ذكرت مصادر من عائلة عميد إستعلامات الشرطة السابق بالناظور أن هذا العميد الذي كان يشتغل إبان أحداث 84 بالناظور إعترف قبل موته بحر السنة الماضية بمسقط رأسه بأزغنغان لأقاربه بموقع المقبرة التي دفن فيها بعض ضحايا أحداث 84 بالناظور و يتعلق الأمر حسب المصدر بالقرب من حائط ثكنة الحامية العسكرية بتاويمة... و بهذه الشهادة التاريخية يتأكد يوما بعد يوم ما كشفه تحقيق للريفي قبل سنتين عن الأحداث و الذي نشرت فيه لأول مرة صورة للموقع المفترض فيه أن يكون المقبرة المذكورة – أنظر الصورة رفقته- و التي يتم الإشارة فيها للمكان الواقع بين ملعب كرة القدم التابع للحامية و حائط الثكنة.. هذا و ذكرت نفس المصادر أن عميد الشرطة السابق أبدى في السنوات الأخيرة من حياته ندما كبيرا على السنين التي قضاها في سلك الشرطة خاصة أنه عاش سنوات الرصاص و أضافت نفس المصادر أنه كان يوصي كل أفراد عائلته بالإبتعاد عن الإشتغال في سلك الشرطة... هذا و ذكرت يومية الصباح أن جمعيات حقوقية من مدينة الناظور تستعد لرفع مذكرة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وقعتها باسم ́ ́النسيج الجمعوي بالريف لمتابعة جبر الضرر الجماعي. وتشمل مذكرة المطالب عددا من التحفظات حول التقرير النهائي لهيأة الإنصاف والمصالحة، المنتهية ولايتها، علاوة على عدد من التوصيات حول كثير من القضايا المتعلقة بطريقة تدبير ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ورفض النسيج الجمعوي لقرار تحريف قضية أحداث 1958 و 1959 عن طابعها الحقوقي وتحويلها إلى ملف أكاديمي تديره مجموعة البحث حول تاريخ المغرب، بالإضافة إلى المطالبة بالكشف عن الحقيقة في ملف المقبرة الجماعية لأحداث الناظور، والسجلات العدلية التي ما تزال تصدر مرفوقة بالأحكام السجنية رغم اعتراف الدولة بأخطائها وتعويض ضحايا الأحداث الداعية التي شهدتها الناظور سنة 1984 . وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر مطلعة، أن رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أحمد احرزني، وعد خلال لقائه الأخير بالناظور بإجراء بحث في موضوع المقبرة الجماعية، التي تطالب فعاليات حقوقية بالكشف عنها، مشيرة إلى أن المبادرة تنضاف إلى لجنة المتابعة التي تشكلة قبل سنة تقريبا وضمت عددا من الهيئات الحقوقية، من بينها المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف والجمعية المغربية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إذ تروم هذه المبادرة تحريك الدولة نحو الكشف عن المقبرة الجماعية للضحايا الذين سقطوا في الأحداث التي شهدتها المنطقة في التاسع عشرمن يناير 1984 ، إذ لقي عدد من المواطنين حتفهم جراء الاستعمال المفرط للقوة من طرف عناصر الأمن و وحدات الجيش التي تدخلت لوقف الاحتجاجات الاجتماعية، مستعملة الرصاص الحي والمروحيات، في الوقت الذي نزلت فيه المدفعيات لفرض حظر تجول دام أسبوعا كاملا بمدينة الناظور. وأضافت المصادر ذاتها، أن الاختلاف كبير بين الجمعيات الحقوقية التي تدعي بفقدان عشرات الضحايا في الأحداث، وبين الدولة التي حصرت عدد القتلى في 15 شخصا، مضيفة أن الهيئات الحقوقية التي حركت الملف تستند إلى شهادات عدد من ضحايا الاعتقال والاختطاف بمنطقة الريف، وشهود عيان كانوا في موقع الأحداث حينها، بالإضافة إلى تجميع الوثائق المتعلقة بالأحداث والشهادات الخاصة ببعض الضحايا، علاوة على اعتماد سجلات المستشفى الحسني الذي نقل إليه بعض المصابين في المواجهات. وتشير التحريات التي باشرتها لجنة المتابعة، إلى أن القتلى دفنوا بشكل جماعي في مقبرة بالقرب من الثكنة العسكرية _ ́ ́تاويمة ́ ́، ذلك أن بعض الشهادات التي استقتها لجنة المتابعة، أكدت أن أحد الجنود كشف لبعض المعتقلين ممن كان يجري التحقيق معهم في أقبية الثكنة، أن رفاقهم دفنوا بشكل جماعي قربها.وتشكك الجمعيات الحقوقية في صحة المعلومات التي وصلت إليها هيأة الإنصاف والمصالحة سابقا، خلال زيارتها الميدانية للمنطقة، إذ حصرت عدد الضحايا في خمسة عشر شخصا، بناء على طلبات أسر الضحايا، في الوقت الذي تحدثت فيه مصادر إعلامية إسبانية آنذاك عن حوالي 200 شخص سقطوا خلال الأحداث، وجرى التخلص منهم في مقبرة جماعية دون احترام الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية. عن جريدة الريفي عدد 33 ل 10 فبراير الماضي
