منعت قوات الأمن، اليوم الأربعاء، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، من تنظيم مسيرة احتجاجية نحو مقر البرلمان ووزارة التعليم بالعاصمة الرباط، للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية. وتشهد شوارع العاصمة، مطاردات بين قوات الأمن والأساتذة المتعاقدين الذين تجمعوا من مختلف المدن والأقاليم، ليقابلهم وجود أمني مكثف من أجل منعهم من الوصول إلى مقر البرلمان. تعرض عدد من "الأساتذة المتعاقدين" وحاملو الشواهد، لإصابات متفاوتة الخطورة، أثناء تدخل أمني لفض مسيرة احتجاجية. ويشهد قطاع التعليم في المغرب، خلال الأيام الأخيرة، احتجاجات لدفع وزارة التربية إلى فتح باب الحوار مع النقابات، والمعلق منذ عام، والاستجابة لمطالب العديد من العاملين في القطاع. وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد قد نظمت في وقت سابق، مسيرتين ضد ما سمته "استمرار مسلسل سرقة أجور الأساتذة، والتلاعب بمصالحهم وحقوقهم"، ويأتي التصعيد بعد أسابيع من خوضهم إضراباً ووقفات احتجاجية في عدد من المدن المغربية، فيما عرفت شوارع عدد من المدن مسيرات واعتصامات وسط حضور أمني أدى لاحتكاكات مع المعتصمين، كما تمت مطاردة بعضهم وتوقيفهم.