هناك سبعة مفاتيح لفهم "الأضحوكة" الكبرى التي أحرقت جيوب المواطن المغربي، لكنها بالمقابل ملئت محافظ موزعي المحروقات في المغرب، وضخت فيها ملايير الدراهم، فكيف جرى ذلك ومن المسؤول؟ و بالكشف عن قصة اغتناء أصحاب محطات بيع الوقود على حساب المستهلكين بعد أن تخلت عنهم الدولة برفع دعمها عن هذه المواد الحيوية قبل ثلاث سنوات، تعود بالتفصيل لهذا الملف عبر سبع نقاط لفهم الأزمة: ما معنى التحرير: بدأت القصة مع قرار حكومة عبدالإله بنكيران تحرير قطاع المحروقات بالمغرب، إذ لم ينتظر الزعيم المنتشي بفوزه بانتخابات استئنائية حملته على وقع "ربيع عربي" في أزهى عمره إلى سدة الحكم كأول رئيس حكومة لما بعد دستور 2011، (لم ينتظر) الكثير من الوقت ليعلن عزمه رفع دعم الدولة عن قطاع المحروقات، وأنه سيوفر ملايير الدعم لصالح الفقراء، فبدأ بنظام المقايسة، والذي يربط سعر النفط في السوق العالمي بسعر الاستهلاك المحلي، فارتفع سعر اللتر من الغازوال بدرهم وزاد سعر اللتر من البنزين درهمين. في 2013 حدد دعم الدولة للتر من الغازوال في درهمين ودعم لتر من البنزين في 80 سنتيما، أما في 2014 فجرى التخلي بالمرة عن دعم البنزين، فيما خفض دعم الغازوال، لكن في 2015 سيجري الانتهاء من نظام المقايسة ومرور حكومة بنكيران إلى السرعة القصوى ورفع الدعم النهائي عن الغازوال أيضا. وهو ما يعني أن سوق المحروقات أصبح محررا، أي أن الدولة لم يعد بإمكانها أن تتدخل لتحديد سعر الغازوال والبنزين أو إجبار موزعي النفط والمحروقات على الالتزام بسعر محدد، انتهى هنا زمن الدعم ورفع صندوق المقاصة يديه عن قطاع المحروقات. لكن لماذا الرجوع إلى الوراء الآن؟ لأنه بكل بساطة، من المفروض أن تضع اللجنة الاستطلاعية حول قطاع المحروقات، وهي لجنة يرأسها القيادي في العدالة والتنمية عبدالله بوانو، تقريرها اليوم 15 ماي أمام البرلمان. وللإشارة، فاللجنة مكونة من 13 نائبا برلمانيا، جرى تشكيلها في غشت من العام الماضي، لتحقق في مسألة الربح غير المعقول لموزعي المحروقات في المغرب، وذلك على خلفية تحقيق نشرته مجلة "تيل كيل" في ماي من العام الماضي. وهو التحقيق الذي كشف أن شركات المحروقات في المغرب راكمت أرباحا غير معقولة بسبب عدم تطبيقها لأسعار تطابق الأسعار الدولية، وأنها تلجأ إلى رفع أسعار المحروقات كلما زاد سعر برميل النفط، لكنها لا تفعل العكس في حال انخفض سعره، ما جعلها تراكم أرباحا بشكل جنوني وغير مسبوق. غير أن المثير، هو الذي سيعرفه ماي من العام الجاري، فبعد أن قامت اللجنة الستطلاعية بعمل هام، وقفت بدورها على الاستنتاجات ذاتها ، ورصدت بالتفصيل كيف راكمت شركات المحروقات ما يزيد عن 15 مليار درهم من الأرباح الإضافية في عامين فقط تلت تحرير القطاع، غير أن هذا التقرير لم يتطرق لهذا الجزء الهام في عمل اللجنة الاستطلاعية عندما وضع في صيغته النهائية أمام البرلمان. المثير أن التقرير الثاني والذي سرب على نطاق واسع إلى وسائل الإعلام، أغفل قصدا أم سهوا، نقطة الأرباح غير المعقولة والإضافية التي راكمتها شركات المحروقات منذ التحرير. ما هي الفقرات التي اختفت من التقرير النهائي ولماذا؟ شمل التقرير المؤقت حساب الفائض المدفوع على كل لتر من الوقود (0.96 سنتيما / لتر من الغازوال)، وهو ما يشكل تراكما، منذ تحرير القطاع، وصل إلى 15 مليار درهم، وهو ما يفسر النمو الصاروخي للأرباح السنوية ما بين 2015 و2016، والتي تتراوح ما بين 38 إلى 892 في المائة، حسب الشركات العاملة في القطاع. وحسب مصادر فإن نوابا من اللجنة طلبوا "تنظيف" هذا التقرير، لكن مماذا؟ هناك عدة تفسيرات واردة لطلب "التنظيف" هذا: أولها أن هاته الفقرات تعري وبشكل علني الأرقام الحقيقية وبالدرهم لأرباح شركات المحروقات، وتفصل في جرد أرباح كل شركة على حدة منذ تحرير القطاع. كما أن ورود اسم شركة "إفريقيا"، إحدى الشركات التي راكمت بدورها أرباحا كبيرة بعد التحرير، تزامن مع تعرضها لحملة المقاطعة، وكونها في ملكية عزيز أخنوش الذي يشغل منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والذي هو بدوره الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، هو أحد الاحتمالات وراء اختفاء هذه الفقرات، أو التنظيف الذي طلبه بعض أعضاءها. إزالة هذه المقاطع يدفع إلى القول بأن حذفها يمكن أن ينقذ ماء وجه بعض سياسي حزب العدالة والتنمية تحديدا، وذلك على اعتبار أن عبدالإله بنكيران لعب دور المدافع الشرس عن رفع الدعم عن قطاع المحروقات وعراب تحرير السوق، وبالتالي فإن المسؤولية السياسية لاغتناء شركات المحروقات من جيوب المستهلكين المغاربة، تبقى ملقاة على عاتقه بشكل كبير، لكن ليس بنكيران هنا وحده المسؤول، فهناك وزراء مثل وزير الطاقة والمعادن عبد القادر اعمارة وعزيز الرباح ومحمد الوافا ولحسن الداودي. أما الاحتمال الثالث والأخير، هو القول بأن بتر هذه الفقرات، جاء بعد اكتشاف أن الحسابات الرياضية لأرباح شركات المحروقات كانت خاطئة، وأن حذف الفقرات كان تداركا وليس تعتيما. وقد حاول بعض المقربين من اللجنة أن يفهم بأن هذا الاحتمال هو الأقرب إلى الواقع، وأن خطأ حسابيا في جمع الأرباح هو السبب، وأن هامش ربح الشركات لا يتعدى 15 في المائة. لكن بالنسبة لنا فإن الأخطاء الحسابية في التقرير تبقى الاحتمال الأضعف، لأن التقرير يعتبر جاهزا منذ فبراير الماضي، أي أن الوقت كان كافيا لمراجعته. ما هي الزيادة التي دفعت من جيوب المستهلكين لصالح شركات المحروقات؟ في فاتح دجنبر من العام 2015 كان سعر لتر الغازوال هو 7.98 درهما، أما في 16 دجنبر 2017، صار السعر هو 9.65 درهما، لكن خلال الفترة عرف سعر برميل النفط أيضا ارتفاعا في السعر، ما لا يدين شركات المحروقات حتى الآن. فما دفعه مستهلك الوقود المغربي هو زيادة في هامش ربح هذه الشركات، ولحساب ذلك، نستخلص الفرق بين سعر البيع في محطة الوقود وسعر التكلفة (باللتر بالنسبة لشركات المحروقات). منذ تحرير القطاع، كان معدل هامش ربح شركات المحروقات في كل لتر من الغازوال 1.95 درهم، وكان هامش الربح هذا في حدود 1.1 درهم حتى فاتح دجنبر 2015. ما يعني أن شركات المحروقات ربحت هامشا إضافيا من 0.83 درهم في كل لتر من وقود الغازوال. أما في ما يتعلق بالبنزين فيمثل مجموع ما أضيف إلى أرباح هاته الشركات ماقيمته 13 مليار درهم إضافية دفعها سائقو السيارات، وهذا فقط بين أواخر 2015 وأواخر عام 2017. بل وذهب الناب البرلماني عن فدرالية اليسار عمر بلافريج إلى الحديث عن 17 مليار درهم كأرباح إضافية، وفق ما كشفه في حوار لموقع "يا بلادي". أما إن قمنا بحساب هامش الربح الأساسي لشركات الوقود فهو 0.6 درهم، وهو الهامش الذي كان معمولا به قبل التحرير، غير أن هاته الشركات دافعت في 2015 عنه، وقالت إنه لم يتزحزح منذ 1997، ورغم ذلك فإن سنتين من التحرير كانت كفيلة بضخ ما مقداره 20 مليار درهم في خزائن شركات المحروقات. من المستفيد من هذا الوضع؟ شركات المحروقات بالطبع، فإذا كان أصحاب محطات الوقود لم ينعموا بنمو أرباحهم، فإن الشركات الموزعة والتي تستورد وتخزن المحروقات كانت المستفيد الأكبر وجنت أرباحا غير متوقعة. ويمكن أن نلاحظ من خلال الرسم البياني أدناه، كيف قفزت الأرباح الصافية لشركات المحروقات خلال سنة 2016، وهي السنة التي تلت تحرير القطاع. ولم تقتصر أرباح الشركات على بيع المحروقات فقط، بل مست هوامش الربح مواد التشحيم وزيوت المحركات وباقي المنتجات التي تنتجها هذه الشركات، لذا فمن غير المستغرب أن "تنفجر" أرباح هذه الشركات وبدون استثناء، خاصة وأن هذه الأرباح دفعها مستهلكو المحروقات وسائقو السيارات، خاصة ما بين عامي 2015 و2016. غير أن التقرير يتباهى بتوفير ميزانية الدولة ل35 مليار درهم، بعد أن رفعت يدها عن دعم المحروقات. هل تواطأت شركات المحروقات فيما بينها لرفع أرباحها؟ لا يتحدث تقرير اللجنة الاستطلاعية صراحة عن وجود تواطؤ أو تنسيق مسبق للرفع من هوامش أرباحها، لكن تقرير لجنة بوانو المؤقت، بالمقابل يكشف أن الأسعار المعتمدة بين مختلف شركات المحروقات متقاربة جدا، وهو ما يصفه التقرير بالأمر "غير العادي"، ويورد التقرير في إحدة فقراته العبارة التالية "دون أن يكون هناك بالضرورة أي تفاهم بين الشركات في ما يتعلق بأسعار المحروقات". يكشف مصدر من قطاع توزيع المحروقات أن "الجهود الرامية إلى تثبيت أسعار مخفضة، كانت دائما من طرف شركة إفريقيا لانها الرائدة في القطاع". فإضافة إلى تثبيت أسعار المحروقات والصراع على حصص السوق، فإن عصب التنافس يتجلى أساسا في قدرة الشركات على توفير أكبر سعات للتخزين، إذ تسمح للشركة بشراء كميات كبيرة من المحروقات عند تراجع أسعار النفط في السوق الدولي، وبالتالي يمكن للفاعلين التحكم فعليا في أسعار السوق، والحفاظ على الأسعار التي تزيد هوامش ربحهم. كيف تدافع شركات المحروقات عن نفسها؟ تثير الشركات الفاعلة في القطاع أنها انخرطت في مشاريع استثمارية ضخمة تتعلق بإنشاء محطات تخزين كبيرة، وهو أمر صحيح، إذ تجبر الدولة هذه الشركات على تخزين محروقات كافية لاستهلاك 60 يوما، وهو ما لم يجر احترامه من طرف أغلبها. فوفق بيانات المجلس الأعلى للحسابات فإنه منذ عام 1980، تلقت شركات المحروقات 3 مليارات درهم من الدولة لمساعدتها على بناء محطات التخزين الاستراتيجي، لكن المجلس الأعلى للحسابات يشير إلى أن هذه المليارات التي ضختها الدولة "لم يتم استثمارها وفقا للغرض الذي دفعت من أجله". ومع ذلك، فمنذ عام 2015 وتحرير سوق المحروقات، ووفق التقرير المؤقت للجنة البرلمانية الاستطلاعية، تعهدت شركات النفط باستثمار ملياري درهم في قدراتها التخزينية. وعلاوة على ذلك، فمنذ عام 2017، وعدت هذه الشركات باستثمار 10 مليارات درهم على مدى 5 سنوات. تدافع شركات المحروقات عن نفسها بذريعة أنها تكتسب هوامشها تحسبًا لارتفاع النفط العالمي. وبالتالي، فمنذ بداية العام لم يتم تمرير أي زيادات. وتشير شركات النفط إلى أن هوامشها لم تنمو منذ عام 1997، وأنها عدلت هوامش ربحها لتلتزم باستثمارتها الجديدة. ومع ذلك، فإن إلقاء نظرة خاطفة على الحسابات المالية السنوية لهذه الشركات، تبين أن نفقات التشغيل لم ترتفع بشكل منهجي بين عامي 2015 و 2016.
