في الوقت الذي لم يعلن فيه بعد مجلس النواب عن تاريخ عرض تقرير اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، كشفت معطيات دقيقة حول حجم أرباح شركات المحروقات، بعد إلغاء نظام الدعم وتحرير الأسعار في دجنبر 2015. حيت مكن تحرير الأسعار وغياب مراقبة مجلس المنافسة، هذه الشركات من مراكمة أرباح إضافية على حساب المستهلك تقدر بنحو 80 بالمئة من الربح الإضافي. ويتضح من هذه المعطيات أن الفرق بين ثمن الغازوال من السوق الدولية مع احتساب جميع الرسوم والتكاليف، وسعر بيعه للعموم، بعد قرار التحرير، ارتفع إلى ما فوق درهمين في اللتر الواحد.