في الوقت الذي لم يعلن فيه بعد مجلس النواب عن تاريخ عرض تقرير اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، حصلت "اليوم24" على معطيات دقيقة حول حجم أرباح شركات المحروقات، بعد إلغاء نظام الدعم و"تحرير الأسعار"، في دجنبر 2015، تبين أنه في ظل تحرير الأسعار، وغياب مراقبة مجلس المنافسة، تمكنت هذه الشركات من مراكمة أرباح إضافية على حساب المستهلك، تقدر بنحو 80% من الربح الإضافي. ويتضح مثلا من هذه المعطيات، أن الفرق بين ثمن شراء شركات المحروقات لمادة الغازوال من السوق الدولي، مع احتساب جميع الرسوم والتكاليف، وسعر بيعه للعموم، بعد قرار التحرير، ارتفع إلى ما فوق درهمين في اللتر الواحد. مثلا في دجنبر 2016 وصل الفرق إلى 2.38 دراهم في اللتر، واستمر فوق 2 دراهم إلى نهاية 2017، في وقت كان لا يتعدى الفرق 1.35 درهم في دجنبر 2015. أكثر من ذلك، عرفت أسعار المحروقات، خلال سنة 2017، ارتفاعات مفاجئة بمحطات الوقود، بحيث بلغت حوالي 10,50 دراهم للتر الواحد لسعر الغازوال، وحوالي 11,50 درهما للتر الواحد من البنزين، وهو ارتفاع سجل رغم انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية . وبخصوص هامش الربح، فقد تبين مدى جشع الشركات التي رفعت هامش أرباحها بشكل ملحوظ، فقبل تحرير الأسعار، كانت الحكومة تحدد هامش الربح ضمن تركيبة الأسعار، بحيث كان هامش الربح بالنسبة إلى بيع البنزين بالجملة محددا في 0.376 درهم في اللتر، أما بيعه بالتقسيط فحدد هامش الربح في 0.316 درهم في اللتر. وبالنسبة إلى الغازوال، فإن هامش بيعه بالجملة حدد في 0.284 درهم للتر، وبالتقسيط في 0.264 درهم. لكن تبين بعد التحرير أن متوسط الفارق بين الأسعار المحتسبة، استنادا إلى تركيبة الأسعار ما قبل التحرير والأسعار المعتمدة، ارتفع ب 96 سنتيما في اللتر في الغازوال، و76 سنتيما في البنزين في كل لتر. وهو ما يمثل "زائد ربح للشركات يقدر تقريبا ب 7 مليارات درهم سنويا"، حسب ما ذكرت مصادر مقربة من اللجنة البرلمانية الاستطلاعية. وتجلت هذه الأرباح بوضوح في حصيلة الشركات. فما بين سنة 2015 و2016 عرفت نتيجة الاستغلال لإحدى الشركات، résultat d'exploitation ، زيادة تقدر ب 119 في المائة، في حين تطورت النتيجة الصافية résultat net بزيادة 38 في المائة، لتنتقل من 113 مليون درهم إلى 156 مليون درهم، هذه الارتفاعات الكبيرة تأتي في وقت حققت هذه الشركة تراجعا في رقم المعاملات ب1 في المائة. شركة أخرى، سجلت في الفترة نفسها، زيادة في نتيجة الاستغلال تقدر ب 241 في المائة، في حين تطورت النتيجة الصافية résultat net بزيادة 247 في المائة وانتقلت من 79.57 مليون درهم إلى 276.36 مليون درهم. شركة أخرى عرفت زيادة تقدر ب 996 في المائة في نتيجة الاستغلال، في حين تطورت النتيجة الصافية résultat net بزيادة 392 في المائة (انتقلت من 60,98 مليون درهم إلى 300 مليون درهم). شركة أخرى حققت زيادة في نتيجة الاستغلال ب 323 في المائة، مع مضاعفة النتيجة الصافية تقريبا 9 مرات لتنتقل من 24,91 مليون درهم إلى 247 مليون درهم، أي زيادة بنسبة 892 في المائة. هذه المعطيات تظهر أن شركات المحروقات استغلت فرصة غياب مجلس المنافسة لترفع هوامش أرباحها بعيدا عن مراقبة المنافسة، كما تظهر أن الحكومة حررت أسعار المحروقات دون أن تتخذ الإجراءات لمراقبة السوق، وهو ما أدى ثمنه المواطن المستهلك غاليا.
