بشكل مثير للقلق تستفحل ظاهرة البناء العشوائي بمنطقة الريف الاوسط إقليم الدريوش ، وتشكل الظاهرة خرقا واضحا لقوانين البناء والتعمير والتجزيء فانها تحولت فعلا الى وسيلة لجمع الأموال وتكديسها على حساب المستضعفين وقد تزايدت الآفة بفعل غض الطرف عن الأتباع او من يدفع اكثر ضدا على القانون وحتى على اجراأت السلطة الوصية فبؤر البناء العشوائي منتشرة في كل أرجاء المنطقة وتزيد انتشارها يوما بعد يوم امام صمت الرهيب السلطة المحلية التي لم تقم بأي اجرء علما ان القائمون على البناء يتوفرون على رخصة من المجلس البلدي التي اصبحت توقع بدون الاعتماد على ملاحضات الوكالة الحضرية ولا على جمالية المدينة خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات . فهل من تحقيق في الموضوع للحد من تداعيات ومن تلاعبات الساهرين على شؤون التعمير بهذه المنطقة ويتغاضون عن الممنوع؟ فالبناء العشوائي في تزايد مستمر بالمنطقة و الإقليم بشكل عام بسبب منح تراخيص البناء، و غياب المراقبة من طرف قسم التعمير و يرى السكان أنفسهم أن الهاجس الانتخابي وراء ما يعيشه الساكنة و يحملون المسؤولية كاملة في تفاقم ظاهرة البناء العشوائي الى بعض اعضاء البلدية الذيين يقوم بدور الوساطة ويتساءل سكان المنطقة عن من رخص لها بذلك. أما الأزبال فتنتشر في جميع أنحاء الدواوير مما جعل الأطفال يتخذونها فضاءات للعب، الأمر الذي يجعلهم معرضين لمختلف الأمراض إضافة لانتشار المستنقعات في مختلف أرجائها هو الأمر الذي جعل مجموعة من الأصوات ترتفع للمطالبة بضرورة النظر في الوضعية الكارثية التي أصبحت عليها المنطقة والإقليم بالخصوص، في وقت تحولت فيه المنطقة إلى سوق للحصول على الأسواق الانتخابية والبيع والشراء ولو على حساب المصلحة العامة المتمثلة في محاربة السكن العشوائي وتوفير السكن اللائق للمواطنين واحترام التصفيف وبناء مدن بشوارع واسعة وازقة نظيفة ، في الوقت الذي يتم فيه تبذير المال العام في أمور لا علاقة لها بتاتا بمصلحة الساكنة، مما يستدعى النظر في وضعية المنطقة التي أصبح سكانها يعتبرون أنفسهم مجرد أرقام انتخابية لا أقل و لا أكثر، و في السياق ذاته و أمام تنامي ظاهرة البناء العشوائي، تظل لجنة اليقظة مدعوة إلى زيارة المنطقة للإطلاع على وضعيتها خصوصا مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة
