عبّر حزب جبهة القوى الديمقراطية عن "أسفه البالغ" لما قد ينتج عن استقالة هوريست كوهلر، المبعوث الأممي المكلف بقضية الصحراء المغربية، "من تعطيل للجهود المكثفة لإرساء زخم جديد في عملية التسوية السياسية للقضية". كما جدد الحزب، في بلاغ صادر عنه، "موقفه الثابت، المثمن للحرص الدائم والمتجدد للمغرب، على العمل من أجل حل سياسي دائم، يقوم على أسس مقترح الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية، في ظل السيادة الوطنية، كمقترح جدي يحظى بتأييد المنتظم الدولي". ووفق البلاغ ذاته فقد تدارست الأمانة العامة، إثر اجتماع لقيادة الحزب السياسية برئاسة الأمين العام المصطفى بنعلي، "مضامين الصياغة النهائية لمشروع النموذج التنموي المغربي، الذي تقترحه جبهة القوى الديمقراطية بديلا للنموذج القائم، الذي بلغ مداه، مع لفت النظر في هذا الصدد إلى حاجة المغرب والمغاربة لتضافر كافة الجهود، بهدف تملك نموذج كفيل برفع تحديات المرحلة، وقادر على معالجة مختلف الانشغالات الحقيقية، واستيعاب التطلعات المشروعة للمجتمع المغربي". كما أشار البلاغ إلى أن الأمانة العامة أخذت علما بما وصفها ب"التحركات الطائشة والمعزولة لعناصر مطرودة، لم تعد تربطها أية صلة بالحزب، في محاولة يائسة لتغليط الرأي العام الوطني بشأن تنظيم دورة استثنائية للمجلس الوطني، في تحدّ صارخ لأنظمة الحزب ولثقافته السياسية والتنظيمية، بل وضدا على القوانين الجاري بها العمل ببلادنا، لتنظيم حريات المواطنين في تجمعاتهم واجتماعاتهم". وخلص المصدر في الأخير إلى التأكيد على أن الهياكل الوطنية للحزب "أكبر من أن يطالها العبث والارتزاق، وأن الأمانة العامة باشرت المساطر القانونية الكفيلة بمتابعة الواقفين وراء المحاولة اليائسة للتطاول، دون صفة أو وجه حق، على هياكل الحزب ورموزه"، موضحا أن العملية "تستهدف التشويش على ورش إعادة بناء الحزب، وفق إستراتيجية انبثاق، التي اعتمدتها الجبهة عبر هياكلها المسؤولة والمؤهلة، وعلى المحاولات الجادة التي يخوضها الحزب في إطار عمله الوحدوي"، وفق تعبير الوثيقة.