تمّ تأجيل الشروع في تشييد ميناء النّاظور غرب المتوسّط بعدما تمّ سحب عملية "إعطاء شارة الانطلاق" من جدول أعمال الملك محمّد السّادس ليوم أمس الجمعة.. وقد جاء هذا التأجيل بشكل فجائي وضمن أواخر اللحظات دون إعطاء أيّ تعليل لذلك.. إذ اكتفت بعض المصادر الخاصة بالإفصاح عن وجود رغبة في تأجيل عملية الشروع بإنجاز مشروع ميناء النّاظور غرب المتوسط إلى غاية حلول شهر شتنبر المقبل، وذلك دون الإطناب بإعطاء الدوافع الواقفة وراء اتخاذ هذا القرار.. وقد سبق وأن أفاد برنامج رسمي لتحرّكات الملك محمّد السّادس ضمن زيارته لإقليم النّاظور، صدر قبل أسبوع من الآن، بأنّ النفوذ الترابي لجماعة "إِعْزَانْنْ" الساحلية القروية سيشهد إشراف ملك البلاد على إعطاء شارة الانطلاقة للأشغال الخاصّة بإنجاز ميناء النّاظور غرب المتوسّط، حيث سبق وأن تمّ التأكيد ضمن نفس الوثيقة، المتوصّل بنسخة منها في حينه، بأنّ الشروع في الإنجاز سيكون مباشرة بعد أن ينتهي الملك من ترأس مراسيم توقيع الاتفاقيات المرتبطة بتمويل وإنشاء وتنمية وتسيير المركّب الميناء "النّاظور غرب المتوسط".. وكذا الإفصاح الرسمي عن الغلاف المالي المخصص للمشروع الذي ستمول الدّولة نسبة هامّة منه. من جهة أخرى، لا يستبعد بأن يكون تأجيل الشروع في تشييد مشروع ضخم من حجم ميناء النّاظور غرب المتوسط مرتبطا بصعوبات تمويلية لم يتمّ الفلاح في تجاوزها بتوفير الاعتماد المالي المتصوّرة ضمن المدى الزمني المحدّد، كما لا يستبعد بتاتا بأن يكون الحديث عن تأجيل الشروع في الأشغال لمدّة ثلاثة أشهر مقترنا بتخصيص فترة زمنية إضافية للبحث عن سبل تمويل بديلة تجعل المغرب يفي بالوعود والمخططات التي كانت تتحدّث قبل عام من الآن عن وجود إرادة قوبّة في توفير صرح بحري إضافي يدوم إنشاء شطره الأول لمدّة 5 سنوات، قبل أن يجعل من منطقة "بطيوة" بالنّاظور قطبا تجاريا عالميا قادرا على استيعاب ما يقارب المليون ونصف المليون طنّ من البضائع، وتوفير قدرة هامة ممكّنة من وضع ونقل الحاويات وتصدير واستيراد ومعالجة السلع، زيادة على إنشاء منطقة صناعية مندمجة ومنفتحة على المستثمرين المغاربة والأجانب وموجهة لاحتضان المهن العالمية