سلم المكتب المكلف بالملكية الصناعية والمركز الجهوي للاستثمار خلال شهر مارس الماضي حوالي 80 شهادة سلبية لإحداث مقاولات. وأوضحت المندوبية الاقليمية للتجارة والصناعة في تقرير لها انه تمت تلبية 84 في المائة من طلبات الشواهد السلبية المقدمة خلال نفس الفترة حيث بلغ عددها 95 . وأضاف ذات المصدر٬ أن توزيع هذه الشواهد حسب القطاعات النشيطة٬ يضع قطاع التجارة في الصدارة بنسبة 41 في المائة٬ متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية (29 في المائة) والخدمات (19 في المائة). وبخصوص توزيع الشهادات وفق الطابع القانوني٬ تحظى الشركات ذات المسؤولية المحدودة بإقبال أكثر من لدن الفاعلين الاقتصاديين بنسبة 94 في المائة.