي مكثف على المشروع… و العاملان المشار إليهما حاسمان طبعا في هذا النوع من المشاريع الضخمة…
و حتى لا يبدو العامل البيئي رفاهية لدى العديد منا فإن اهميته تتجلى في تنوع المحيط الغابوي و البحري ببويافار و أن أي هفوة في التقدير ستدمر هذه المنطقة و ستحرم الدولة من إمكانيات ضخمة للإستثمار السياحي بالقرب منها إضافة لتواجد مشروع طريفة السياحي الضخم الذي تنجزه سي جي إي بالقرب من الميناء…
و لا أدل على أن المشروع يعاني صعوبات في هذا الإتجاه هو أنه لم يحصل على موافقة اللجنة الوطنية للبيئة كحال غيره من المشاريع الكبرى حتى الآن…
على العموم فإن مكتب الدراسات الهولندي ألكيون و الفرنسي المغربي سوغريش سيد تكتون لا يزالان يعملان في هذا الإتجاه…
رأي المتخصصين:
الناظور رأسمال طبيعي يتطلب قرارات مدروسة
نجيب الشرفاوي متخصص مغربي في مجال الموانئ و هو مهندس طرق و يحمل دكتوراه في الرياضيات صاحب كتاب«المنظومة المينائية بالمغرب» ومن أوائل الذين دعوا سنة 2006 لإنشاء ميناء بالناظور يقول أن السؤال المطروح بقوة هو توقع تأثير أي نشاط زلزالي (كالذي وقع بالحسيمة مثلا) على حاويات تخزين البترول الكبيرة بالميناء و بالتالي فالحديث المهم الآن عن مشكلة ليست لا مينائية و لا بحرية…
لقد نسي المسؤولون عن دراسات الميناء و ببساطة مسائلة تاريخ المكان، فماذا سيكون مصير المنطقة كلها لو تسربت آلاف الأطنان من البترول للبحر في حالة عدم تمكن حاويات التخزين من تحمل ضغوطات النشاط الزلزالي؟
في حالة ميناء الناظور غرب المتوسط يجب على المغرب ألا يكرر الاخطاء التي وقع فيها من 1960 إلى حدود سنة 2000 و التي لم تكن اخطاء علمية و تقنية فقط و لكن اخطاء تدبير و قرارات أيضا…
إن منطقة راس المذرات الثلاث (تريس فوركاس) بالناظور منطقة مثالية لإنشاء ميناء من هذا الحجم أولا لتواجدها على الخط التجاري البحري و ثانيا لأنها الاقل كثافة من حيث الحركة البحرية مما يعني سيولة حركة اكبر للبواخر التجارية كما ان المنطقة محمية طبيعيا من التيارات البحرية القوية القادمة من شرق المتوسط مما يقلص من فترات التوقف الإضطراري عن التشغيل لذا يجب توفير كل الظروف التدبيرية الجيدة للإستفادة من هذا الرأسمال الطبيعي.
