بلاغ توضيحي للنقابة الوطنية للتعليم العالي المكتب المحلي بكلية الناظور

النقابة الوطنية للتعليم العالي المكتب المحلي بالكلية المتعددة التخصصات بالناضور
الناضور في 14/05/2012
المرجع:01/2012
البلاغ التوضيحي
على إثر البلاغ التوضيحي الصادرعن عميد الكلية المتعددة التخصصات بالناضور ،عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بنفس الكلية إجتماعه الأسبوعي يوم الإثنين 14/05/2012 لتدارس والرد على الإفتر اءات التي حملها البلاغ التوضحي ،وكذا تحديد تاريخ الجمع العام الإستثنائي.
في البداية يستغرب المكتب المحلي أمرين إثنين :
أولا:أن لعميد الكلية الوقت الكافي لصياغة البلاغات التوضيحية رغم أن الكلية تتخبط في مشاكل لاحصر لها، فكان الأولى توفير هذا الجهد والوقت لحل هذه المشاكل.
ثانيا: أن عميد الكلية إما أنه لم يتواجد في الإجتماع الذي تم في رئاسة الجامعة يوم27/04/2012 سوى ببدنه أما عقله فكان خارج المكان، وإما أن ما كان يدور في هذا الإجتماع لايهمه في شيء، وهذا إستهتار إن حصل فهو بجميع مكونات الجامعية الممثلة في هذا الإجتماع.
أما ما يتعلق بالبلاغ التوضيحي، فالحقيقة هي أن كل ما ورد في الإخبار الصادر عن المكتب المحلي يوم 02/05/2012 هو مطابق لما جرى في هذا الاجتماع ولم ولن تكون لنا الجرأة الزائدة للكذب على : رئيس الجامعة، ونائبان له ،و الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية.
ولهذا إذا كان هناك إفتراء فهو صادر عن كاتب البلاغ التوضيحي وليس المكتب المحلي.
لكن وإظهارا للحقيقة نسطر ما يلي :
في البداية :
يستغرب عميد الكلية من إدراج مسألة الأطر العرضية في هذا الإجتماع وأن لاأحد فوض لنا في ذلك.
نعتقد أن سعادة العميد يحن إلى الزمن الذي تولى فيه مهمة الكاتب المحلي للنقابة والذي كان يطالب عمادة الكلية آنذاك بما نطالب به نحن الآن، بل كانت تصاغ بيانات في المقاهي ،ويتم التفاوض مع الرئاسة من دون الرجوع إلى الجموع العامة فماذا تغير الآن؟
ثم إن الجمع العام هو الذي سيحاسب المكتب المحلي عن أي تجاوزات قانونية وليس عميد الكلية الذي يمثل الإدارة.
أما سبب إدراج نقطة العرضيين في الحوارهو الشلل العام الذي تمر به الكلية المتعددة التخصصات، والذي إستفزنا هو إستعانتكم بالقوة العمومية والتي هتكت ولأول مرة في تاريخ الكلية الحرم الجامعي ودخلت في مصادمات مع الطلبة كادت أن تتولد عنها انزلاقات خطيرة نحن جميعا في غنى عنها. الأمر الذي ندد به المكتب النقابي أمام السيد رئيس الجامعة وطلب بأن لاتتكرر مرة أخرى.
أما عن مصلحة من يدافع الكاتب المحلي؟ الكاتب المحلي يدافع عن مصير طلبتنا الذي يدرسون في الكلية من غير أن يكونوا مسجلين، وهي المؤسسة الجامعية الوحيدة في المغرب التي لم يسجل فيها الطلبة بصفة رسمية وهي مخالفة صريحة للقانون.
أما المراهنة على الحل الأمني والذي نستنكره مرة أخرى ونندد به حتى قبل وقوعه، ونحمل كامل المسؤولية لعميد الكلية لما ستؤول إليه الأوضاع.
النقطة الثانية:
أما ما يتعلق بالجمع بين أكثر من حصتين ،فقد أثيرت من طرف أحد أعضاء المكتب المحلي وهو مشكل مطروح ومتبنى من طرف المكتب المحلي بأكمله فكان جواب السيد الرئيس أن تعطى كافة التسهيلات للسيدات والسادة الأساتذة وأن ليس هناك مانع يمنع من ذلك.
وهنا تدخل الكاتب المحلي فطلب من رئيس الجامعة أن تكون التعليمات كتابية وأن تعلق في سبورة الإعلانات ليطلع عليها الجميع لكون الإدارة تتخذ في بعض الأحيان قرارات وتنسبها إليكم، على اعتبار أنها تعليمات السيد رئيس الجامعة، وهو الطلب الذي وافق عليه رئيس الجامعة.
