وجّه أربعة مستشارين في المعارضة بالمجلس البلدي لأزغنغان، رسالةً مفتوحةً إلى سلطات الوصاية يطالبون من خلالها إيفاد لجنة تفتيش لافتحاص ومعاينة الخروقات السافرة لضوابط تدبير المالية المحلية ببلدية أزغنغان، والمنعكسة بصورة جلية في مشروع بناء المركب التجاري. واستناداً إلى نص الرسالة، فإن الموقعين الأربعة، يعتبرون أن بناء المركب التجاري لبيع الخضر والفواكه واللحوم عرف خروقات جمة، لذا فهم يلتمسون من وزير الداخلية التدخل عاجلاً لوضع حد لهذا التسيب والعبث في تدبير مالية الجماعة ومصالح عموم المواطنين ساكني الجماعة.