عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية إجتماعا لها يومه الثلاثاء 28ماي2019 ،بالمقر المركزي للحزب،برئاسة الأخ الأمين العام المصطفى بنعلي. في البداية،تداولت الامانة العامة بشان إستقالة السيد هوريست كوهلر،المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بقضية الصحراء المغربية،وعبرت عن أسفها البالغ لما قد ينتج عن هذه الإستقالة من أثر على الجهود المكثفة لإرساء زخم جديد في عملية التسوية السياسية للقضية. وجددت الأمانة العامة بالمناسبة،الموقف الثابت للحزب ،المثمن للحرص الدائم و المتجدد للمغرب،على العمل من أجل حل سياسي دائم ،يقوم على أساس مقترح الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية،في ظل السيادة الوطنية،كمقترح جدي يحظى بتأييد المنتظم الدولي. وإثر ذلك،توقفت الأمانة العامة عند مضامين الصياغة النهائية لمشروع النموذج التنموي المغربي،الذي تقترحه جبهة القوى الديمقراطية بديلا للنموذج القائم الذي بلغ مداه،لافتة النظر في هذا الصدد،إلى حاجة المغرب و المغاربة،إلى تظافر كافة الجهود،بهدف تملك نموذج كفيل برفع تحديات المرحلة،وقادر على معالجة الإنشغالات الحقيقية،واستيعاب التطلعات المشروعة للمجتمع المغربي.وفي مقدمتها التعليم و الصحة وتشغيل الشباب،و الرفع من النمو،وإنتاج القيمة المضافة،و ضمان العدالة الإجتماعية في توزيع ثمارهما،بما يحد من مصادر الإحتقان الإجتماعي الذي تعيشه بلادنا. وفي محور القضايا التنظيمية،أخذت الأمانة العامة علما بتفاصيل التحركات الطائشة و المعزولة لعناصر مطرودة ،لم تعد تربطها أية صلة بالحزب،في محاولة يائسة لتغليط الرأي العام بشأن تنظيم دورة إستثنائية للمجلس الوطني،وذلك في تحد صارخ لأنظمة الحزب و لثقافته السياسية و التنظيمية،بل و ضدا على القوانين الجاري بها العمل ببلادنا،لتنظيم حريات المواطنين في تجمعاتهم و اجتماعاتهم. والأمانة العامة التي تعرف مآل مثل هذه المحاولة اليائسة للتشويش على ورش إعادة بناء الحزب،وفق إسترتيجية 0نبثاق ،التي اعتمدتها الجبهة عبر هياكلها المسؤولة و المؤهلة ،و على المحاولات الجادة التي يخوضها الحزب في إطار عمله الوحدوي ،تؤكد بأن الهياكل الوطنية للحزب أكبر من ان يطالها العبث و الإسترزاق ،و بأن الأمانة العامة باشرت المساطر القانونية بمتابعة الواقفين وراء هذه المحاولات اليائسة للتطاول،دون صفة أو وجه حق ،على هياكل الحزب و رموزه. وحرر بالرباط بتاريخ 28 ماي 2019