في تفاعل مع استقالة هوريست كوهلر، المبعوث الأممي المكلف بقضية الصحراء المغربية، عبر حزب جبهة القوى الديمقراطية عن أسفه البالغ لما قد ينتج عن ذلك من تعطيل للجهود المكثفة لإرساء زخم جديد في عملية التسوية السياسية للقضية. وجدد الحزب بالمناسبة موقفه الثابت، المثمن للحرص الدائم والمتجدد للمغرب، على العمل من أجل حل سياسي دائم، يقوم على أسس مقترح الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية، في ظل السيادة الوطنية، كمقترح جدي يحظى بتأييد المنتظم الدولي. وجاء في بلاغ للحزب، عقب اجتماع لقيادته السياسية، برئاسة أمينه العام المصطفى بنعلي، يومه الثلاثاء 28 ماي 2019، تدارس الأمانة العامة لمضامين الصياغة النهائية لمشروع النموذج التنموي المغربي، الذي تقترحه جبهة القوى الديمقراطية بديلا للنموذج القائم، الذي بلغ مداه، مع لفت النظر في هذا الصدد، إلى حاجة المغرب والمغاربة، إلى تظافر كافة الجهود، بهدف تملك نموذج كفيل برفع تحديات المرحلة، وقادر على معالجة مختلف الانشغالات الحقيقية، واستيعاب التطلعات المشروعة للمجتمع المغربي. وفي محور القضايا التنظيمية، أشار البلاغ، إلى أن الأمانة العامة أخذت علما بتفاصيل التحركات الطائشة والمعزولة لعناصر مطرودة، لم تعد تربطها أية صلة بالحزب، في محاولة يائسة لتغليط الرأي العام الوطني بشأن تنظيم دورة استثنائية للمجلس الوطني، وذلك في تحد صارخ لأنظمة الحزب ولثقافته السياسية والتنظيمية، بل وضدا على القوانين الجاري بها العمل ببلادنا، لتنظيم حريات المواطنين في تجمعاتهم واجتماعاتهم. وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن الهياكل الوطنية للحزب أكبر من أن يطالها العبث والارتزاق، وبأن الأمانة العامة باشرت المساطر القانونية الكفيلة بمتابعة الواقفين وراء المحاولة اليائسة للتطاول، دون صفة أو وجه حق، على هياكل الحزب ورموزه، موضحا أن العملية تستهدف، التشويش على ورش إعادة بناء الحزب، وفق استراتيجية انبثاق، التي اعتمدتها الجبهة عبر هياكلها المسؤولة والمؤهلة، وعلى المحاولات الجادة التي يخوضها الحزب في إطار عمله الوحدوي.