فإذا كان ما نقله المكتب المحلي هو افتراء كما زعم عميد الكلية. فالأولى أن نكذب من رئيس الجامعة وليس منك، إلا إذا فوضك الرئيس للقيام بمهمة تكذيب بيانات المكتب المحلي ونحن ننزه السيد رئيس الجامعة عن ذلك.
ثم كيف انتقل قرار الجمع بين أكثر من حصتين من تعليمات السيد الرئيس كما قيل لأغلب السيدات والسادة الأساتذة و لبعض رؤساء المسالك والشعب، إلى قرار لمجلس المؤسسة كما ورد في البلاغ التوضيخي؟ إذن من نصدق؟ ما وقع في الإجتماع أو ما حاول ترويجه البلاغ التوضيحي؟
وإدعاؤه أن الجمع يتعلق بخمس وعشرين إستاذا وهو الكلام الذي لم يسمعه أي من الحاضرين في الإجتماع، وهو مخالف للواقع تماما.
ثم هل في الدنيا بأسرها عاقل يستسيغ أن يكذب مكتب محلي للنقابة الوطنة للتعليم العالي على رئيس جامعة؟
النقطة الثالثة :
نعم سمعنا من عميد الكلية أنه عقد إجتماعا مع رؤساء الشعب، واتفق معهم على توزيع بعض التجهيزات والمواد المساعدة على العملية البيداغوجية، والتي لم ينكرها البلاغ، لكن نقول مرة أخرى ان رئيس الجامعة وجه إليكم تعليمات بأن لاتحتفظوا بأي مخزون داخل مرافق إدارة الكلية وهو الأمر الذي وافقتم عليه.
أما كون الكاتب المحلي يحتفظ بأدوات مخصصة للإجازة المهنية داخل مكتبه، فنذكركم السيد العميد أن الإجازة المهنية معتمدة من سنة 2009إلى 2012 ونعتقد بأنه مادام الإعتماد قائما فلا حق لك في المطالبة بتجهيزاتها، كما أنه ليس من حقكم الإحتفاظ بأدولات مكتبية إشترتيها بإسم منسق الإجازة المهنية وتحتفظ بها داخل مخازنكم بشكل تعسفي.
النقطة الرابعة:
نعم لم تتعهد بأي شيء كتابة، في ما يتعلق بالميزانية لكن، رئيس الجامعةأمرك أن تدبر الميزانية داخل مجلس الكلية ومع رؤساء الشعب وبشكل تشاركي ووافقت على ذلك من غير أن تبدي أي إعتراض على ذلك.
وهي مطالب كنت تطالب بها سيادة العميد حين كنت كاتبا محليا للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات ولنا ما يثبت ذلك.
أما أن الكاتب المحلي بصفته منسقا للإجازة المهنية حاول شر اء مكتب ب 12000درهم كل شيء سيادة العميد تم بالإتفاق معكم والممون شاهد على ذلك إلى أن دخل نائبكم المكلف بالبحث على الخط فغير رأيكم لكونه طالب بنفس المكتب ومن نفس الممون لكن بما أن الأخير زود المنسق قبل النائب ،الأمر الذي لم يستسغه نائبكم المحترم، ورفض بشكل قاطع أن تؤدى هذه الفاتورة، والتي أداها الكاتب المحلي من ماله الخاص. فإذا كان لكم من الحجة والبيان ما يخالف هذا الكلام فانشروه ليصدقكم الرأي العام عما تدعونه.
لكن هي فرصة لنسألكم السيد العميد السؤال الآتي:ماذا صنعتم بما تبقى من ميزانية الإجازة المهنية التي لم تصرف لحد الآن؟
أما قضية 18000 درهم فهي في الأصل 14400درهم لسداسيين وليس كما يدعي البلاغ التوضيحي.
اتفقتم مع منسق الإجازة المهنية على أن تخصص جزءا من ميزانية الإجازة لمطبوعات الطلبة للسداسيين: الخامس والسادس، نعم وبالآلة الحاسبة، لكن، لما تم إحضار الفوترة طالبتم المنسق الإدلاء بنماذج من المطبوعات والتي تخص حتى الندوات والأيام الدراسية التي نظمتها الإجازة المهنية ،و في الأخير تنكرتم لذلك وقلتم أنكم على استعداد لأداء 2000درهم فقط. مما دفع منسق الإجازة أن يخبركم بأنه يرفض هذا التعامل الإستفزازي، وأنه لايطلب صدقة وفي الأخير لم تؤدوا شيئا.
فلماذا هذه الضجة الزائدة عن اللزوم، إذا لم يكن المقصود منها الإساءة إلى سمعة الكاتب المحلي المنزه عن كل الشبهات كما تعرف ذلك جيدا.