ميناء الناظور: بحر و مال و سياسة
كان تصريح دانييل كونيسا الناطق الرسمي باسم حكومة مليلية المحتلة حول ميناء الناظور الأكثر تعبيرا في الواقع عن رؤية إسبانيا للمشروع..كونيسا أكد ببساطة ان المشروع الناظوري سياخذ كل الكعكة و أن توسيع ميناء مليلية كفيل بضمان حصول المدينة المحتلة على جزء منها…
تصريح كونيسا بقدر ما يثمن مردودية ميناء الناظور الجديد بقدر ما يؤشر على أنه سيكون قادرا رفقة مشروع طريفة السياحي الذي يحيط بمليلية ومعه مشروع مارتشيكا و الحظيرة الصناعية مع نهاية عهد التهريب على تطويق مليلية إقتصاديا بشكل غير مسبوق، تطويق لا يستهدف إستعادة المدينة بالضرورة (…) بقدر ما يستهدف إنتزاع مكاسب سياسية و إقتصادية اخرى فعلى عكس ما ينتظر الجميع فإن المغرب قد يعطي لمليلية جزء من كعكة السياحة بمارتشيكا لو وافقت على تحويل نفسها لوسيط تجاري يستقطب الاوروبيين للناظور…و حتى لا ننسى فإن مشروع طريفة الذي يروم تحويل جبال و شواطئ فرخانة و بني شيكر لمنتجع سياحي سيعتمد كثيرا على نقطة حدودية خاصة ستقام بينه و بين المدينة المحتلة…
كل هذا يؤكد ما صرحت به لنا مصادر تتابع المشروع عن قرب بأن إنشاء الميناء قرار إستراتيجي سياسي و إقتصادي لا رجعة عنه، و ان كل العراقيل الموضوعة امامه سيتم تجاوزها رغم ان هذا سيعني تأخيرا في موعد تشغيله عن التاريخ المحدد سلفا و هو 2015.
المفهوم المغربي للتنمية المندمجة للناظور
و كي لا نكلف الامور فوق إحتمالها، فإن مصطفى العلوي حين يتحدث في تعاليقه على القناة الاولى عن التنمية المندمجة للناظور فهو و إن لم يكشف عن المفهوم المغربي لهذا المصطلح ، فهو لا يكذب البتة…
فالتنمية المندمجة للناظور في نظر الدولة تعني أيضا فرص إستثمار أفضل لمؤسساتها الكبرى كحال صندوق الإيداع و التدبير الذي يسيطر عبر فروعه المختلفة على أكبر المشاريع السياحية و الصناعية بالمنطقة (مشروع طريفة، فندق الريف، الحظيرة الصناعية، تجزئة أزغنغان)، كما ان مشاريع التعمير الكبرى (المدينة الجديدة بسلوان، المدينة الجديدة بالعروي، محطة راس الما السياحية، المدينة الجديدة بزايو و غيرها) و صاحبتها العمران تقوم بسحب سيولة هائلة من السوق المحلية المتخمة أبناكها بأكثر من ثلاثة ملايير دولار و سوقها السوداء بأكثر من ذلك بكثير، كما ان هذه التنمية تحول الإقليم لرافعة للجهة كلها بتوفيرها رواجا جهويا و فرص شغل كبيرة معروف مسبقا أن اليد العاملة الناظورية غير المؤهلة لن تستفيد منها و لا يظهر في الأفق ما يشير إلى أن الدولة تسعى لتأهيلها…
كما أن الاوراش الكبرى بالمنطقة تعود بالنفع العميم على شركات بعينها حتى لا نقول جهات بعينها (إبحثوا عن لائحة الشركات المستفيدة من أشغال محطة اطاليون لمارتشيكا ميد مثلا ؟؟) و هي التي تستحوذ على نصيب الاسد في مختلف المشاريع…
و لكن و على العموم فإن دفع الناظور لتكون قاطرة لجهتها كلها بحكم مؤهلاتها الإقتصادية و الطبيعية ليس عيبا حين نتحدث بمنطق الدولة و التضامن بين جهاتها و لكن المتابعين لهذه “التنمية المندمجة” يستغربون سبب عدم الإعلان لحد الآن عن اي خطة مرافقة واضحة المعالم تخطط لإدماج الناظوريين في هذه التنمية و ليس فقط اراضيهم و شواطئهم و جبالهم و اموالهم…
إن ما بين مصطلحي “التنمية” و “الإستنزاف” فرق شاسع في المعنى، لكنهما يبدوان قريبين جدا على الارض حين يكون الإعداد للتنمية و تنفيذ برامجها بعيدا عن الضوء و بعيدا عن النقاش و الحوار و النقد…
إن المخطط التنموي المندمج، الذي يستهدف مصلحة الساكنة ليس لديه ما يخفيه عنها…
ذ.محمد أوسار