كانوا وراء توقيف عشرات المسافرين بالناظور: 18 معتقلا في شبكة تزوير شواهد كورونا بوجدة ضمهم 8 أطباء

بلغ عدد المعتقلين على خلفية فضيحة تزوير شواهد فحوصات الكشف عن كورونا، والشواهد الطبية بوجدة 18 شخصا.
وتفجرت هذه الفضيحة اثر اعلان الأمن عن تفكيك شبكة لتزوير اختبارات كوفيد في ال28 من الشهر الماضي كانت وراء اعتقال 65 مسافرا بالناظور استعملوا هذه الشهادات.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، قد تمكنت من توقيف ستة أشخاص، من بينهم طبيبان داخليان وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وترويج هذه الاختبارات والشواهد الطبية.
كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم بمدينة وجدة، عن ضبط العشرات من شواهد الاختبارات المزورة للكشف عن وباء كوفيد-19، منها مطبوعات فارغة وأخرى تتضمن نتائج سلبية مزورة، ومعدات معلوماتية ودعامات رقمية، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية تتجاوز 875 ألف درهم وأخرى بالعملة الأوروبية، فضلا عن طابع يحمل صفة طبيب في مستشفى جامعي، علاوة على خمس أسلحة بيضاء وسيارة وأربع صفائح معدنية للسيارات مشكوك فيها.
ومنذ ذلك التاريخ أفضت الأبحاث والتحقيقات إلى توقيف العديد من الأطباء والوسطاء والممرضين بالإضافة إلى حراس في الأمن الخاص، وأخر من تم توقيفهم على خلفية تفكيك هذه الشبكة ممرض في مستشفى الفارابي جرى توقيفه في الثالث من الشهر الجاري.
وتضم لائحة الموقوفين، 8 أطباء ضمنهم طبيب داخلي، و ممرضين، و 4 وسطاء و 3 حراس للأمن الخاص.
وبحسب مصادر الموقع، أحالت النيابة العامة ملفهم على قاضي التحقيق الذي تولى الملف، ورفض منح أحد الأطباء الموقوفين على ذمة التحقيق السراح المؤقت.
وبحسب المصدر ذاته، لا يستبعد أن يتوسع البحث والتحقيق في ملفات أخرى، كان للطبيب المعني مسؤولية مباشرة فيها، ومرتبطة بالأساس بعمليات التشريح الطبي التي جرت بمستشفى الفارابي.
وسبق للعديد من المواطنين أن تقدموا بشكايات في مواجهة الطبيب المذكور، بسبب الشواهد الطبية التي منحها على سبيل "المجاملة"، والتقارير المنجزة في بعض حالات التشريح الطبي، ضمنها شكاية مواطنة ادعت تعرض زوجها سائق سيارة أجرة بوجدة لعملية قتل.