أما كون الكاتب المحلي لم يرد فهذا محظ إفتراء لكون الكاتب المحلي أخبر رئيس الجامعة بأنه له إطلاع كامل على هذا المشكل المفتعل.
ثم إذا كانت العملية تشوبها خروقات فلماذا تعهدتم أداء 2000درهم؟
و اعتقادا من الكاتب المحلي أن الإجتماع لم يخصص لحل المشاكل الشخصية، بل إن الوضع الذي تمر منه الكلية يغنينا عن مناقشة مثل هذه الترهات.
النقطة الخامسة:
أما ما يتعلق بإحداث لجنة، فهي إقتراح مقدم من طرف السيد رئيس الجامعة، وليس المكتب المحلي، وأن إضافة أعضاء من رئاسة الجامعة كانت من إقتراح الكاتب المحلي، لكوننا نخشى أن نجتمع مع العميد، ونصل إلى نتائج فيتنكر لها في الغد.
وهي لجنة مخصصة لحل المشاكل العالقة داخل الكلية، وليس للبحث في هيكلة المؤسسة، وهوالإتفاق الذي تم على سمع وبصر الكاتب الجهوي للنقابة، ولم يشترط رئيس الجامعة موافقة العميد على ذلك.
النقطة السادسة :
أما كون الكاتب المحلي ذكر في البلاغ ما أراد ونسي أو تناسي النقاط التي وضحها العميد.
نريد في البداية أن نخبرك السيد العميد بأن التفاوض تم باسم المكتب النقابي وليس باسم الكاتب المحلي، فالقرار قرار المكتب المحلي وليس الكاتب المحلي ،اللهم إذا كانت الإساءة إلى الكاتب المحلي تمت عن سبق الإصرار والترصد، وتكريسا لتصفية الحسابات الضيقة والأوهام المعشعشة في ذهن البعض.
وفي نفس الوقت نشكركم السيد العميد لأنكم أتحتم الفرصة للمكتب المحلي لينشر مرة أخرى ما لم يرد في الإخبار :
1/ ملفات الفساد : ذكرت أمام السيد رئيس الجامعة بأنك لم تذكر ملفات الفساد بل ذكرت تجاوزات، لترجع مرة أخرى وتسميها بملفات الفساد في بلاغك التوضحي. والمكتب المحلي يتحداك أن تبرز هذه الملفات وإلا أصبحت شريكا في هذا الفساد كما أخبرناك سلفا.
2/ قلت في مجلس الحوار بأن المكتب المحلي للنقابة بالكلية المتعددة التخصصات يكذب، مما كان محل إحتجاج من الكاتب المحلي، وصرحت بأعلى صوتك بأنك تسحبها ولن تكررها مرة أخرى.
3/ ذكرنا للسيد رئيس الجامعة بأن الكاتب المحلي لما إحتج على التدخل السافر في إختصصات الشعب رد عليه نائبكم المكلف بالبيداغوجية وبواسطة رئيس الشعبة بكلام يقال في المراحيض، وألح عليه أن يوصله إلى الكاتب المحلي. وهو الفعل الذي كان محل إستنكار من طرف الرئيس ونائبيه والكاتب الجهوي للنقابة.
كما أنه سيكون محل متابعة أمام المحكمة الجنحية إذا لم يبادرنائبكم إلى سحبها والإعتذار عنها.
4/أما صفقة الكتب فلم تجب عنها كما ورد في البلاغ التوضيحي، ونحن مصرون على معرفة أو على الأقل أعضاء مجلس المؤسسة كيف تمت هذه الصفقة؟ ومن هو الممون؟ ومن قام بإختيار هذه الكتب؟
5/ إذا كان الإحتفاظ بمكتبين نوعا من الإمتياز فنتمنى أن تتنازل السيد العميد عن المكتب الذي تحتفظ به أنت ونائباك في الجناح المخصص للأساتذة حتى يطابق القول الفعل.
6/ أما قضية الإستفسارات فقد إتخذ فيها الجمع العام الإستثنائي المنعقد يوم 27/03/2012 القرار النهائي ولم يثرها المكتب المحلي خلال الحوار الذي تم داخل رئاسة الجامعة.
وفي الأخير نخبر السيد عميد الكلية أن هذه الإساءة المتكررة للمكتب المحلي عامة، وللكاتب المحلي خاصة ،لن ترهبنا ولن تثنينا عن الدفاع عن كرامة الأستاذ داخل الكلية المتعددة التخصصات بالناضور، كما أن الكاتب المحلي يحتفظ لنفسه بكامل حقه في اللجوء إلى القضاء الجنحي قصد إنصافه من الإتهامات المجانية الموجهة إليه من طرف الإدارة، حينئذ سيعرف السادة الأساتذة داخل ومعه الرأي العام الصادق من المفتري.
عن المكتب المحلي
الكاتب المحلي
1